شکل گیري و توسعه مفهوم “حقوق نسل هاي آینده” در حقوق بین الملل محیط زیست دکتر سید عباس پورهاشمی1 دکتر فرهاد دبیري1
یلدا خلعت بري 2*(مسوول مکاتبات)
kyalda@yahoo.com 2 سحر زارعی
چکیده

بهره برداري بی رویه و ورود خسارات زیست محیطی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل هـاي آینـده شـده اسـت . شناسـایی حقوق نسل هاي آینده، گامی مهم براي دست یابی به توسعه پایدار است، که در ایـن راسـتا حفاظـت از محـیط زیسـت و بهـره بـرداريمعقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده اي پایدار که به موجب آن حقوق نسل هاي آینده تضمین شود، وظیفـه جامعـهبین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل هاي آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بـین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم “حقوق نسل هاي آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاري با ابهامات بسیاري روبروست. بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی ایـنمفهوم، از زوایاي مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تـلاش دارد نـیمنگاهی به اجراي این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندي و نتیجه گیـري ، بـهارائه پیشنهادات در بهتر تحقق یافتن اجراي این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پردازد .

واژگان کلیدي:
نسل هاي آینده، نسل هاي حاضر، حقوق نسل هاي آینده، محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست

1استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد علوم تحقیات تھران
2دانشجوي دکتري حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات

مقدمه
استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم توجه به استفاده صحیح از منابع زمینی و سهل انگاري در حفاظت از این منابع، نسل هاي حاضر و آینده را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است .
امروزه مسائلی چون افزایش گازهاي گلخانه اي و گرمایش جهانی، کاهش لایه ازن، تخریب خاك ها، نابودي جنگل ها ،جاري شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه هاي صنعتی به درون رودخانه ها و دریاها، مواد منتشره ناشی از فعالیت نیروگاههاي اتمی و موارد دیگر همگی در جهت نابودي محیط زیست قرار گرفته است.
از این رو؛ جهان با بحران بی سابقه محیط زیستی مواجه شده است، چرا که نابودي محیط زیست بطور فزاینده اي منابع طبیعی و فرایندهاي جهانی را تهدید می کند و به نظر می رسد بدون اتخاذ تدابیر و اقدامات جندجانبه و جدي توسط نسل حاضر، این احتمال می رود که در آینده احتمال بقاي بشر بر روي زیست کره با خطر جدي مواجه باشد و نسل هاي آینده از این منابع محروم شوند. از این رو مسئله بهره برداري صحیح و منطقی نسل حاضر به منظور دستیابی نسل هاي آینده به منابع جایگاه ویژه اي می یابد. از آنجا که هیچ دلیلی و برهانی بر برتري نسل حاضر در استفاده از منابع موجود بطور انحصاري برمنابع طبیعی نیست، لذا نسل حاضر از مسئولیت بیشتري در حفاظت از محیط زیست برخوردار خواهند بود، بدین معنا که با توجه به آنکه نسل هاي آینده در روند ایجاد موافقت نامه هاي بین المللی حضور ندارند، نسل حاضر باید تضمین کننده منافع نسل هاي آینده باشند(1).
کمیسیون ملل متحد در محیط زیست و توسعه
1987(کمیسون برونتلند) در “گزارش آینده مشترك ما” اصل توسعه پایدار1 را عبارت از: »توسعه اي دانسته که پاسخگوي نیازهاي نسل حاضر بدون به خطرانداختن ظرفیت ها و نیازهاي نسل آتی باشد دانسته است.« همچنین در بیانیه دهلی نو از اصول قوانین بین المللی مربوط به توسعه حقوق بین الملل که در دهلی نو(هند) 2تا 6 آوریل سال 2002 برگزار شد، هدف توسعه پایدار را اینگونه اعلام می دارد: »رویکرد جامع و

۱ Sustainable Development
یکپارچه اي به فرایندهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی استکه با هدف استفاده پایدار از منابع طبیعی و زمین صورت میگیرد و به حفاظت از محیط زیست، زندگی انسان و همچنین توسعه اجتماعی و اقتصادي بستگی دارد، و در پی تحقق بخشیدن حق همه انسان ها به استاندارد زندگی مناسب بر اساس فعالیت هایشان، مشارکت آزاد و معنی دار در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل، با توجه به نیازها و منافع نسل هاي آینده است(2)«.
در این راستا این تحقیق ضمن بررسی مفهوم حقوق نسل هاي آینده، به بررسی ابزارهاي حقوقی الزام آور و غیر الزام آور در حقوق بین الملل محیط زیست و نهایتا به نحوه اجراي این اصل
در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته است .
طرح بحث
بطور کلی در خصوص تعهد نسل حاضر در برابر آیندگان دو نگرش وجود دارد:
روش حافظان محیط زیست که معتقدند نسل حاضر باید تمام منابع را براي نسل آینده حفظ نماید.
گروه دیگري نیز معتقدند هیچ تعهدي در قبال نسل هاي آینده ندارند و حق دارند هرگونه که می خواهند از منابع بهره برداري نمایند.
به نظر می رسد هیچ یک از این دو دیدگاه افراطی با فلسفه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدارانطباق ندارند. اخیرا روش دیگري تحت عنوان روش بینابینی است که نظریه »انصاف بین النسلی« نام دارد(1). این روش بر این عقیده است که دولت ها حتی اگر ندانند که که این منابع به کدام نسل تعلق دارد، باید حقوق و تعهدات بین النسلی را بر اساس اصول کلی تعیین نمایند. حتی اگر این نظریه بتواند مشکل هماهنگی بین نسل هاي حاضر و آینده را حل نماید، باز ابهاماتی جدي وجود دارد ،که به بررسی برخی از آن می پردازیم:
دوره حیات با پیشرفت تکنولوژي و طبیعتا با افزایش طول عمر متغیراست و بطور دقیق قابل تخمین و تعیین نیست، از آنجا که حتی امروزه طول عمر با تفاوت هایی که از نظر دستیابی به علوم جدید و تکنولوژي بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد متفاوت است و طبیعتا آیندگان نیزبا پیشرفت هایی که حاصل خواهند نمود دوره زندگی طولانیتر خواهد داشت. بنابراین با روشن نبودن دوره حیات، مفهوم نسل آینده نیز با تردید روبرو خواهد شد. اصولا مرز بین نسل حاضر و نسل آینده کجاست؟ آیا همه انسان هاي زنده در هر لحظه را می توان نسل حاضر دانست؟
از طرفی با توجه به منابع محدودي که وجود دارد و افزایش روزافزون جمعیتی که نسل حال با آن روبروست، چگونه می توانیم براي آیندگان قائل به الویت باشیم. از طرفی حتی اگر نسل حاضر به خوبی از کلیه منابع حفاظت نمایند و قادر باشند که جهان را با کلیه مجموعه درونی آن به نسل آینده انتقال دهند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که آیندگان نیز چنین حقی را براي نسل مابعد خود قائل شوند. بنابراین روشن است که محتواي حقوق نسل هاي آینده از نظر حقوقی داراي ابهام است. درحقیقت اگرمفهوم نسل هاي آینده هم روشن شود ،موضوع حقوق نسل هاي آینده نیز روشن نیست. بخصوص اینکه چه حقوقی براي این نسل ها وجود دارد؟ چون ما از نیازها و خواست هاي نسل آینده مطلع نیستیم و ممکن است داراي علایق متفاوتی باشند. پس چطور می توانیم حقوق و تکالیفی که متناسب با نیازهاي نسل حاضر است را بر آنها تحمیل کنیم؟ از طرفی اگر محیط زیست به همان اندازه که به نسل حاضر تعلق دارد از آن نسل هاي آینده است، نسل حاضرتا چه اندازه می تواند به نفع خود در آن دخل و تصرف کند؟ و از آنجا که بسیاري از اقدامات انسان در هر نسلی مستلزم دستکاري غیر قابل برگشت در سیماي زمین و منابع آن است ،نسل حاضر به چه مقدار حق بهره برداي از این منابع و ایجاد تغییر در محیط زیست را دارد؟
در رفع ابهام اول باید گفت که بنظر می رسد که طول حیات و موجودیت نسل ها مهم نیست، بلکه باید نسل را مجموعه اي از افراد بدانیم که بطور مستمر شکل دهنده آن هستند و بنابراین تفاوتی بین افراد یک نسل نیست. آنچه حائز اهمیت است وجود پایدارو مستمر انسان بر روي کره زمین است، که از مجموع آن بشریت بوجود می آید، که میتوان آن را به رودخانه بزرگی تشبیه نمود که همواره جریان دارد و از ترکیب جریان هاي آبی بزرگتر می شود، بطوریکه نمی توان بین اجزاي تشکیل دهنده آن تفاوتی گذاشت. لذا هرچند ابهام در مفهوم نسل هاي آینده است، ولی بشریت همچنان به عنوان یک نسل دارنده حق شناسایی شده است.
در رفع ابهام بعدي که در مورد محتواي حقوق آینده وجود دارد، بهتر آن است که نگرش واقعی به این حق را بر پایه سهم پیوستگی آینده بشریت با اصل توسعه پایدار پی ریزي نماییم که شامل نیل به حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می شود .
تحقق چنین حقوقی منوط به فراهم بودن منابع طبیعی و تضمین حفاظت از آن در یک دوره نامحدود است(3).
البته این مفهوم با کاستی هاي و ابهامات دیگري نیز روبروست .به عنوان مثال وقتی که نسل حاضر با کمبود نوعی از منابع مواجه شوند، چگونه می توانند به حفاظت از آن منابع براي آیندگان بیاندیشد و حقوق آیندگان را مورد توجه قرار دهند ،پس منطقی است که اولویت در زمینه بهره برداري از منابع را براي نسل حاضر بدانیم، که در این حالت به نظر می رسد که حقوق نسل هاي آینده در این مورد بی اساس خواهد بود.
ابهام دیگري که در این مورد وجود دارد این است که با توجه به آنکه وضیعت آینده برایمان روشن نیست، ممکن است دغدغه و نگرانی نسل موجود براي حفاظت از برخی منابع براي نسل آینده از نظر آیندگان بیهوده بنظر آید، چرا که امکان دارد در آینده گونه هاي جدیدي کشف شود یا انرژي هاي نوعی بوجود آید که با جایگزینی آن منابع جدید اصلا نیازي به منابع موجود ما نسل حاضر نداشته باشند ولی ازآنجا که نسل آینده در حال حاضر نیستند، نباید بجاي آنها تصمیم گرفت.
بنابراین سه مصداق براي مفهوم حقوق نسل هاي آینده وجود دارد: اول اینکه هر نسلی میبایست از انواع منابع محیط زیست حفاظت و حمایت کند و این بدان معناست که آن نسل از محیط زیست خود به نحوي منطقی و مطلوب استفاده نماید، تا نسل هاي آینده هم بتوانند از این میراث ارزشمند بهرهمند شوند. دوم اینکه، استفاده از محیطزیست بگونهاي باشد که صدمات جبران ناپذیري به آن وارد نشود و نهایتاً میراث فرهنگی و طبیعی نیز باید همواره براي نسل هاي آینده محافظت شوند.
علاوه بر این، تحولات حقوق بین الملل به سمت و سوي جرم انگاري نقض حقوق نسل هاي آینده پیش می رود تا آنجا که عده اي بر آنند که جنایت علیه نسل هاي آینده به معنی هر یک از اعمال زیر در هر حوزه از فعالیت هاي انسانی، از جمله فعالیت هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي، زیست محیطی، فرهنگی و علمی، زمانی که با آگاهی از احتمال عواقب شدید در سلامت و ایمنی انسانها منتهی گردد، مشمول جرائم بین المللی محسوب می گردد. (4).
مبحث اول: مبانی حقوقی نسل هاي آینده در حقوق بین الملل محیط زیست
اسناد حقوقی موجود در دو بعد داخلی و بین المللی، اصول و قواعدي را براي حمایت از نیازها، سلامت و رفاه نسل هاي حال و آینده مقرر نموده است. در دهه هاي اخیر ابزار حقوقی بطور فزاینده اي به نسل هاي آینده اشاره داشته اند. اغلب اسناد حقوقی از قبیل اعلامیه ها و معاهدات به این حق اشاره داشته اند. این مفهوم در دهه 1970 با صدور بیانیه کنفرانس محیط زیست انسان به عنوان بزرگترین کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن در استکهلم تشکیل شده بود به ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست راه یافت. پس از آن تقریبا در کلیه بیانیه هاي بین المللی زیست محیطی و نیز در مقدمه اغلب معاهدات جهانی و بسیاري از معاهدات زیست محیطی منطقه اي به این مفهوم اشاره شده است. حقوق داخلی انواع کشورها نیز احترام به نیازهاي آینده را مورد توجه قرار می دهند، که البته بعضی کشورها این حمایت ها را قبلا در قانون اساسی شان مندرج نموده اند. قوانین داخلی برخی از کشورها اهدافی را براي سیاست هاي زیست محیطی شان توصیف نموده اند که: “شامل جلوگیري، حمایت و بهسازي کیفیت محیط زیست بطوري که نسل هاي آینده از هواي پاك ،آب پاك و محیط زیست سالم اطمینان حاصل نمایند(5).” همچنین قانون کالیفرنیا اعلام داشته است: »قصد کشور مبنی بر ایجاد و پشتیبانی از شرایطی که بشر و طبیعت بتوانند در یک هماهنگی پربار براي انجام دادن نیاز هاي اجتماعی و اقتصادي نسل حاضر و آینده به زندگی خود ادامه دهند.«(6) چنین نمونه هایی از قوانین داخلی یک کشور فراتر از شرح دادن قانونی براي حمایت از نسل هاي آینده است. قانون هواي پاك1 بنیان حفاظت و احیاء محیط زیست در ایالت متحده

۱ The Clean Air Act(CAA)
آمریکا، از اهداف اجراي ماده چهارم از این قانون کاهش اثراتمضر انباشتگی اسید” را مد نظر قرار داده است، که یکی ازموارد تصریح شده در این قانون بر اساس یافته هاي مطرح شده در کنگره، اشاره مستقیم به حقوق نسل هاي حاضر و آینده دارد(7). بند پنج از ماده چهارم این قانون اعلام می دارد که:
»نسل هاي حاضر و آینده آمریکایی ها به وسیله تاخیر در اندازه گیري ها و ارائه راه حل مناسب این مسائل به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.(8)«. بنابراین بر پایه آنچه پیش از این گفته شد، قراین حاکی از آن است که مفهوم برابري نسل ها نسبت به بهره مندي از محیط زیست از انگیزه غریزي نوع بشر براي صیانت نفس و بقاي نسل ناشی می شود و حقوق نسل هاي آینده مورد توجه بسیاري از کشورهاست.
در ادامه به بررسی حقوق نسل هاي آینده در حقوق نرم و سخت بر اساس توالی تاریخی خواهیم پرداخت .
1-جایگاه مفهوم حقوق نسل هاي آینده در حقوق الزام آور
حقوق الزامآور که اساسا مسئولیت بینالمللی دولتها را موجب می شود، حقوق سخت2 نامیده می شود. بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري معاهدات بین المللی و عرف و اصول کلی حقوقی و…. از منابع الزام آور حقوق بین الملل محسوب می شوند. هر قاعده حقوقی الزامآور مسئولیت بینالمللی دولتها را به همراه دارد و دولتها ملزم به جبران خسارت هستند. اغلب اسناد حقوقی بین المللی به حقوق نسل هاي آینده اشاره دارد. اظهارات متفاوتی از بنیان حقوق نسل هاي آینده را می توان در اسناد بین المللی سراغ داد. در این مبحث به بررسی معاهدات بین المللی در دو بعد جهانی و منطقه اي پرداخته و در ادامه به بررسی رویه هاي قضایی مربوطه و اصول کلی حقوقی می پردازیم.
الف) معاهدات بین المللی در وسعت جهانی
بر اساس تعریف ماده 2 کنوانسیون وین 1969 در خصوص معاهدات بین المللی، معاهده عبارت است معاهده عبارتست ازیک توافق بین المللی که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد

۲ Hard law
شده وتابع حقوق بین الملل باشد، خواه دریک سند ویادرچندین سند مربوط به هم تنظیم شده باشد(3)، که ممکناست به یکی از عناوین از جمله: کنوانسیون، پیمان، پروتکل ،معاهده، قرارداد، مقاوله نامه، توافق نامه و.. زیر نامیده شوند .
روند شکل گیري معاهدات بین المللی در دو دهه اخیر در قالب تشکیلات سازمان ملل متحد از فرایند مناسبی برخوردار بوده و هم چنان ادامه دارد، که در این راستا به بیان نمونه هایی از معاهدات بین المللی که به مفهوم “حقوق نسل هاي آینده” اشاره دارند، می پردازیم. مقدمۀ کنوانسیون بین المللی تنظیم شکار نهنگ 1946 تصریح نموده است که: »ملت هاي جهان منفعت مشترکی دارند که بایستی به نفع نسل هاي آینده حفظ شود(9)«. همچنین ماده 4 کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان1972 اعلام می دارد: »هر یک از دولت هاي عضو کنوانسیون حاضر می پذیرد که تعهد تشخیص، حکایت ،حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود مذکور در مواد 1و 2 و انتقال آن به نسل هاي آینده در وهله اول وظیفه همان دولت است و براي نیل به این هدف دولت مذکور با توسل به حداکثر امکانات موجود خود و نیز در صورت اقتضا از طریق جلب مساعدت و همکاري هاي بین المللی، بویژه کنک هاي مالی، هنري، علمی و فنی، بذل مساعی خواهد کرد.« ضمنأ ماده 4 این کنوانسیون نیز به آگاهی کشورها درباره وظیفه آنان به حصول اطمینان از شناسایی، حمایت، حفاظت ،معرفی و انتقال میراث فرهنگی و طبیعی موجود در قلمرو خود به نسل هاي بعدي تصریح دارد.(مسئولیت عمومی به نسل هاي آینده)(10). مقدمه کنوانسیون “CITES” تجارت بین المللی گونه هاي جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودي واشنگتن نیز 1973 با معرفی این گونه هاي غیر قابل جانشینی و اهمیت حفظ آنها براي نسل هاي حاضر و آتی، از کلیه منابع و جلوگیري از بهره برداري بی رویه لحاظ نمایند(11). همچنین مقدمه کنوانسیون “CMS”حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشی BON 1979 اعلام داشته است:
»طرف هاي متعاهد آگاهند از اینکه تمامی نسل هاي بشر باید منابع کره زمین را براي نسل هاي آینده حفظ کنند و التزام دارند که از حفظ و بهره برداري خردمندانه این میراث در جایی که بکار گرفته می شود اطمینان حاصل نمایند(12)«. ضمنا کنوانسیون پاریس در خصوص حفاظت از آبزیان آتلانتیک شمال شرقی1992 به اهمیت این آبزیان به عنوان حقوق نسل هاي آینده که یکی از پایه هاي منافع مشترك بشریت است ،اشاره دارد(13). ضمنا مقدمه کنوانسیون چهارچوب تغییرات آب و هوایی 1992 نیز که از مهمترین معاهدات زیست محیطی بین المللی است به تصمیم کشورها در حفظ سیستم آب و هوایی براي نسل هاي کنونی و آینده اشاره شده است(14).
همچنین بند 1 ماده 3 کنوانسیون تغییرات آب و هوا با بکار بردن عبارت should بطور صریحا به حمایت از سیستم هاي آب و هوایی به به نفع نسل هاي حاضر و آینده اشاره دارد، این ماده اعلام می دارد: »اعضاء می بایست سیستم آب و هوا را به نفع نسل هاي فعلی و آینده بشر بر مبناي تساوي و بر طبق مسئولیت هاي مشترك ولی متفاوت و قابلیت هاي خود مورد حمایت قرار دهند، بنابراین کشورهاي پیشرفته می بایست پیشرو مبارزه با تغییرات آب و هوا و آثار سوء آن باشند(14).« همچنین بند نهایی مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی ریو 1992 که همانند کنوانسیون تغییر آب و هوا از اصلی ترین معاهدات زیست محیطی است، به تصمیم اعضا براي حفظ و بهره برداري پایدار از تنوع زیستی براي حفظ منافع نسل هاي کنونی و آینده تصریح شده است. بند نهایی ماده 2 این کنوانسیون نیز به صراحت بیان می دارد که: »استفاده پایدار از منابع تنوع زیستی به معناي آن است که استفاده از اجزاي تنوع زیستی به شیوه و به مقداري صورت می گیرد که منتهی به کاهش دراز مدت تنوع زیستی نگردد تا به این ترتیب توانمندي هاي آن براي تامین نیاز ها و آرزوهاي نسل هاي آینده حفظ گردد(15)«. ماده 2 کنوانسیون حفاظت و استفاده از منابع آبی فرامرزي و دریاچه هاي بین المللی 1992 نیز اعلام می دارد:
»منابع آبی باید تا اندازه اي که نیازهاي نسل هاي حاضر را تامین نماید حفاظت شوند، بدون آنکه توانایی نسل آینده براي تامین نیازهایشان تضعیف گرداند«.(16) (این ماده اصل توسعه پایدار، تشخیص نیازهاي هر دو نسل حال و آینده را مدنظر قرار داده است). همچنین در بند نهایی مقدمه کنوانسیون پاریس کنوانسیون ملل متحد براي مقابله با بیابان زدایی در کشورهاي در معرض خشکسالی شدید و یا بیابان زدایی به ویژه در آفریقا 1994 آمده است: »که کشورهاي امضا کننده مصمم هستند اقدام مناسب در مقابله با بیابانی شدن و تخفیف پیامدهاي خشکسالی را براي حفظ منافع نسل هاي کنونی و آینده به عمل آورند(17).« در مقدمه کنوانسیون نیویورك راجع به حقوق بهره برداري از آبراهه هاي فرامرزي و دریاچه هاي بین المللی براي مقاصد غیر کشتیرانی 1997 نیز اشاره شده است:
کرده است که: »با آگاهی از اهمیتی که همکاري و هماهنگی
1998 که نوع جدیدي از معاهدات زیست محیطی است که در
اقدامات بر اساس منطقه اي با هدف حمایت از محیط زیست آن حقوق محیط زیست با حقوق بشر مرتبط شده است به
دریایی به سود کلیه طرف هاي ذینفع منجمله نسل هاي آینده حفظ و بهبود محیط زیست در راستاي منافع نسل هاي حاضر
دارد(22).« مقدمه کنوانسیون حفاظت از نواحی دریایی و آینده اشاره دارد. همچنین هدف کنوانسیون آرهوس مطابق
آتلانتیک شمال شرق 1992 نیز تصریح نموده است که: »باید ماده 1 همکاري براي حفاظت از حقوق نسل هاي حاضر و
براي رفع نیازهاي نسل حاضر و آتی نواحی دریایی بصورت آینده اعلام داشته است(19). پاراگراف 2 مقدمه کنوانسیون
پایدار حفظ شوند(23)«. همچنین در ماده 1 کنوانسیون براي استکهلم در باره آلاینده هاي آلی پایدار 2001 نیز تصریح
حفاظت از تنوع زیستی و حمایت از مناطق اولویت دار حیات داشته است که: »با شناخت اینکه آلاینده هاي پایدار داراي
وحش در امریکاي شمالی (کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا ،خصوصیات سمیت، مقاومت در برابر تجزیه، در بدن موجودات
هندوراس، نیکاراگوا، پاناما)1992 هدف کنوانسیون حفاظت، در
زنده تجمع یافته و از طریق هوا، آب و گونه هاي مهاجر، در بین مرزهاي بین المللی جابجا شده و در مکان هاي بسیار دورتر از حد ممکن، از تنوع بیولوژیکی زمینی و ساحلی-دریایی در
منطقه امریکاي مرکزي به سود نسل حاضر و نسل هاي آتی محل رها شدن آنها در اکوسیستم هاي آبی و خشکی انباشته
ذکر شده است. به نظر می رسد که افزودن عبارت “در حد شده و رسوب می کنند، با اطلاع از مخاطرات بهداشتی خصوصاً
ممکن” تا حدود زیادي از قاطعیت مصوبات این کنوانسیون در در کشورهاي در حال توسعه در اثر تماس مستقیم با آلاینده
رابطه با مفهوم برابري نسل ها می کاهد و سبب بروز ابهام در هاي آلی پایدار به ویژه اثرات آنها روي زنان و متعاقباً روي نسل
تفسیر این کنوانسیون می گردد. ماده 1 کنوانسیون منطقهاي هاي آینده«، که اشاره ویژه این کنوانسیون به لزوم محافظت از
در باره تغییرات آب و هوا(کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا ،زنان، که مادران نسل هاي آینده هستند، در برابر آثار نا مطلوب
هندوراس، نیکاراگوا، پاناما)1993 نیز مشارکت در حمایت از آلاینده هاي آلی پایدار قابل توجه است(20). ضمنا ماده 3
حق هر انسان در نسل کنونی و نسل هاي آتی براي زندگی در کنوانسیون چارچوب در باره کنترل تنباکو 2003 (که هنوز
محیطی مناسب براي تامین سلامت و رفاه وي به عنوان هدف لازم الاجرا نشده است) هدف کنوانسیون و پروتکل هاي آن را
کنوانسیون ذکر شده است. مقدمه کنوانسیون حفاظت از محیط چنین بیان می کند: »حفظ نسل کنونی و نسل هاي آتی در
زیست دریایی دریاي خزر ( کنوانسیون تهران) 4 نوامبر 2003
برابر آثار مخرب بهداشتی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي مصرف تنباکو و تماس با دود تنباکو… (21)«. از این رو نیز به مفهوم حقوق نسل هاي آینده اشاره داشته است(24).
همچنین در مقدمه پروتکل ارزیابی زیست محیطی استراتژیک ملاحظه می گردد که معاهدات بین المللی در سطح جهانی به 2003 بر کنوانسیون اسپوو در باره ارزیابی اثرات زیست صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در صدد تبیین و به رسمیت
محیطی در محیط فرامرزي 1991 به مزایاي حاصل از توجه به
شناختن مفهوم حقوق نسل هاي آینده به عنوان یکی از مفاهیم
اساسی حقوق بین الملل محیط زیست می باشند. حفظ و بهبود سلامتی و رفاه نسل حاضر و نسل هاي آینده اشاره شده است(25). ضمنا ماده 4 کنوانسیون افریقایی درباره ب) معاهدات بین المللی در وسعت منطقه اي حفاظت طبیعت و منابع طبیعی (اتحادیه افریقا)2003 با عنوان “وظایف اساسی”، کشور هاي متعاهد را موظف می سازد که تمامی اقدامات لازم براي رسیدن به اهداف کنوانسیون، به ویژه
»که کشورهاي جهان با طرح یک کنوانسیون چارچوب از استفاده، توسعه، حفظ، مدیریت و حمایت از آبراه هاي بین المللی و بهره برداري بهینه و پایدار از این آبراه ها براي تامین مصالح نسل امروز و نسل هاي آینده اطمینان خواهند یافت(18).« همینطور در مقدمه کنوانسیون آرهوس مصوب
علاوه بر آن، حقوق نسل هاي آینده در بسیاري از معاهداتمنطقه اي مورد توجه واضعان حقوق بین الملل قرار گرفتهاست.
مقدمه کنوانسیون منطقه اي کویت براي همکاري درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی 1978 تصریح اقدامات پیشگیرانه را با توجه کافی به ارزش هاي اخلاقی وسنتی و نیز دانش علمی و با در نظر گرفتن منافع نسل هايکنونی و آینده تصویب و اجرا کنند. در همان ماده، این کنوانسیون هدف خود را از مدیریت مناطق حفاظت شده اینگونه بیان می دارد: »حصول اطمینان از این که نسل هاي آینده فرصت خواهند داشت تا تجربه شناختن و برخورداري از مناطقی را که به مدتی نسبتا طولانی عمدتا از دخالت هاي انسانی به دور مانده اند درك نمایند«(26). این بیانیه ها و کنوانسیون ها نمونه هایی از مواردي هستند که حقوق بین الملل مفهوم حمایت از حقوق نسل هاي آینده را مدنظر قرار داده قرار است.
26- رویه هاي قضایی بین المللی
دیوان بین المللی دادگستري در قضیه قلمرو ماهیگیري انگلیس و ایرلند شمالی علیه ایسلند در 1974 (دو سال پس از صدور بیانیه 1972 استکهلم) به مسئله میراث مشترك بشریت و حقوق نسل هاي آینده تکیه کرد و معتقد است که دولت ها در استفاده از منابع مشترك بایستی حقوق نسل هاي آینده را رعایت کنند(27). همچنین یکی از نکات مطرح شده در رأي دیوان در قضایاي آزمایشات هستهاي نیوزلند و فرانسه- استرالیا و فرانسه (1974- 1995) اشاره به حقوق نسل هاي آینده بود. ضمنا قضیه oposav1 یکی از مشهورترین آراي قضایی مرتبط با برابري نسل ها و حقوق نسل هاي آینده نسبت به محیط زیست است، که راجع به شکایت گروهی از کودکان فیلیپینی همراه با یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام “شبکه اکولوژي فیلیپین” در سال 1993 علیه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی آن کشور است که به قضیۀMinors Oposa v شهرت دارد. در رأي دیوان آمده است: »هر نسلی براي حفظ توازن و هماهنگی لازم به منظور استفاده کامل از اکولوژي سالم و متعادل مسئول است(28)«، در واقع در این دعوا دیوان مفهوم مسئولیت پذیري نسل حاضر را بررسی کرد(29)، علی رغم آنکه چنین حکمی در زمره احکام صادره در حقوق داخلی کشورها نگریسته می شود، ولی باید به منزله محرك و مشوقی در مورد رواج این مفهوم لحاظ نماییم. همینطور در قضیه جان ماین اختلاف بین دانمارك و نروژ 1993 در قضیه تحدید حدود مرز

۱Minors opasa
دریایی متناسب بین سرزمین دانمارکی، گرینلند و جزایر نروژيیان ماین قاضی بر مساله انصاف تاکید کرد و نتیجتاً حکم داد ،قاضی »ویرامانتري«1 به ملاحظات زیست محیطی به عنوان بخشی از انصاف توجه می کند و همچنین میراث نسل آینده نیز جز ملاحظات قرار می گیرد(30). همچنین دیوان بین المللی دادگستري در رأي مشورتی در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته اي 1996محیط زیست و نسل هاي آینده را به هم مرتبط می کند و تعهد عمومی منعکس شده در اصل 21 اعلامیه استکهلم ناظر به محیط زیست انسان را به عنوان بخشی از مجموعه حقوق بین الملل مورد توجه قرار می دهد(31). ضمنا دیوان دادگستري بین المللی در رأي قضایی خود در قضیه ناگیماروس- گابسکیو2 اختلاف میان مجارستان و چکسلواکی1997 تاکید می نماید که: »مسئله محیط زیست یک مفهوم انتزاعی و ذهنی نیست ،بلکه فضایی است که بشریت در آن زندگی می نمایند و حیات و سلامت بشریت به کیفیت محیط زیست وابسته می باشد و در این چهارچوب حیات نسل هاي آینده هم بایستی موردنظر قرار گیرد(32)«. بنابراین با توجه به تصریح صریح رأي دیوان ملاحظه می گردد که حقوق نسل هاي آینده در این قضیه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در خصوص حقوق نسل هاي آینده و ارتباط آن با »میراث مشترك بشریت« می توان به »مقام بین المللی اعماق« موضوع کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها3 1982 اشاره نمود، که در راستاي عینیت بخشیدن به مفاهیم »میراث مشترك بشریت« و »حقوق نسل هاي آینده« وضع گردیده است. علاوه بر آن، دیوان کیفري بین المللی نیز که بر مبناي اساسنامه 1998 رم شکل گرفت، مفهوم »حقوق نسل هاي آینده« را به عنوان مقام عالی قضائی بین المللی نهادینه کرد و جرائم علیه »بشریت« را موضوع صلاحیت قضائی خود قرار داده است، لذا نهادهاي قضائی و شبه قضائی بین المللی در راستاي حراست از حقوق نسل هاي آینده گام هاي اساسی برداشته اند و در آینده نیز می توان شاهد توسعه نهادینه سازي مفهوم حقوق نسل هاي آینده در مراجع قضائی و غیرقضائی بین المللی بود.

۱ Judge Weeramantry
۲ Gabcikovo – Nagymaros project
۳United Nations Convention of 10 December 1982
on the Law of the Sea

ت) اصول کلی حقوق
در قوانین داخلی بسیاري از کشورها به حقوق نسل هاي آینده اشاره شده است. مهمترین قانونی که در بالاترین سطح مقررات ملی قرار دارد و یکی از پیشرفته ترین اصول در زمینه قوانین هدایتی و نظارتی حفاظت از کلیه عوامل محیط زیست، قوانین حافظ برابري نسل ها و نیز قوانین تلفیق طرح هاي توسعه با حفاظت محیط زیست در سطح کلان میباشد قانون اساسی است. تنها اصلی که بطور صریح مفهوم حقوق نسل هاي حاضر و آینده را در قانون اساسی ایران مورد توجه قرار داده اصل 50 قانون اساسی است. همچنین ماده 7 قانون اساسی بولیوي اعلام می دارد: »هر شخصی براي لذت بردن از محیط زیست سالم و از نظر اکولوژیکی متوازن و متناسب از حقوق بنیادینی پیروي می نماید، که به هدف سلامت براي حقوق نسل هاي آینده حفاظت شود(33)«. ماده 11 و 97 قانون اساسی ژاپن نیز به حقوق نسل هاي آینده اشاره دارند .ماده 11 این قانون اعلام می دارد: »مردم نباید از لذت بردن از حقوق بنیادین بشر منع شوند، حقوق بنیادین بشر بر مردم توسط قانون اساسی تضمین می شود که باید بر مردم (نسل حاضر) و نسل آینده به عنوان حقوق نقض نشده و همیشگی اعطاء شود.« ماده 97 نیز بیان می دارد: »حقوق بنیادین بشر بوسیله قانون اساسی بر مردم ژاپن که ثمره کهن تلاش بشر بر آزادي است، ضمانت می شود .آنها که از آزمایشات طاقت فرساي بسیاري براي ماندگاري نجات یافته اند و بر این نسل و نسل هاي آینده چون امانتی اعطا شد، براي همه زمان ها دست نخورده باقی می ماند(34)«. ماده 110 قانون اساسی نیز نروژ اینگونه بیان می دارد: »هر شخصی حق داشتن محیط زیستی را دارد که موجب محیط زیست سالم و طبیعی می شود و تنوع و بهره وري را حفظ نماید. منابع طبیعی باید بر اساس ملاحظات طولانی مدت جامع توسط حقوق مدیریت شوند و حقوق نسل هاي آینده به خوبی حفاظت شوند.« به منظور حفاظت محیط زیست بر طبق پاراگراف پیش بینی شده، شهروندان بر اطلاعات دولت ها از محیط زیست طبیعی و اثرات هرگونه تجاوز بر طبیعت که برنامه ریزي شده یا انجام داده اند، مجاز هستند(35). همچنین ماده 543 قانون اساسی آلاباما بیان می دارد: »سیاست کشور بر حمایت از سرزمین ها و آب هاي حتمی آلاباما با شناسایی کامل آنکه این نسل بر محیط زیست براي نسل هاي وارث چون امانت دارانی هستند، بنیان گذاشته شده است و…. (36)«.قانون اساسی هاوایی نیز صریح نموده است: »براي منفعت نسلهاي حاضرو آینده، دولت و سیاست هاي بخش جزئی تر باید از زیبایی منابع طبیعی هاوایی و همه منابع طبیعی سالم شامل سرزمین، آب، هوا، مواد معدنی و منابع انرژي حمایت و حفاظت نمایند و پیشرفت و بهره گیري از این منابع در یک رفتار ثابت را به همراه حفاظت و پیشرفت خودکفایی دولت ترویج دهند(37)«. (وظایف دولت و اشخاص براي نسل هاي حاضر و آینده). همچنین قانون اساسی ایلی نویز نیز اعلام داشته است که: »سیاست عمومی دولت و وظیفه هر شخص فراهم نمودن و حفظ محیط زیست سالم به نفع نسل هاي آینده است(38)«.
قانون اساسی مونتانا نیز اشاره داشته است: »دولت و هر شخص باید از محیط زیست سالم و پاك را در مونتانا براي نسل هاي حاضر آینده حفظ نمایند و بهبود ببخشند(39)«. ضمنا ماده 12 قانون دولت هند نیز اعلام داشته است: »پذیرش سیاست هاي زیست محیطی که قصد بر حمایت، حفاظت و افزایش کیفیت محیط زیست دارد، بطوریکه تا حد امکان نسل آینده از هواي پاك، آب پاك و محیط زیست سالم اطمینان خواهند یافت(40)«. (تشخیص منافع نسل هاي آینده)
2-جایگاه مفهوم حقوق نسل هاي آینده در حقوق غیر الزام آور
حقوق غیر الزام آور به عنوان حقوقی توصیه اي، ارشادي و فاقد ضمانت اجرا که به آن حقوق حقوق نرم1 نیز گفته می شود
شامل بیانیه ها، اعلامیه ها و دستورکارها می باشد. اکثر اعلامیه هاي صادره از مجمع عمومی سازمان ملل نیز از این دسته اند .
با اینکه این حقوق اثر الزام آور حقوقی ندارند یا اثر الزام آور آن به مراتب ضعیف تر از سایر اسناد الزام آور است، جایگاه ویژه اي را در توسعه حقوق بین الملل داشته است، چراکه خط مشی کلی را که دولت ها باید در زمینه هاي مختلف را اتخاذ نماید اعلام می دارد. بدین ترتیب که ممکن است با بکار بردن مکرر آن دولت ها را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که دولت ها با قبول و اجراي آن به قواعدي رضایت می دهند که راهنماي رفتاري آنهاست، که این پذیرش و رعایت کردن مکرر از قواعد غیر الزام آور می تواند راهنماي ایجاد حقوق عرفی باشد، به عبارتی باید

۱ SOFT LAW
مهم ترین کارکرد این حقوق را گسترش عرف بین المللدانست. با این نگاه بررسی مفهوم حقوق نسل هاي آینده دربرخی اسناد بین المللی در حقوق نرم می پردازیم:
اصول زیادي از اعلامیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست استکهلم 1972 به مفهوم “حقوق نسل هاي حاضر و آینده” اشاره دارد که نشان دهنده اهمیت مفهوم مذکور است .
انتهاي پاراگراف 6 اعلامیه استکهلم بیان داشته است که: »…
دفاع از محیط زیست و بهبود آن براي نسل هاي حال و آینده هدفی داراي الویت براي بشریت است، وظیفه اي که تحقق آن باید هماهنگ و همگام با تحقق اهداف بنیادین صلح و توسعه اقتصادي و اجتماعی در سراسر جهان که قبلا معین شده اند صورت گیرد.« همینطور در قسمت نهایی از پاراگراف 7 مقدمه مذکور تصریح گشته است که: »کنفرانس از دولت ها و مردم درخواست می نماید به منظور حفاظت و بهبود محیط زیست در جهت منابع مردم و نسل هاي آینده به تلاش هاي خود وحدت بخشند.«(41) در نخستین اصل بیانیه استکهلم نیز آمده است: »انسان داراي حق اساسی براي آزادي، مساوات و امکانات کافی براي زندگی در محیط زیستی سرشار از سربلندي و رفاه است، و مسئولیتی جدي براي حفظ و بهسازي محیط زیست براي نسل حاضر و نسل هاي آینده برعهده دارد. در این راستا، سیاست هاي مشوق یا مولد آپارتاید، جدایی نژادي ،تبعیض، استعمار و دیگر شکل هاي ستم و تسلط خارجی محکوم بوده و می باید از میان برداشته شود«. اصل دوم بیانیه مذکور نیز چنین می گوید: »منابع طبیعی زمین، از جمله هوا ،آب، سرزمین، گیاهان و جانوران و به ویژه نمونه هاي معرف اکوسیستم هاي طبیعی باید به نفع نسل هاي حاضر و نسل هاي آینده بر حسب برنامه ریزي و مدیریت دقیق و مناسب حفظ شوند(41)«. همچنین منشور جهانی طبیعت 1982 نیز مقرر داشته است که: »انسان باید به دانشی دست یابد که توانایی او را چنان حفظ و تقویت نماید که بتواند منابع طبیعی را آنسان مصرف کند که حفظ گونه ها و اکوسیستم ها را براي نسل حاضر و نسل هاي آینده میسر سازد(42)«. اصل 3 اعلامیه ریو1992 نیز تصریح داشته که: »حق بر توسعه باید به ترتیبی باشد که احتیاجات مربوط به توسعه و محیط زیست نسل هاي حاضر و آینده را تامین نماید(43)«. بند ب از قسمت دوم اصل اول اعلامیه اصول حفاظت از جنگل ها ریو نیز 1992اعلام داشته است که: »منابع و سرزمین هاي جنگلی بایدبطور پایدار به گونه اي مدیریت شوند که پاسخگوي نیاز هاي اجتماعی، اقتصادي، محیط زیستی، فرهنگی، روحانی نسل هاي حاضرو آینده باشند، این نیازها مشتمل بر نیاز به غذا، خوراك ،دام، دارو، سوخت، پناهگاه، اشتغال، تفریح، ماواي جانوران، تنوع مناظر زمین، مخازن و منابع جذب کربن سایر محصولات جنگلی ….(43). همچنین قسمت نهایی پاراگراف اول از مقدمه دستور کار21 که سومین سند کنفرانس ریو است، اشاره نموده که: »نیازهاي اساسی همه افراد بشر برآورده گردد و سطح زندگی آنها ترقی کند، اکوسیستم ها بهتر حفاظت و اداره شوند و آینده اي بی خطرتر و با سعادت تر در انتظار جهانیان باشد(44)«. اگرچه عین عبارات حقوق نسل هاي آینده در این بند ذکر نشده است، اما با توجه به محتواي آن بنظر می رسد که بطور تلویحی به مفهوم مذکور اشاره دارد. ضمنا مقدمه موافقت نامه آمریکاي شمالی بر همکاري هاي زیست محیطی1993 نیز اعلام داشته است که: »اهمیت حفاظت ،حمایت و بهسازي محیط زیست در سرزمین هایشان و نقش ضروري همکاري در مناطق شان به منظور دست یابی به توسعه پایدار براي سلامت نسل حاضر و آینده است(45)«.
پیشرفت هاي حقوقی دیگري نیز در خصوص نسل هاي آینده صورت گرفته است، که نمونه آن بیانیه یونسکو بر مسئولیت هاي نسل حاضر براي نسل آینده نوامبر1997 است، در فوریه 1994 نشست کارشناسان که تحت نظارت یونسکو و انجمن coustea براي تدوین اعلامیه جهانی حقوق نسل هاي آینده بر نسل هاي حاضر تشکیل شد، نسخه اصلاح شده اي از اعلامیه اي که یونسکو در نوامبر 1994 تصویب نمود، حاصل گردید(46). کنفرانس عمومی UNECO1 در جلسه 29 خود در نوامبر 1997 اعلامیه تکلیف نسل حاضر را در برابر نسل هاي آتی تصویب نموده است، که ماده1 به نیازها و علایق نسل هاي آینده اشاره دارد، ماده 2 بر آزادي انتخاب آیندگان تاکید دارد، ماده3 نگهداري و محافظت از بشر توسط نسل حاضر را مورد توجه قرار داده است، مطابق ماده 4 نسل حاضر مسئول حفاظت از زندگی در زمین بوده و مسئولیت به ارث گذاشتن زمین را براي نسل هاي آینده را بر عهده دارند. ماده 5 بر

۱Unitad nations Educational And Scientific and Cultural Organization
حمایت از محیط زیست تاکید دارد، که بدین منظور نسلحاضر باید منابع طبیعی لازم را به منظور حفاظت از حیاتبشري و توسعه آن براي نسل آینده حفاظت نمایند و متعهد گردند که نسل آینده در معرض آلودگی هایی که ممکن است سلامتی یا موجودیت شان را خطر بیندازد قرار نمی گیرند و باید امکان پیامد پروژه هاي مهم را قبل اینکه اجراي آن براي نسل هاي آینده مورد توجه قرار دهند و قبل از اجراي طرح هاي بزرگ، پیامدهاي آن را براي نسل هاي آینده مورد توجه قرار دهند. مطابق ماده 7 این اعلامیه نسل حاضر مسئولیت شناسایی، حمایت و تامین میراث فرهنگی ملموس یا غیر ملموس و انتقال آنها را به نسل هاي آتی به عهده گرفته است .نهایت آنکه نسل حاضر باید تضمین نمایند که آنها نسل هاي آتی زندگی در صلح و امنیت را مطابق اصول حقوق بین الملل ،حقوق بشر و آزادي هاي بنیادین خواهند آموخت(46).
همچنین پاراگراف 8 بیانیه نایروبی درباره نقش و وظیفه یونپ ژانویه 1997 بر تلاش هاي بین المللی براي حفظ محیط زیست بین المللی به نفع نسل کنونی و نسل هاي آینده و دستیابی به توسعه پایدار اشاره دارد(47). هدف برنامه توسعه و بازنگري ادواري حقوق محیط زیست نیز براي اولین دهه از سده21 (برنامه سوم مونته ویدیو) 2001 مطابق پاراگراف 9 تقویت اثربخشی حقوق محیط زیست براي حفظ منافع نسل هاي آینده را پیشنهاد می نماید. همچنین آخرین اصل از بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار آفریقاي جنوبی ژوهانسبورگ 2002 به نسل هاي فعلی و نسل هاي آینده اشاره داشته است(48). بنابراین اسناد غیر الزام آور نیز در صدد به رسمیت شناختن این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست می باشند.
مبحث دوم: اجراي حقوق نسل هاي آینده در حقوق بین الملل محیط زیست
از میان الگوهاي متفاوت ارایه شده توسط نهادهاي بین المللی دولتی و غیر دولتی براي اجراي حقوق نسل هاي آینده، الگوي دانشگاه هاروارد براي حفاظت محیط زیست براي نسل هاي آینده قابل توجه است. دانشگاه هاروارد طبق تحقیقاتی که در سال 2008 ترتیب داده است، چند مکانیسم حقوقی و تاسیسی را براي حفاظت محیط زیست براي نسل هاي آینده را بیان میکند(49):
الف – مکانیسم محاکم بین المللی قضایی
محاکم بین المللی قضایی قادرند حقوق را در انصاف بین النسلی دخالت دهند. قاضی کریستوفر ویرامانتري از قضات دیوان بین المللی دادگستري در راي گابسیکوو- ناگیماروس اظهار داشت: که فرمول جدید حقوق محیط زیست، اصل امانت داري و حفظ منابع کره زمین و اصل حقوق بین النسلی را شامل می شود. در نظر دیگري او دادگاه را امین و متولی این حقوق تشریح می نماید. برخی از دادگاه هاي داخلی، در قضایاي زیست محیطی رویه هایی حفاظتی براي نسل هاي آینده اتخاذ می کنند به خصوص از طریق اعطاي اعتبار. به عنوان مثال، دیوان عالی مونتانا، به شهروندان خود و گروه هاي زیست محیطی به منظور طرح دعوا به منظور ورود صدمات زیست محیطی به منابع عمومی، از سوي دیگر هاوایی و پنسیلوانیا نیز به شهروندان خود در صورت عدم رعایت و اجراي مقررات زیست محیطی اعطاي اعتبار نمودند(50).
ب –Ombudsman for future generation شخصی است که وظیفه اطمینان از این مسئله را برعهده دارد که حقوق، سیاست ها و اقدامات و عملیات پیشنهاد شده، در راستاي حفظ و ترویج منافع زیست محیطی نسل هاي آینده است. دولت می بایست یک مامور را بدین منظور تعیین کند و صلاحیت هاي قانونی اش را تعریف و تشریح نماید. دولت نیز می بایست حقوق، سیاست هاي پیش روي خود را براي مامور بیان کند. مامور فوق می بایست در رابطه با نیازها و حقوق نسل هاي آینده گزارش هایی را تهیه کند. او همچنین می بایست گزارش هایی در رابطه با اثرات بالقوه حقوق، سیاست ها و اقدامات پیشنهاد شده بر سلامت هوا، آب، خاك، جو و … بیان کرده و تأثیراتی که این موارد می تواند بر روي نسل هاي آینده داشته باشد را نیز ذکر نماید(50). پ – Guardian for future generation شخصی است
که برترین منافع نسل هاي آینده را مشخص و تبیین نموده و وظیفه دارد، از این مسئله اطمینان حاصل نماید که اقدامات پیشنهاد شده بطور اکولوژیکی سلامت هوا، آب و خاك را براي نسل هاي آینده تامین خواهد نمود. دولت باید متعهد شود که در هر زمان که نگهبانان در راستاي ایفاي وظایفشان نیاز بهکمک پیدا کردند به آنها کمک نماید. دولت باید اقداماتپیشنهاد شده را تشریح نموده و اطلاعاتی را که نگهبانان به منظور ارزیابی نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد. نگهبانان می بایست به دنبال اطلاعات مرتبط براي تعیین بهترین منافع براي نسل هاي آینده باشند(.50).
همچنین الگوي دولت مجارستان براي اجراي حقوق نسل هاي آینده در حقوق حائز اهمیت است. بر اساس این الگو در سال 2008 دولت مجارستان یک نماینده پارلمان براي نسل هاي آینده منصوب کرد، وظیفه او اطمینان از حفظ حقوق اساسی مربوط به محیط زیست سالم است(51). این نماینده می بایست وکیل بوده و تجارب زیادي در حیطه حقوق محیط زیست دارا باشند. نماینده در هر زمان می تواند تحقیقات و رسیدگی هاي لازم را ترتیب بدهد و نقشش به دولت ملی محدود نمی شود، اما توانایی بازبینی اقدامات دول محلی و ملی را دارد(52). نماینده پس از تحقیق و بررسی می تواند دستور دهد که یک عملیات متوقف شود و در صورت لزوم قضیه را در دادگاه مطرح کند و در حقیقت این شرایط سطح مهمی از عدم وابستگی و استقلال در اجراي حقوق نسل هاي آینده را نشان می دهد(52).
با این همه براي اجرا و تحقق حقوق نسل هاي آینده راه زیادي فراروي بشریت قرار دارد.
سخن آخر
حقوق نسل هاي آینده در واقع حقوقی است که به موجب آن منافع یک نسل اعم از طبیعی و فرهنگی که از نسل قبل به ارث رسیده است، به نسل آینده انتقال می یابد، که به موجب آن حفاظت از منابع طبیعی تجدید پذیر و حمایت از اکوسیستم و جریان هاي تقویت کننده حیات و علاوه بر آن حمایت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان یک ضرورت تلقی می شود و مستلزم اجتناب از فعالیت هاي زیان آور و غیر قابل جبران آن بر طبیعت و میراث فرهنگی است.
نگرانی بشریت ودغدغه اي که در مورد نسل موجود و نسل آینده وجود دارد، سبب شکل گیري این مفهوم گشت، که به موجب آن در بحث استخراج منابع طبیعی همواره باید این قضیه را مدنظر قرار دهیم که این منابع فقط براي نسل حاضرنیستند، بلکه باید به نحوي مورد استفاده قرار گیرند که براي نسل هاي آینده نیز باقی بمانند. هرچند تعریف مشخصی از نسل هاي آینده در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز وجود ندارد که از عوامل بازدارنده این مفهوم در تبدیل شدن به یک اصل مورد پذیرش جامعه بین المللی است، اما قدر متقین درتوجه به حقوق نسل هاي آینده آنست که باید از استفاده بی رویه از محیط زیست و تخریب عمده محیط زیست خودداري کرد، چراکه انصاف اقتضا دارد که نگاهی به فرزندان خود و رفاه آنها داشته باشیم .
بنابراین حقوق نسل هاي آینده بر دو پایه بنا شده است:
زندگی بشري و وابستگی بشر به منابع طبیعی زمین از جمله فرآیند اکولوژیکی و در نتیجه وابستگی لاینفک انسان به محیط زیست است .
انسان همواره در حال ایجاد تغییر در محیطزیست میباشد ،بنابراین این موضوع مطرح شد که انسان هاي نسل حاضر ،تعهدي ویژه در نگهداري از سیاره زمین براي تضمین حقوق نسل هاي آینده را برعهده دارند. آنچه که از محیط زیست بدست ما رسیده است، در آینده بصورت نامناسبی تحویل نسل هاي آینده داده نشود. بنابراین حقوق و استفاده نسل هاي آینده از این میراث ارزشمند، نسل حاضر را از استفاده بیرویه از محیط زیست محدود میسازد .
در بسیاري از متون مربوط به حقوق زیست محیطی بین المللی، هدف از همکاري بین المللی در زمینه محیط زیست حفظ منافع انسان در “نسل حاضر و نسل هاي آینده” ذکر شده و برابري نسل هاي حاضر و آینده در بهره مندي از منافع محیط زیست به صراحت یاد آوري گردیده است. شناسایی مکرر حقوق نسل هاي آینده در اسناد بین المللی به منزله گامی مهم براي اصل توسعه و محیط زیست تلقی می گردد. در این خصوص پیشنهادهایی نیز قابل طرح است که در زیر به آن اشاره می کنیم:
ایجاد مکانیسمی در قلمرو کلیه کشورها که براي هر یک از شهروندان این امکان را فراهم آورد که در صورت مشاهده مشکلات زیست محیطی و ورود صدمات زیست محیطی امکانطرح دعوا در محاکم را داشته باشند .
تاسیس کمیسیونی براي نسل هاي آینده در قلمرو هر دولت که صلاحیت اتخاذ سیاست هایی در راستاي محیط زیست داشته باشد.
تعیین نماینده اي رسمی که حافظ منافع کل نسل ها باشد ،منافع نسل هاي آینده را بطور موثرتري حفظ خواهد نمود.
با توجه به آنکه دولت ها در اعطاي قدرت از خود مقاومت نشان میدهند، تعیین یا تاسیس سازمانی بین المللی که نماینده نسل هاي آینده جهان باشد بسیار کارآمد خواهد بود.
برپایی همایش هاي تخصصی و علمی پی در پی در زمینه حفاظت از حقوق نسل هاي آینده در سطوح ملی و بین المللی تشویق و ترغیب دولت ها براي تصمیم گیري در خصوص برآوردهایی راجع به کل هزینه هاي مقررات محیط زیستی و کل خسارات پیش بینی شده وارد بر منابع بسیار مؤثر می باشد(1).

منابع
1-مجله حقوقی هاروارد، حقوق بین الملل محیط زیست ،موسوي، سید فضل اﷲ (مترجم)، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
بهار 1380.ص144,147
بیانیه دهلی نو از اصول قوانین بین المللی مربوط به توسعه پایدار
الکساندر کیس، دینا شلتون. حقوق محیط زیست. جلد اول.
محمد حسن، حبیبی (مترجم)، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بهار 1384.ص 104و105
Sébastien Jodoin, “ Crimes against Future Generations A New Approach to Ending
Impunity for Serious Violations of Economic,
Social, and Cultural Rights and International
Environmental Law”, A WFC & CISDL Legal
Working Paper, 15 August 2010
Indiana Code Title
6-CALIFORNIA PUBLIC RESOURCES
CODE
7-The Clean Air Act(CAA)
-8 Lara Hansen and Christopher R. Pyke , Climate change and Federal Environmental Law, winter 1,1, 2007; climate law reporter 2007 ,P 28
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING (1946 ICRW)
Convention concerning The Protection of the World Cultural and Natural Heritage( UNESCO 1972)
Article , 4,NOV. 16,1972, 1037 U.N.T. S. 151
CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (THE WASHINGTON CONVENTION OR CITES)
, MARCH 3, 1973
-21 CONVENTION ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY
SPECIES OFWILD ANIMALS (THE BON CONVENTION) , WITH APPENDICES AS AMENDD -1985), BON , JUNE 23, 1979
-31 CONVENTION FOR THE
CONCERVATION OF fish IN THE NORTH EAST ATLANTIC
-41 UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON THE CLIMATE
CHANGE NEWYORK, art.(3) 1, opened for signature May 9, 1992, U.N, DOC
.A/AC.237/18 (part || ) (Add .1), 31,I.L.M.848 (UNFCC)
www.unfccc.int/climatechange/html -51 CBD) (CONVETION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY RIO _ 1992 -51 www.biodiv.org/biodiversity?…convention/ht
ml
16- Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes
Article 2 (5) I , Mar. 17, 1992,31. I.L .M.1312,art.2(5) I
-71 UNITED NATION CONVERSATION TO COMBAT DESERTIFI CATION. IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR
DESERTIFICATION PARIS-1994-particulary in AFRICA
www.unccd.int/desertification_combat_conve ntion/html -81 Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International Watercourses New York, 21 May 1997 19- CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO
JUSTICE IN ENVIRONMENTAL
MATTERS, done at Arhous, Denmark on 25 June 1998ildx,v
-02 STOCKHOLM CONVENTION on persistent Organic pollution ,preamble parageraf 2, MAY 22,2001, 40, I,L,M .32 (pops) http://www.pops.int -12 The word Health Organization ,s Framwork Convention on Tobaccp Control (2003 FCTC)
-22 KUWAIT REGIONAL CONVENTION
FOR COOPERATION ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT FROM POLLUTION
KUWAIT- 1978 www.ropme.com/regional organization for protection of marine environment of Persian gulf and sea of Omman
-32 CONVENTION FOR THE
CONSERVATION EARA SEA IN THE THE NORTH EAST ATLANTIC
24- Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea” http://iran-
newspaper.com/1386/860419/html/pdf.html 25- The United Nations Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 1991 (the Espoo Convention)
-62 AFRICAN CONVENTION ON THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURA L RESOURCES
-72 Fisheries Jurisdiction case (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland v. Icland) Judgment of 25 July 1974. Http:/www.icjcji.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=cd& case=1&code3

-82 Minors opasa v (philipines-opasa. Et.v Fulgenico. S .factoran.Jr.et al. No.101083) Miniors oposa V . secretary of the Department and Natural resources

47- Nairobi Declaration 1997 matio 104تهران: انتشارات میزان، بهار 90.ص
لال کوروکولاسوریا، نیکلاس رابینسون، مبانی حقوق بین -29 ،الملل محیط زیست، محمد مهدي حسینی(مترجم) ،چاپ اول30- Maritime Delimitaton in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark v.,
Norway),1993, ICJ .38, 277 (June 14)
WWW.ICJ-CIJ.Org/docket/files/786761pdf
Ibid., p.273, (Judge Weeramantry)
31- Nuclear weapons, (Cambridge, Cambridge university press,1999, p. INTERNATIONAL law ,the international court of justice and SAND B.weise, “opening the door to the Environment and future generation”. In de chazourns, L.B and Ethis 32- Gabcikovo – Nagymaros project , (Hungry v.Slovakia) 1997, icj, 7 , 107 (sept .25) www.icj.-cij.org/docket/files/92/7383 33- Constitution Boliia. Article 7 (1967, as amended 2002) , available http: / pdba.georgetown.edu/ constitution/ Bolivia/Consboliv2005.html 34- Constitution of Japan. Article 11 and 97 (NOVOMBER 3,1946) , see information in: http:// www. Constitution.org/cons/Japan.txt 35- Constitution of the Kingdom of Norway article 110 (b)(1814,as amended 2007) Http:www.storingt.no/English/constitution.ht ml+full text
36- Alabama constitution, amendment 543 37-Havaii Constitution . Article XL,S 1
Illinois Constitution , Article XL , S1# 38- 39- Montana Constitution , Article1X , s1(1) 40- Indiana state code- title 13, article 12, chapter 3(1) (2008)
-14 Stockholm Declration on the Human Environment of the United Nation Conference on the Human Environment Principle 3,UN.Doc. A/CONF.151/26 (VOL.I)
(1992)
42- World Charter for Nature28 October 1982
A/RES/37/7 –
43-.un. escore. Prink,3, un . doc 43-Rio Declaration on Environment and Development 44- agenda21 -Rio de Janeiro, Juni 1992 http://www.un.org/esa/sustder/document/agen da21/index.htm -54 North American Agreement On
Invironmental Cooperation Preamble,SEPt.13, 1993,32 I.L.M.1480
46- Unitad nations Educational And Scientific and Cultural Organization Declaration of th3 responsibilities of the present Generetion toward future Generation.
Articels 1-7,records of the general conference
,paris, OCT.21,-NOV.12.1997
-84 WORLD SUMMIT ON SUSTAINBLE DEVELOPMENT JOHANNESURG SEP
2002
Http: www,Johansburgsummit.org 49- A . Courts, B . Ombudsman for future generation, C . Guardian for future generation
50-Science and Environmental Health Network, The International Human Rights Clinic at Harvard Law School, modeles for Protecting the environment for future generations, October 2008, pP 12. 25.30, see information in: http://www.sehn.org http://www.law.harvard.edu/programs/hrp 51-Shoham, S. Future Intelligence and Sustainability , Verlag Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh, Germany, 2010, p 218
-25 Act LIX of 1993 on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights (Ombudsman),
Article 27/A [online].
http://jno.hu/en/?menu=policy&doc=LIX_of_1993

Formation and development of “future generation rights” concept in international environmental law
Dr, Farhad Dabiri
Dr, Seyed Abbas Poorhashemi۱
Yalda Khalatbari(Corresponding Author) kyalda@yahoo.com
Sahar Zarei 2

Abstract
Irregular utilization as well as environmental damages by mankind caused concerns for future generation. Identifying the rights of future generation is an important step to achieve to sustainable development. In this regard, conservation of environment, reasonable and fair utilization of sources to reach to a distinct future that ensures the rights of future generation are supposed as the duty of international community. So, the concept of “future generation rights” that firstly entered to international arena after ratification of united nations charter 1945 and then developed by Stockholm declaration(1972) in international environmental law. Nevertheles, the concept of “future generation rights ” as a moral and normalized principle is faced with many ambiguities. In the first chapter, legal ambiguities of this concept from different aspects regarding international law are examined. In the second chapter,in order to study legal basis of this concept in international environmental law, its status in binding and non-binding law is observed .in Chapter three we try to have a look at implementation of this concept in international environmental law. at the end,in fourth chapter collecting data,conclusion and suggestions are performed to attain a better realization of this concept implementation in international environmental law.
Key words: future generation, current generation, future generation rights, environment ,international environmental law.



قیمت: تومان


پاسخ دهید