بررسي اثر بهرهگيري از قابليتهاي فضاي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران
(رويكرد استاني)
امير حسين مزيني – نيلوفر مرادحاصل

چكيده:
زمينه و هدف: جمعيت شهري در ايران همچون روند جهاني آن روبه افزايش است. با افزايش جمعيت شهري در كشور ميزان مصرف مواد اوليه، وسايل نقليه، مصرف انرژي و امثال آن افزايش يافته كه نتيجه آن افزايش آلودگيهاي محيطي است كه خود مانعي در تحقق توسعه پايدار ميباشد. لذا دركنار توسعه شهرها بايستي تبعات منفي حاصل از آن كاهش داده شود. در اين ميان بهرهگيري از قابليتهاي فضاي مجازي (فنآوري اطلاعات وارتباطات) همچون دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و امثال آن، نقش مهمي در كاهش اين تبعات منفي دارد. در اين چارچوب ارزيابي اثر بهرهگيري از قابليتهاي فضاي مجازي در تحقق توسعه پايدار شهري ايران، هدف مطالعه حاضر ميباشد.
روش بررسي: در مطالعه حاضر در قالب مباني نظري موجود و با استفاده از دادههاي استاني به بررسي اثر فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پايدار شهري كشور از مجراي كاهش تخريب محيط زيست (مصرف سوخت)، به تفكيك در استانهاي برخوردار و غير برخوردار كشور پرداخته شده است. بدين منظور از روش داده هاي تلفيقي استفاده شده است.
يافته ها: نتايج بررسي حكايت از اثر معني دار فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر تحقق توسعه پايدار شهري در استانهاي برخوردار دارد. اين اثر در استانهاي غير برخوردار تاييد نمي گردد.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد دليل تفاوت در معني داري اثر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر تحقق توسعه پايدار در استانهاي برخوردار و غير برخوردار در افزايش ضريب نفوذ و نهادينه شدن بهرهگيري از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در استانهاي برخوردار در مقايسه با استانهاي غير برخوردار مي باشد.

كليد واژه ها: فناوري اطلاعات وارتباطات، توسعه پايدار، اقتصاد شهري، آلودگي، داده هاي استاني
– مقدمه
رويكرد توسعه پايدار به مفهوم حركت بر محور انسان- محيط است. اين رويكرد توسعه امكانات اقتصادي با توجه به ملاحظات محيطي و عدالت اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهد. در اين چارچوب شهر پايدار برآمده از فرايند توسعهاي است كه امكان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي- اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقدام مبدل ميسازد. در اين مسير سياستهايي چون كاهش اتكا به خودروي شخصي، افزايش فشردگي كالبدي در توسعه شهري، حفاظت و احياي نظامهاي طبيعي در شهر و منطقه پيراموني، كاهش مصرف منابع غيرقابل تجديد و توليد آلودگي، بهبود زيست پذيري اجتماعات بشري، اصلاح نظام اداري و حكمراني شهري، با هدف دسترسي به پايداري بيشتر در دستور كار قرار ميگيرد.
در سالهاي اخير در مباني نظري اقتصاد، بحث پايداري فعاليتهاي اقتصادي از اهميت بهسزايي برخوردار گشته و عملاً در طيف وسيعي از حوزههاي اقتصادي و تحليلهاي مترتب بر آنها قابل مشاهده ميباشد. اين موضوع در كشورهاي متكي بر منابع طبيعي و بهويژه كشورهاي نفتي بهصورت محسوسي جلب توجه نموده و حسب مورد در دستور كار مطالعات مختلف قرار گرفته است. ضمن آنكه مباني نظري بحث نيز بصورت خاص در اي ن مورد توسعه محسوسي يافته است. در اين مورد در متون اقتصادي دو رويكرد نظري بارز كه همان “فرضيه نفرين منابع” و” فرضيه منحني زيست محيطي كوزنتس” ميباشند، مشاهده ميشود.[1] فرضيه نفرين منابع اثر موهبت منابع طبيعي بر رشد اقتصادي را تجزيه و تحليل ميكند. بدين نحو كه براي رسيدن به رشد اقتصادي منابع طبيعي ازميان مي روند و فرضيه منحني زيستمحيطي كوزنتس نيز اثر رشد اقتصادي را بركيفيت محيط زيست بررسي ميكند و رابطه ميان تخريب منابع طبيعي و سطح درآمدسرانه را به صورت U وارونه تحليل مينمايد. اين فرضيه بيان ميكند كه در مراحل اوليه فرآيند رشد اقتصادي (انتقال از يك جامعه سنتي مبتني بر كشاورزي به يك جامعه صنعتي)، كيفيت زيست محيطي رو به تنزل ميگرايد، سپس همانطوري كه درآمد سرانه از يك سطح آستانه عبور مي كند و ساختار اقتصادي به سوي گسترش بخش خدمات ميل مي كند، ميزان تخريب محيط زيست به ازاي هر واحد درآمد سرانه كاهش مي يابد.[2] اين دو نظريه هريك به تبيين واقعيتهاي حاكم بر فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشورها مي پردازند. بهويژه اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي كه بحث پايداري، هرچه بيشتر در آنها مصداق مييابد. اما نكته اي كه در اين مورد و در چارچوب مباني نظري توسعه پايدار جلب توجه مينمايد، آن است كه ميزان تخريب منابع در مراحل مختلف توسعه اقتصادي كشورها چگونه است و نكته مهمتر آنكه آيا ميتوان آن را بهصورت نسبي بهبود بخشيد. مطالعات انجام يافته در اي ن مورد حكايت از آن دارند كه كشورهاي توسعه يافته كه در سطوح بالاتري از توسعه اقتصادي قرار دارند. مراحل اوليه توسعه اقتصادي خود را با مقادير قابل توجهي از تخريب زيست محيطي طي نمودهاند (نيمه اول منحني كوزنتس). اما در مراحل پيشرفته توسعه توانسته اند كيفيت زيست محيطي خود را بهبود بخشند. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه هم اينك در حال طي نمودن فرايند فوق ميباشند،[3] اين موضوع در سالهاي اخير با رويكرد منطقهاي و استاني نيز در دستور كار برخي از مطالعات بين المللي بهويژه براي كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. چرا كه عملاً تفاوتهاي موجود ميان استانها (مناطق) از حيث توسعه يافتگي نيز ميتواند باعث بروز تفاوت در عملكرد آنها از حيث ارتباط ميان رشد اقتصادي و تخريب زيست محيطي شود.
در اين راستا زيرساختها و قابليتهاي فضاي مجازي ( همچون توسعه شبكه هاي مخابراتي، شبكه هاي كابلي و سيستمهاي ماهوارهاي، اينترنت باندپهن و شبكه دادهها، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي و موقعيت يابي و ب هطوركلي آنچه امروزه تحت عنوان اينترنت همه جا حاضر شناخته شده است) يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي شهري ميباشد كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نقش موثري در بهبود كيفيت و پايداري زندگي شهري نيز دارد. در اين راستا، هر روز تعداد بيشتري از كشورهاي جهان، اعم از فقير و غني، به اهميت راهبردي توسعه فضاي مجازي پي برده و در نتيجه، گسترش كمي و كيفي دسترسي به فنآوري اطلاعات و ارتباطات را به عنوان يكي از توانمندسازها براي بهبود فضاي زندگي و كسب و كار خود به كار مي گيرند.[4] به اين دليل است كه هم اكنون تلاش براي ارتقاي شاخصهاي سهولت دسترسي به اينترنت و نيز بهبود شاخصهاي مربوط به سطح سواد نرم افزاري، سختافزاري و اينترنتي شهروندان، به منزله يكي از اجزاي مهم توسعه پايدار محسوب مي شوند. پرداختن به اين موضوع از اين جهت بيشتر مورد تاكيد ميباشد كه توجه به محيط زيست طي سالهاي اخير رفته رفته افزايش يافته و (كيفيت) محيط زيست بهعنوان يكي از (كالاها و) خدمات موجود در سبد مصرفي شهروندان از اهميت بهسزايي برخوردارشده است. با عنايت به موارد فوق بهنظر ميرسد بررسي تبعات فضاي مجازي و بهكارگيري فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پايدار اقتصادي در محيط هاي شهري ميتواند دستاوردهاي جديدي را به ويژه براي سياست گذاران به همراه داشته باشد. اين بحث، موضوع مقاله حاضر ميباشد.
هدف مطالعه حاضر اين است كه اثر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر كيفيت زيست محيطي با استفاده از شاخص مصرف انرژي، در قالب يك رويكرد استاني (به تفكيك استانهاي برخوردار و غير برخوردار) و با استفاده از مباني نظري منحني زيست محيطي كوزنتس براي ايران مورد بررسي و آزمون قرار گيرد. بدين منظور مقاله حاضر از پنج بخش تشكيل شده است. پس از مقدمه، در بخش دوم به اجمال به مباني نظري ارتباط ميان فنآوري اطلاعات و ارتباطات، مديريت شهري و توسعه پايدار پرداخته شده است. در بخش سوم به مطالعات انجام يافته در اين مورد اشاره شده است. در بخش چهارم به ارزيابي اثر فنآوري اطلاعات وارتباطات بر توسعه پايدار شهري (موارد و روشها) پرداخته شده است. بخش پنجم نيز به جمع بندي نتايج اختصاص يافته است.

-مباني نظري
1– فنآوري اطلاعات و ارتباطات و مديريت شهري
انجام فعاليتها در فضاي مجازي همواره بر مكان تاثير گذاشته واز اين جهت نظرات مختلفي پيرامون تاثير آن بر شهرها و شهرنشيني ارايه شده است. به عنوان نمونه، تلفن، وسيلهاي كه در يك مرحله در رشد مراكز شهرها تاثير مستقيم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرتهاي حومه اي شهرها قلمداد شد. در اين راستا از دهه 1990 و همگام با توسعه فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و پيچيده شدن روز افزون اين فنآوري و كاركردهاي آن، نظريه هاي مختلفي درباره به حداقل رسيدن نقش عوامل جغرافيايي در گزينش مكان، زندگي شهري و در نتيجه شهرسازي مطرح گرديده است. در مقابل چنين رويكرد منفي از آينده شهرها و نابودي مكان به دليل رواج فن آوري اطلاعات و ارتباطات برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه مكان نابود نميشود و تنها الگوهاي مكان هستند كه بنابر نيازهاي زماني و تاثيرات فنآوري با تغييراتي مواجه مي شوند[6].
همگام با توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و شكل گيري جوامع اطلاعاتي با سازمان اجتماعي جديد، شهرها نيز به عنوان محل زندگي اين جوامع با تغييراتي در مفاهيم، الگوها و معاني مواجه شدند تا بتوانند فرآيندهاي اقتصادي واجتماعي نوين را دركالبدي جديد پاسخگو باشند. اين بحث هم در شهرهاي فشرده و هم در شهرهاي گسترده مصداق مييابد[7]. در اين چارچوب الگوي رفتاري و مصرفي شهروندان در شهر تغيير مينمايد و عملاً مفهوم شهر الكترونيكي (و متعاقب آن شهروند الكترونيكي) شكل ميگيرد. ميتوان شهر الكترونيك را شهري دانست كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويسهاي دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت بر خط و شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني بالا با استفاده از ابزارهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام ميگردد. ابعاد مختلف كاركردي يك شهر الكترونيك (هوشمند) را ميتوان در قالب شكل زير به

شكل شماره 1. ابعاد يك شهر هوشمند

همانگونه كه ملاحظه ميشود انجام فعاليتهاي شهري در فضاي مجازي ميتواند آثار مثبت فراواني چه درسطح خرد و چه در سطح كلان داشته باشد كه از آن جمله ميتوان به: صرفه جويي در وقت و هزينه در انجام اموري چون نقل و انتقال فيزيكي و مالي، ارتباطات وسيع و تعامل نهادها و سازمانها با شهروندان، ارايه موثرتر و بهينه اطلاعات به شهروندان، امكان استفاده همزمان بيش از يك كاربر از يك موقعيت شهري و … اشاره نمود. اما آنچه كه بيش از هرچيز جلب توجه مينمايد و موضوع اصلي مطالعه حاضر ميباشد، كاهش نياز به انتقال و تحرك جمعيت در شهر و كمتر شدن مصرف انرژي (سوخت) و مشكلات آلودگي هوا و ترافيك شهري و متعاقب آن تردد و حمل و نقل آسان در شهر با كم شدن ترافيك و تراكم ميباشد[9]. بديهي است كاهش سفرهاي درون و برونشهري و جايگزيني آنها با ارتباطات الكترونيكي، منجر به كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا (و صوتي) مي شود. ضمن اينكه گسترش زيرساخت هاي مربوط به دسترسي به اينترنت ارزان و باكيفيت، منجر به كاهش مشاغل حضوري (فيزيكي) و انتقال آنها به فضاي مجازي در قالب دوركاري شده و زمينه مناسبي را براي مشاغل جديد تمام وقت و پارهوقت از بازاريابي الكترونيكي و خرده فروشي الكترونيكي گرفته تا تبليغات اينترنتي، به روز سازي سايت هاي اينترنتي و …
فراهم ميسازد. در چنين شرايطي است كه مي توان انتظار داشت كه نياز به ارتباطات رو در رو (در قالب مسافرت هاي درونشهري و بين شهري )كمتر شود. بهويژه با استفاده از اينترنت پرسرعت و باند پهن و قابليتهاي آن در انتقال صوت، داده وتصوير بهعنوان جايگزين ارتباطات فيزيكي[10].
اهميت اين مساله، زماني بيشتر جلب توجه مي كند كه توجه كنيم كاهش ترافيك از طريق گسترش دسترسي به اينترنت ارزان و باكيفيت، نسبت به روش هاي سنتي كاهش ترافيك مانند افزايش و تعريض جاده هاي درون شهري و گسترش زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي به مراتب كم هزينهتر مي باشد[11].
2- اثر فنآوري اطلاعات و ارتباطات بر(پايداري) محيط زيست
بخش قابل توجهي از مباني نظري اقتصاد به فرايند و قانونمندي حاكم بر تبديل داده به ستانده باز مي گردد. بدين معنا كه نتايج فعاليتهاي اقتصادي به صورت خاص و رشد اقتصادي به معناي عام در واقع ستانده بهكارگيري داده هاي اقتصادي (در قالب عوامل توليد) ميباشد. كه از مهمترين آنها ميتوان به مواد اوليه و انرژي، نيروي كار، سرمايه … اشاره نمود.
آنچه كه در مباني نظري اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار مطرح ميشود آن است كه اين فرايند (تبديل داده ها به ستانده) با كمترين پسماند و بيشترين پايداري منابع صورت گيرد. اين بحث در علوم نظري در قالب قانون دوم ترموديناميك (شكل2) قابل تبيي ن است. بدين معنا كه اجزاي مهم تشكيل دهنده هر ارگانيسمي را: الف

انرژي

موا

و
او

د
لي
ه
،

ب

ج

و

ستانده

ا

پسماند
ي
تشك

شده
،

جاد
ي
م

ل
يدهند
]
12
[
.

انرژي

مواد

و
اوليه

توليد

فرايند

اقتصاد

محيط

انرژي

موا

و

او

د

لي

ه

،

ب



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید