علوم و تكنولوژي محيط زيست، دوره هجدهم، شماره سه، پاييز 95

شكل گيري و توسعه مفهوم “حقوق نسل هاي آينده”
در حقوق بين الملل محيط زيست

سيد عباس پورهاشمي1 فرهاد دبيري1 يلدا خلعت بري 2*
[email protected] 2 سحر زارعي

تاريخ دريافت: 10/2/93 تاريخ پذيرش:25/12/93

چكيده
بهره برداري بي رويه و ورود خسارات محيط زيستي توسط بشر، سبب نگراني در تحقق حقوق نسل هاي آينده شده است. شناسايي حقوق نسل هاي آينده، گامي مهم براي دست يابي به توسعه پايدار است، كه در اين راستا حفاظت از محيط زيست و بهره برداري معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست يابي به آينده اي پايدار كه به موجب آن حقوق نسل هاي آينده تضمين شود، وظيفه جامعه بين المللي به شمار مي آيد. در اين راستا، مفهوم حقوق نسل هاي آينده كه بدوا با تصويب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بين الملل ورود پيدا كرد و متعاقبا با صدور اعلاميه استكهلم 1972 در حقوق بين الملل محيط زيست توسعه يافت. با اين همه مفهوم “حقوق نسل هاي آينده” به عنوان اصلي اخلاقي يا هنجاري با ابهامات بسياري روبروست. بخش اول اين مقاله ضمن بررسي ابهامات حقوقي اين مفهوم، از زواياي مختلف، به بررسي آن در حقوق بين الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مباني حقوقي اين مفهوم در حقوق بين الملل محيط زيست، جايگاه آن در حقوق الزام آور و غير الزام را مورد تبيين و پژوهش قرار مي دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نيم نگاهي به اجراي اين مفهوم در حقوق بين الملل محيط زيست داشته باشد، نهايتا در بخش چهارم ضمن جمع بندي و نتيجه گيري، به ارايه پيشنهادها در بهتر تحقق يافتن اجراي اين مفهوم در حقوق بين الملل محيط زيست مي پردازد.

واژه هاي كليدي: نسل هاي آينده، نسل هاي حاضر، حقوق نسل هاي آينده، محيط زيست، حقوق بين الملل محيط زيست.

استاديار و عضو هيئت علمي گروه حقوق محيط زيست، دانشكده محيط زيست و انرژي، واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي – تهران، ايران
دانشجوي دكتري گروه حقوق محيط زيست، دانشكده محيطزيست و انرژي، واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي – تهران، ايران *(مسوول مكاتبات)

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.3, autumn 2016

Formation and Development of “Future Generation Rights”
Concept in International Environmental Law

Farhad Dabiri1
Seyed Abbas Poorhashemi1
Yalda Khalatbari2* [email protected] Sahar Zarei 2

Abstract
Irregular utilization as well as environmental damages by mankind caused concerns for future generation. Identifying the rights of future generation is an important step to achieve to sustainable development. In this regard, conservation of environment, reasonable and fair utilization of sources to reach to a distinct future that ensures the rights of future generation are supposed as the duty of international community. So, the concept of “future generation rights” that firstly entered to international arena after ratification of United Nations charter 1945 and then developed by Stockholm declaration (1972) in international environmental law. Nevertheless, the concept of “future generation rights” as a moral and normalized principle is faced with many ambiguities. In the first chapter, legal ambiguities of this concept from different aspects regarding international law are examined. In the second chapter, in order to study legal basis of this concept in international environmental law, its status in binding and non-binding law is observed .in Chapter three we try to have a look at implementation of this concept in international environmental law. At the end, in fourth chapter collecting data, conclusion and suggestions are performed to attain a better realization of this concept implementation in international environmental law.

Key words: Future Generation, Current Generation, Future Generation Rights, Environment, International Environmental Law.

Assistant Professor & Member Of Scientific Mission Of Environmental Law Department- Islamic Azad University- Science & Research Branch, Tehran, Iran
PhD Student of Environment Law, faculty of Environment and Energy, science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran* (Corresponding Author).
شكل گيري و توسعه مفهوم »حقوق نسل هاي آينده« …. 165

مقدمه
استفاده بي رويه از منابع طبيعي، عدم توجه به استفاده صحيح از منابع زميني و سهل انگاري در حفاظت از ايــن منــابع، نسل هاي حاضر و آينده را با مشكلاتي اساسي مواجه كرده است. امروزه مسايلي چون افزايش گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني، كاهش لايه ازن، تخريب خاك ها، نابودي جنگل ها، جاري شدن مواد زايد ناشي از فعاليت كارخانه هاي صنعتي به درون رودخانه ها و درياها، مواد منتشر شده ناشي از فعاليت نيروگاه هاي اتمي و موارد ديگر همگي در جهت نابودي محيط زيست قرار گرفته است.
از اين رو، جهان با بحران بي سابقه محيط زيستي مواجه شده است، چرا كه نابودي محيط زيست بطور فزاينده اي منابع طبيعي و فرايندهاي جهاني را تهديد مي كند و به نظر مي رسد بدون اتخاذ تدابير و اقدامات جندجانبه و جدي توسط نسل حاضر، اين احتمال مي رود كه در آينده امكان بقاي بشر بر روي زيست كره با خطر جدي مواجه باشد و نسل هاي آينده از اين منابع محروم شوند. از اين رو مسأله بهره برداري صحيح و منطقي نسل حاضر به منظور دستيابي نسل هاي آينده به منــابع جايگاه ويــژه اي مي يابد. از آن جا كه هيچ دليل و برهاني بر برتري نسل حاضر در استفاده از منابع موجود به طور انحصاري بر منابع طبيعي نيست، لذا نسل حاضر مسؤوليت بيش تري در حفاظت از محيط زيست دارد، بدين معنا كه با توجه به آن كه نسل هاي آينده در روند ايجاد موافقت نامه هاي بين المللي حضور ندارند، نسل حاضر بايد تضمين كننده منافع نسل هاي آينده شد(1).
كميسيون ملل متحد در محيط زيست و توسعه (1987) (كميسون برونتلند) در “گزارش آينده مشترك ما” اصل توسعه پايدار1 را عبارت از: »توسعه اي دانسته كه پاسخ گوي نيازهاي نسل حاضر بدون به خطرانداختن ظرفيت ها و نيازهاي نسل آتي باشد«. همچنين در بيانيه دهلي نو از اصول قوانين بين المللي مربوط به توسع ه حقوق بين الملل كه در دهلي نو(هند) (2تا 6 آوريل سال 2002) برگزار شد، هدف توسعه پايدار اين

1- Sustainable Development
گونه اعلام مي شود: »رويكرد جامع و يكپارچه اي به فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه با هدف استفاده پايدار از منابع طبيعي و زمين صورت مي گيرد و به حفاظت از محيط زيست، زندگي انسان و همچنين توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد و در پي تحقق بخشيدن حق همه انسان ها به استاندارد زندگي مناسب بر اساس فعاليت هايشان، مشاركت آزاد و معني دار در توسعه و توزيع عادلانه منافع حاصل، با توجه به نيازها و منافع نسل هاي آينده است(2)«.
در اين راستا اين تحقيق ضمن بررسي مفهوم حقوق نسل هـايآينده، به بررسي ابزارهاي حقـوقي الـزام آور و غيـر الـزام آور درحقوق بين الملل محيط زيست و نهايتا به نحوه اجراي اين اصل در حقــوق بــين الملـ ل محــيط زيسـ ت پرداختــه اسـ ت .
طرح بحث
به طور كلي در خصوص تعهد نسل حاضر در برابر آيندگان دو نگرش وجود دارد:
روش حافظان محيط زيست كه معتقدند نسل حاضر بايد تمام منابع را براي نسل آينده حفظ نمايد.
گروه ديگري نيز معتقدند هيچ تعهدي در قبــال نسل هاي آينده ندارند و حق دارنــد هــرگــونه كه مي خواهند از منابع بهره برداري نمايند.
به نظر مي رسد هيچ يك از اين دو ديدگاه افراطي با فلسفه حفاظت محيط زيست و توسعه پايدارانطباق ندارند. اخيرا روش ديگري تحت عنوان روش بينابيني مطرح شده كه نظريه »انصاف بين النسلي« نام دارد(1). اين روش بر اين عقيده است كه دولت ها حتي اگر ندانند كه اين منابع به كدام نسل تعلق دارد، بايد حقوق و تعهدات بين النسلي را بر اساس اصول كلي تعيين نمايند. حتي اگر اين نظريه بتواند مشكل هماهنگي بين نسل هاي حاضر و آينده را حل نمايد، باز ابهاماتي جدي وجود دارد كه به بررسي برخي از آن مي پردازيم:
از آن جا كه امروزه طول عمر با تفاوت هايي كه از نظر دست يابي به علوم جديد و فن آوري بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد متفاوت است و طبيعتاً
آيندگان نيز با پيشرفت هايي كه حاصل خواهند نمود دورهزندگي طولاني تر خواهد داشت، دوره حيــات بــا پيشـرفتفن آوري متغير است و بطور دقيق قابل تخمين و تعيين نيست. بنابراين با روشن نبودن دوره حيات، مفهوم نسل آينده نيز با ترديد روبرو خواهد شد. لذا اين سوال مطرح مي گردد كه اصولاً مرز بين نسل حاضر و نسل آينده كجاست؟ آيا همه انسان هاي زنده در هر لحظه را مي توان نسل حاضر دانست؟
از طرفي با توجه به منابع محدودي كه وجود دارد و افزايش روزافزون جمعيتي كه نسل حاضر با آن روبه روست، چگـونه مي توانيم براي آيندگان قايل به الويت باشيم. از طرفي حتي اگر نسل حاضر به خوبي از كليه منابع حفاظت نمايند و قادر باشند كه جهان را با كليه مجموعه دروني آن به نسل آينده انتقال دهند، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه آيندگان نيز چنين حقي را براي نسل مابعد خود قايل شوند. بنابراين روشن است كه محتواي حقوق نسل هاي آينده از نظر حقوقي داراي ابهام است. درحقيقت اگر مفهوم نسل هاي آينده هم روشن شود، موضوع حقوق نسل هاي آينده نيز روشن نيست. به خصوص اين كه چه حقوقي براي اين نسل ها وجود دارد؟ چون ما از نيازها و خواست هاي نسل آينده مطلع نيستيم و ممكن است داراي علايق متفاوتي باشند. پس چطور مي توانيم حقوق و تكاليفي را كه متناسب با نيازهاي نسل حاضر است بر آن ها تحميل كنيم؟ از طرفي اگر محيط زيست به همان اندازه كه به نسل حاضر تعلق دارد از آن نسل هاي آينده است، نسل حاضرتا چه اندازه مي تواند به نفع خود در آن دخل و تصرف كند؟ و از آن جا كه بسياري از اقدامات انسان در هر نسلي مستلزم دستكاري غير قابل برگشت در سيماي زمين و منابع آن است، نسل حاضر به چه مقدار حق بهره برداي از اين منابع و ايجاد تغيير در محيط زيست را دارد؟
در رفع ابهام اول بايد گفت كه به نظر مي رسد كه طول حيات و موجوديت نسل ها مهم نيست، بلكه بايد نسل را مجموعه اي از افراد بدانيم كه به طور مستمر شكل دهنده آن هستند و بنابراين تفاوتي بين افراد يك نسل نيست. آن چه حايز اهميت است وجود پايدار و مستمر انسان بر روي كره زمين است. كه از مجموع آن بشريت به وجود مي آيد، كه مي توان آن را بهرودخانه بزرگي تشبيه نمود كه همواره جريان دارد و از تركيبجريان هاي آبي بزرگ تر مي شود، ب ه طوري كه نمي توان بيناجزاي تشكيل دهنده آن تفاوتي گذاشت. لذا هرچند ابهام در مفهوم نسل هاي آينده است، ولي بشريت همچنان به عنوان يك نسل دارنده حق شناسايي شده است.
در رفع ابهام بعدي كه در مورد محتواي حقوق آينده وجود دارد، بهتر آن است كه نگرش واقعي به اين حق را بر پايه سهم پيوستگي آينده بشريت با اصل توسعه پايدار پي ريزي نماييم كه شامل نيل به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي شود.
تحقق چنين حقوقي منوط به فراهم بودن منابع طبيعي و تضمين حفاظت از آن در يك دوره نامحدود است(3).
البته اين مفهوم با كاستي هاي و ابهام هاي ديگري نيز روبه روست. به عنوان مثال وقتي كه نسل حاضر با كمبود نوعي از منابع مواجه شوند، چگونه مي توانند به حفاظت از آن منابع براي آيندگان بينديشد و حقوق آيندگان را مورد توجه قرار دهند، پس منطقي است كه اولويت در زمينه بهره برداري از منابع را براي نسل حاضر بدانيم، كه در اين حـالت بـه نظـر مي رسد كه حقوق نسل هاي آينده در اين مورد بي اساس خواهد بود.
ابهام ديگري كه در اين مورد وجود دارد اين است كه با توجه به آن كه وضيعت آينده برايمان روشن نيست، ممكن است دغدغه و نگراني نسل موجود براي حفاظت از برخي منابع براي نسل آينده از نظر آيندگان بيهوده به نظر آيد، چرا كه امكان دارد در آينده گونه هاي جديدي كشف شود يا انرژي هاي نويي وجود آيد كه با جايگزيني آن منابع جديد اصلا نيازي به منابع موجود ما نسل حاضر نداشته باشند ولي از آن جا كه نسل آينده در حال حاضر نيستند، نبايد به جاي آن ها تصميم گرفت.
بنابراين سه مصداق براي مفهوم حقوق نسل هاي آينده وجود دارد: اول اين كه هر نسلي ميبايست از انواع منابع محيط -زيست حفاظت و حمايت كند و اين بدان معناست كه آن نسل از محيط زيست خود به نحوي منطقي و مطلوب استفاده نمايد، تا نسل هاي آينده هم بتوانند از اين ميراث ارزشمند بهرهمند شوند. دوم اين كه، استفاده از محيطزيست به گونهاي باشد كهصدمات جبران ناپذيري به آن وارد نشود و نهايتاً ميراثفرهنگي و طبيعي نيز بايد همواره براي نسل هاي آيندهمحافظت شود.
علاوه بر اين، تحولات حقوق بين الملل به سمت و سوي جرم انگاري نقض حقوق نسل هاي آينده پيش مي رود، تا آن جا كه عده اي بر آنند كه جنايت عليه نسل هاي آينده در هر حوزه از فعاليت هاي انساني، از جمله فعاليت هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، محيط زيستي، فرهنگي و علمي، زماني كه با آگاهي از احتمال عواقب شديد در سلامت و ايمني انسان ها منتهي گردد، مشمول جرايم بين المللي محسوب است(4).
مبحث اول: مباني حقوقي نسل هاي آينده در حقــوق بين الملل محيط زيست
اسناد حقوقي موجود در دو بعد داخلي و بين المللي، اصول و قواعدي را براي حمايت از نيازها، سلامت و رفاه نسل هاي حال و آينده مقرر نموده است. در دهه هاي اخير ابزار حقوقي به طور فزاينده اي به نسل هاي آينده اشاره داشته اند. اغلب اسناد حقوقي از قبيل اعلاميه ها و معاهده ها به اين حق اشـاره داشته اند. اين مفهوم در دهه 1970 با صدور بيانيه كنفرانس محيط زيست انسان به عنوان بزرگ ترين كنفرانسي كه به ابتكار سازمان ملل متحد از تاريخ 5 تا 16 ژوئن در استكهلم تشكيل شده بود، به ادبيات حقوق بين الملل محيط زيست راه يافت. پس از آن تقريبا در كليه بيانيه هاي بين المللي محيط زيستي و نيز در مقدمه اغلب معاهده هاي جهاني و بسياري از معاهده هاي محيط زيستي منطقه اي به اين مفهوم اشاره شده است. حقوق داخلي كشورهاي متفاوت نيز احترام به نيازهاي آينده را مورد توجه قرار مي دهند. كه البته بعضي كشورها اين حمايت ها را قبلا در قانون اساسي شان مندرج نموده اند.
قوانين داخلي برخي از كشورها اهدافي را براي سياست هاي محيط زيستي شان توصيف نموده اند كه: “شامل جلوگيري، حمايت و بهسازي كيفيت محيط زيست به طوري كه نسل هاي آينده از هواي پاك، آب پاك و محيط زيست سالم اطمينان حاصل نمايند(5).” همچنين قانون كاليفرنيا اعلام داشته است: »قصد كشور مبني بر ايجاد و پشتيباني از شرايطي كه بشر وطبيعت بتوانند در يك هماهنگي پربار براي انجام دادن نيازهاي اجتماعي و اقتصادي نسل حاضر و آينده به زندگي خودادامه دهند.«(6) چنين نمونه هايي از قوانين داخلي يك كشور فراتر از شرح دادن قانوني براي حمايت از نسل هاي آينده است.
قانون هواي پاك1 بنيان حفاظت و احياي محيط زيست در ايالت متحده آمريكا، از اهداف اجراي ماده چهارم از اين قانون كاهش اثرات مضر انباشتگي اسيد” را مد نظر قرار داده است و كه يكي از موارد تصريح شده در اين قانون بر اساس يافته هاي مطرح شده در كنگره، اشاره مستقيم به حقوق نسل هاي حاضر و آينده دارد(7). بند پنج از ماده چهــارم ايـن قـانـون اعلام مي دارد كه: »نسل هاي حاضر و آينده آمريكايي ها به وسيله تاخير در اندازه گيري ها و ارايه راه حل مناسب اين مسايل به طور نامطلوبي تحت تاثير قرار خواهند گرفت.(8)«. بنابراين بر پايه آن چه پيش از اين گفته شد، قراين حاكي از آن است كه مفهوم برابري نسل ها نسبت به بهره مندي از محيط زيست از انگيزه غريزي نوع بشر براي صيانت نفس و بقـاي نسل ناشي مي شود و حقوق نسل هاي آينده مورد توجه بسياري از كشورهاست.
در ادامه به بررسي حقوق نسل هاي آينده در حقوق نرم و سخت بر اساس توالي تاريخي خواهيم پرداخت.
1- جايگاه مفهوم حقوق نسل هاي آينده در حقوق الزام آور
حقوق الزامآور كه اساسا مسئوليت بينالمللي دولتها را موجب مي شود، حقوق سخت2 ناميده مي شود. بر اساس ماده 38 اساس نامه ديـوان بين المللي دادگستري معــاهــده هــاي بين المللي و عرف و اصول كلي حقوقي و…. از منابع الزام آور حقوق بين الملل محسوب مي شوند. هر قاعده حقوقي الزامآور مسؤوليت بينالمللي دولتها را به همراه دارد و دولتها ملزم به جبران خسارت هستند. اغلب اسناد حقوقي بين المللي به حقوق نسل هاي آينده اشاره دارد. اظهارات متفاوتي از بنيان
The Clean Air Act(CAA)
Hard rights
حقوق نسل هاي آينده را مي توان در اسناد بين المللي سراغداد. در اين مبحث به بررسي معاهدات بين المللي در دو بعدجهاني و منطقه اي پرداخته و در ادامه به بررسي رويه هايقضايي مربوط و اصول كلي حقوقي مي پردازيم.
الف) معاهدات بين المللي در وسعت جهاني بر اساس تعريف ماده 2 كنوانسيون وين 1969 در خصوص معاهدات بين المللي، معاهــده عبــارت است از يك توافــق بين المللي كه بين دولت ها به صورت كتبي منعقد شده وتابع حقوق بين الملل باشد، خواه دريك سند ويا درچندين سند مربوط به هم تنظيم شده باشد(3)، كه ممكن است به يكي از عناوين از جمله: كنوانسيون، پيمان، پروتكل، معاهده، قرارداد، مقاوله نامه، توافق نامه و … ناميده شوند. روند شكل گيري معاهدات بين المللي در دو دهه اخير در قالب تشكيلات سازمان ملل متحد از فرايند مناسبي برخوردار بوده و هم چنان ادامه دارد. كه در اين راستا به بيـان نمونــه هــايي از معاهــدات بين المللي كه به مفهوم “حقوق نسل هاي آينده” اشاره دارند، مي پردازيم. مقدمة كنوانسيون بين المللي تنظيم شكار نهنگ (1946) تصريح نموده است كه: »ملت هاي جهان منفعت مشتركي دارند كه بايستي به نفع نسل هاي آينده حفظ شود(9)«. همچنين ماده 4 كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972) اعلام مي دارد: »هر يك از دولت هاي عضو كنوانسيون حاضر مي پذيرد كه تعهد تشخيص، حكايت، حفاظت و شناساندن ميراث فرهنگي واقع در قلمرو خود مذكور در مواد 1و 2 و انتقال آن به نسل هاي آينده در وهله اول وظيفه همان دولت است و براي نيل به اين هدف دولت مذكور با توسل به حداكثر امكانات موجود خود و نيز در صورت اقتضا از طريق جلب مساعدت و همكاري هاي بين المللي، به ويژه كمك هاي مالي، هنري، علمي و فني، بذل مساعي خواهد كرد.« ضمناَ ماده 4 اين كنوانسيون نيز به آگاهي كشورها درباره وظيفه آنان به حصول اطمينان از شناسايي، حمايت، حفاظت، معرفي و انتقال ميراث فرهنگي و طبيعي موجود در قلمرو خود به نسل هاي بعدي تصريح دارد (مسئووليت عمومي به نسل هاي آينده)(10). مقدمه كنوانسيون “CITES” تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض خطرانقراض و نابودي واشنگتن نيز (1973) با معرفي اين گونه هايغير قابل جانشيني و اهميت حفظ آن ها براي نسل هاي حاضرو آتي، از كليه منابع و جلوگيري از بهره برداري بي رويه لحاظ نمايند(11). همچنين مقدمه كنوانسيون”CMS”حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشي BON (1979)اعلام داشته است:
»طرف هاي متعاهد آگاهند از اين كه تمامي نسل هاي بشر بايد منابع كره زمين را براي نسل هاي آينده حفظ كنند و التزام دارند كه از حفظ و بهره برداري خردمندانه اين ميراث در جايي كه بكار گرفته مي شود اطمينان حاصل نمايند(12)«. ضمنا كنوانسيون پاريس در خصوص حفاظت از آب زيان آتلانتيك شمال شرقي (1992) به اهميت اين آب زيان به عنوان حقوق نسل هاي آينده كه يكي از پايه هاي منافع مشترك بشريت است، اشاره دارد(13). ضمنا در مقدمه كنوانسيون چهارچوب تغييرات آب و هوايي (1992) نيز كه از مهم ترين معاهدات محيط زيستي بين المللي است، به تصميم كشورها در حفظ سيستم آب و هوايي براي نسل هاي كنوني و آينده اشاره شده است(14). همچنين بند 1 ماده 3 كنوانسيون تغييرات آب و هوا با به كار بـردن عبارت should صــريحاً به حمــايت از سيستم هاي آب و هوايي به نفع نسل هاي حاضر و آينده اشاره دارد، اين ماده اعلام مي دارد: »اعضا مي بايست سيستم آب و هوا را به نفع نسل هاي فعلي و آينده بشر بر مبناي تساوي و بر طبق مسؤوليت هاي مشترك ولي متفاوت و قابليت هاي خود مورد حمايت قرار دهند، بنابراين كشورهاي پيشرفته مي بايست پيشرو مبارزه با تغييرات آب و هوا و آثار سوء آن باشند(14).« همچنين بند نهايي مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي ريو (1992) كه همانند كنوانسيون تغيير آب و هـوا از اصــلي تــرين معاهده هاي محيط زيستي است، به تصميم اعضــا بــراي حفظ و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي براي حفظ منافع نسل هاي كنوني و آينده تصريح شده است. بند نهايي ماده 2 اين كنوانسيون نيز به صراحت بيان مي دارد كه: »استفاده پايدار از منابع تنوع زيستي به معناي آن است كه استفاده از اجزاي تنوع زيستي به شيوه و به مقداري صورت گيرد كه منتهي به كاهش دراز مدت تنوع زيستي نگردد، تا بـه اين ترتيبتوانمندي هاي آن براي تامين نياز ها و آرزوهاي نسل هايآينده حفظ گردد(15) «. ماده 2 كنوانسيون حفاظت و استفادهاز منابع آبي فرامرزي و درياچه هاي بين المللي (1992) نيز اعلام مي دارد: »منابع آبي بايد تا انــدازه اي كه نيـازهـاي نسل هاي حاضر را تامين نمايد حفاظت شوند، بدون آن كه توانايي نسل آينده براي تامين نيازهايشان تضعيف گردد«. (16) (اين ماده اصل توسعه پايدار، تشخيص نيازهاي هر دو نسل حال و آينده را مدنظر قرار داده است). همچنين در بند نهايي مقدمه كنوانسيون پاريس كنوانسيون ملل متحد بــراي مقـابله با بيابان زدايي در كشورهاي در معرض خشك سالي شديد و يا بيابان زدايي به ويژه در آفريقا (1994)آمده است: »كه كشورهاي امضا كننده مصمم هستند اقدام مناسب در مقابله با بياباني شدن و تخفيف پيامدهاي خشك سالي را براي حفظ منافع نسل هاي كنوني و آينده به عمل آورند«(17). در مقدمه كنوانسيون نيويورك راجع به حقـوق بهــره بــرداري از آب راهه هاي فرامرزي و درياچه هاي بين المللي بــراي مقاصــد غير كشتيراني (1997) نيز اشاره شده است: »كه كشورهاي جهان با طرح يك كنوانسيون چارچوب از استفاده، توسعه، حفظ، مديـريت و حمــايت از آب راه هــاي بيــن المللي و بهره برداري بهينه و پايدار از اين آب راه ها براي تامين مصالح نسل امروز و نسل هاي آينده اطمينان خواهند يافت(18).« همين طور در مقدمه كنوانسيون آرهوس مصوب 1998 كه نوع جديدي از معاهده هاي محيط زيستي است كه در آن حقوق محيط زيست با حقوق بشر مرتبط شده است به حفظ و بهبود محيط زيست در راستاي منافع نسل هاي حاضر و آينده اشاره دارد. همچنين هدف كنوانسيون آرهوس مطابق ماده 1 همكاري براي حفاظت از حقوق نسل هاي حاضر و آينده اعلام شده است (19). پـاراگــراف 2 مقـــدمه كنــوانسيــون استكهلم در باره آلاينده هاي آلي پايدار (2001)نيز تصريح داشته است كه: »با شناخت اين كه آلاينده هاي پايدار داراي خصوصيات سميت، مقاومت در برابر تجزيه، در بدن موجودات زنده تجمع يافته و از طريق هوا، آب و گونه هاي مهاجر، در بين مرزهاي بين المللي جا به جا شده و در مكان هاي بسيار دورتر از محل رها شدنآن ها در اكوسيستم هاي آبي و خشكي انباشته شده و رسوبمي كنند، با اطلاع از مخاطرات بهداشتي خصوصاً در كشورهايدر حال توسعه در اثر تماس مستقيم با آلاينده هاي آلي پايدار به ويژه اثرات آن ها روي زنان و متعاقباً روي نسل هاي آينده«، كه اشاره ويژه اين كنوانسيون به لزوم محافظت از زنان، كه مادران نسل هاي آينده هستند، در برابر آثار نا مطلوب آلاينده هاي آلي پايدار قابل توجه است(20). ضمنا ماده 3 كنوانسيون چارچوب در باره كنترل تنباكو (2003) (كه هنوز لازم الاجرا نشده است) هدف كنوانسيون و پروتكل هاي آن را چنين بيان مي كند: »حفظ نسل كنوني و نسل هاي آتي در برابر آثار مخرب بهداشتي، اجتماعي، محيط زيستي و اقتصادي مصرف تنباكو و تماس با دود تنباكو … «.(21) از اين رو ملاحظه مي گردد كه معاهده هاي بين المللي در سطح جهاني به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در صدد تبيين و به رسميت شناختن مفهوم حقوق نسل هاي آينده به عنوان يكي از مفاهيم اساسي حقوق بين الملل محيط زيست مي باشند.
ب) معاهدات بين المللي در وسعت منطقه اي علاوه بر آن، حقوق نسل هاي آينده در بسياري از معاهدات منطقه اي مورد توجه واضعان حقوق بين الملل قرار گرفته است.
مقدمه كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلودگي (1978) تصريح كرده است كه: »با آگاهي از اهميتي كه همكاري و هماهنگي اقدامات بر اساس منطقه اي با هـدف حمايت از محيط زيست دريايي به سود كليه طرف هاي ذينفع از جمله نسل هاي آينده دارد«(22). مقدمه كنوانسيون حفاظت از نواحي دريايي آتلانتيك شمال شرق (1992) نيز تصريح نموده است كه: »بايد براي رفع نيازهاي نسل حاضر و آتي نواحي دريايي به صورت پايدار حفظ شوند(23)«. همچنين در ماده 1 كنوانسيون براي حفاظت از تنوع زيستي و حمايت از مناطق اولويت دار حيات وحش در امريكاي شمالي (كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نيكاراگوا، پاناما)(1992) هدف كنوانسيون حفاظت، در حد ممكن، از تنوع بيولوژيكي زميني وساحلي-دريايي در منطقه امريكاي مركزي به سود نسل حاضر ونسل هاي آتي ذكر شده است. به نظر مي رسد كه افزودنعبارت “در حد ممكن” تا حدود زيادي از قاطعيت مصوبات اين كنوانسيون در مورد مفهوم برابري نسل ها مي كاهد و سبب بروز ابهام در تفسير اين كنوانسيون مي گردد. ماده 1 كنوانسيون منطقهاي در باره تغييرات آب و هوا(كاستاريكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نيكاراگوا، پاناما) (1993) نيز مشاركت در حمايت از حق هر انسان در نسل كنوني و نسل هاي آتي براي زندگي در محيطي مناسب براي تامين سلامت و رفاه وي به عنوان هدف كنوانسيون ذكر شده است. مقدمه كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر (كنوانسيون تهران) (4 نوامبر 2003) نيز به مفهوم حقوق نسل هاي آينده اشاره داشته است(24). همچنين در مقدمه پروتكل ارزيابي محيط زيستي راهبردي (2003) بر كنوانسيون اسپوو درباره ارزيابي اثرات محيط زيستي در محيط فرامرزي (1991) به مزاياي حاصل از توجه به حفظ و بهبود سلامتي و رفاه نسل حاضر و نسل هاي آينده اشاره شده است(25). ضمنا ماده 4 كنوانسيون افريقايي درباره حفاظت طبيعت و منابع طبيعي (اتحاديه افريقا) (2003) با عنوان “وظايف اساسي”، كشور هاي متعاهد را موظف مي سازد كه تمامي اقدامات لازم براي رسيدن به اهداف كنوانسيون، به ويژه اقدامات پيش گيرانه را با توجه كافي به ارزش هاي اخلاقي و سنتي و نيز دانش علمي و با در نظر گرفتن منافع نسل هاي كنوني و آينده تصويب و اجرا كنند.
در همان ماده، اين كنوانسيون هدف خود را از مديريت مناطق حفاظت شده اين گونه بيان مي دارد: »حصول اطمينان از اين كه نسل هاي آينده فرصت خواهند داشت تا تجربه شناختن و برخورداري از مناطقي را كه به مدتي نسبتا طولاني عمدتا از دخالت هاي انساني به دور مانده اند درك نمايند«(26). اين بيانيه ها و كنوانسيون ها نمونه هايي از مواردي هستند كه حقوق بين الملل مفهوم حمايت از حقوق نسل هاي آينده را مدنظر قرار داده قرار است.

– رويه هاي قضايي بين المللي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه قلمرو انگليس و ايرلندشمالي عليه ايسلند در 1974 (دو سال پس از صدور بيانيه 1972 استكهلم) به مسأله ميراث مشترك بشريت و حقوق نسل هاي آينده تكيه كرد و معتقد است كه دولت ها در استفاده از منابع مشترك بايستي حقوق نسل هاي آينده را رعايت كنند(27). همچنين يكي از نكات مطرح شده در رأي ديوان در قضاياي آزمايش هاي هسته اي نيوزلند و فرانسه- استراليا و فرانسه (1974- 1995) اشاره به حقوق نسل هاي آينده بود. ضمنا قضيه oposa 1يكي از مشهورترين آراي قضايي مرتبط با برابري نسل ها و حقوق نسل هاي آينده نسبت به محيط زيست است. كه راجع به شكايت گروهي از كودكان فيليپيني همراه با يك مؤسسه غير انتفاعي به نام “شبكه اكولوژي فيليپين” در سال 1993 عليه سازمان محيط زيست و منابع طبيعي آن كشور است كه به قضيةMinors Oposa v شهرت دارد. در رأي ديوان آمده است: »هر نسلي براي حفظ توازن و هماهنگي لازم به منظور استفاده كامل از اكولوژي سالم و متعادل مسؤول است(28)«، در واقع در اين دعوا ديوان مفهوم مسؤ وليت پذيري نسل حاضر را بررسي كرد(29)، علي رغم آن كه به چنين حكمي در زمره احكام صادره در حقوق داخلي كشورها نگريسته مي شود، ولي بايد به منزله محرك و مشوقي در مورد رواج اين مفهوم لحاظ نماييم. در قضيه جان ماين اختلاف بين دانمارك و نروژ (1993) در قضيه تحديد حدود مرز دريـايي متنــاسب بين سرزمين دانماركي، گرينلند و جزاير نروژي يان ماين قاضي بر مساله انصاف تاكيد كرد و نتيجتاً حكم داد، قاضي »ويرامانتري«2 به ملاحظه هاي محيط زيستي به عنوان بخشي از انصاف توجه مي كند و همچنين ميراث نسل آينده نيز جزء ملاحظه ها قرار مي گيرند(30). همچنين ديوان بين المللي دادگستري در رأي مشورتي در خصوص تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته اي (1996) محيط زيست و نسل هاي آينده را به هم مرتبط مي كند و تعهد عمومي منعكس شده در

Minors opasa case
Judge Weeramantry
اصل 21 اعلاميه استكهلم ناظر به محيط زيست انسان را بهعنوان بخشي از مجموعه حقوق بين الملل مـورد توجه قــرارمي دهد(31). ضمنا ديوان دادگستري بين المللي در رأيقضايي خود در قضيه ناگيماروس- گابسكيو1 اختلاف ميان مجارستان و چكسلواكي(1997) تاكيد مي نمايد كه: »مسأله محيط زيست يك مفهوم انتزاعي و ذهني نيست، بلكه فضايي است كه بشريت در آن زندگي مي نمايد و حيات و سلامت بشريت به كيفيت محيط زيست وابسته مي باشد و در اين چهارچوب حيات نسل هاي آينده هم بايستي موردنظر قرار گيرد« (32). بنابراين با توجه به تصريح رأي ديــوان ملاحظه مي گردد كه حقوق نسل هاي آينده در اين قضيه مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در خصوص حقوق نسل هاي آينده و ارتباط آن با »ميراث مشترك بشريت« مي توان به »مقام بين المللي اعماق« موضوع كنوانسيون بين المللي حقوق درياها3 (1982) اشاره نمود؛ كه در راستاي عينيت بخشيدن به مفاهيم
»ميراث مشترك بشريت« و »حقوق نسل هاي آينده« وضع گرديده است. علاوه بر آن، ديوان كيفري بين المللي نيز كه بر مبناي اساس نامه 1998 رم شكل گرفت، مفهوم »حقوق نسل هاي آينده« را به عنوان مقام عالي قضايي بين المللي نهادينه كرد و جرايم عليه »بشريت« را موضوع صلاحيت قضايي خود قرار داده است، لذا نهادهاي قضايي و شبه قضايي بين المللي در راستاي حراست از حقوق نسل هاي آينده گام هاي اساسي برداشته اند و در آينده نيز مي توان شاهد توسعه نهادينه سازي مفهوم حقوق نسل هاي آينده در مراجع قضايي و غيرقضايي بين المللي بود.
ت) اصول كلي حقوق
در قوانين داخلي بسياري از كشورها به حقوق نسل هاي آينده اشاره شده است. مهم ترين قانوني كه در بالاترين سطح مقررات ملي قرار دارد و يكي از پيشرفته ترين اصول در زمينه قوانين هدايتي و نظارتي حفاظت از كليه عوامل محيط زيست، قوانين حافظ برابري نسل ها و نيز قوانين تلفيق طرح هاي توسعه با
Gabcikovo – Nagymaros project
The on the Law of the Sea 10 December 1982 United Nations Convention
حفاظت محيط زيست در سطح كلان مي باشد، قانون اساسياست. تنها اصلي كه به طور صريح مفهوم حقوق نسل هايحاضر و آينده را در قانون اساسي ايران مورد توجه قرار داده اصل 50 قانون اساسي است. همچنين ماده 7 قانون اساسي بوليوي اعلام مي دارد: »هر شخصي براي لـذت بــردن از محيط زيست سالم و از نظر اكولوژيكي متوازن و متناسب از حقوق بنياديني پيروي مي نمايد كه به هدف سلامت براي حقـوق نسل هاي آينده حفاظت شود«.(33) ماده 11 و 97 قانون اساسي ژاپن نيز به حقوق نسل هاي آينده اشاره دارند .
ماده 11 اين قانون اعلام مي دارد: »مردم نبايد از لذت بردن از حقوق بنيادين بشر منع شوند، حقوق بنيادين بشر بر مردم توسط قانون اساسي تضمين مي شود كه بايد بر مردم (نسل حاضر) و نسل آينده به عنوان حقوق نقض نشده و هميشگي اعطاء شود.« ماده 97 نيز بيان مي دارد: »حقوق بنيادين بشر به وسيله قانون اساسي بر مردم ژاپن كه ثمره كهن تلاش بشر بر آزادي است، ضمانت مي شود. آن ها كه از آزمايش هاي طاقت فرساي بسياري براي ماندگاري نجات يافته اند و بر اين نسل و نسل هاي آينده چون امانتي اعطا شد، براي همه زمان ها دست نخورده باقي مي ماند(34)«. ماده 110 قانون اساسي نروژ نيز اين گونه بيان مي دارد: »هــر شخصــي حـق داشتن محيط زيستي را دارد كه موجب محيط زيست سالم و طبيعي مي شود و تنوع و بهره وري را حفظ نمايد. منابع طبيعي بايـد بر اساس ملاحظه هاي طولاني مدت جامع توسط حقوق مديريت شوند و حقوق نسل هاي آينده به خوبي حفاظت شوند.« به منظور حفاظت محيط زيست بر طبق پاراگراف پيش بيني شده، شهروندان بر اطلاعات دولت ها از محيط زيست طبيعي و اثرات هرگونه تجاوز بر طبيعت كه برنامه ريزي شده يا انجام داده اند، مجاز هستند(35). همچنين ماده 543 قانون اساسي آلاباما بيــان مي دارد: »سياست كشور بر حمايت از سرزمين ها و آب هاي حتمي آلاباما با شناسايي كامل آن كه اين نسل بر محيط زيست براي نسل هاي وارث چون امانت داراني هستند، بنيان گذاشته شده است و …(36)«. قانون اساسي هاوايي نيز صريح نموده است: »براي منفعت نسل هاي حاضر و آينده، دولت و سياست هاي بخش جزئي تر بايد اززيبايي منابع طبيعي هاوايي و همه منابع طبيعي سالم شاملسرزمين، آب، هوا، مواد معدني و منابع انرژي حمايت و حفاظتنمايند و پيشرفت و بهره گيري از اين منابع در يك رفتار ثابت را به همراه حفاظت و پيشرفت خودكفايي دولت ترويج دهند(37)«. (وظايف دولت و اشخاص براي نسل هاي حاضر و آينده). همچنين قانون اساسي ايلي نويز نيز اعلام داشته است كه: »سياست عمومي دولت و وظيفه هر شخص فراهم نمودن و حفظ محيط زيست سالم به نفع نسل هاي آينده است(38)«.
قانون اساسي مونتانا نيز اشاره داشته است: »دولت و هر شخص بايد محيط زيست سالم و پاك را در مونتانا براي نسل هاي حاضر و آينده حفظ نمايند و بهبود ببخشند(39)«. ضمنا ماده 12 قانون دولت هند نيز اعلام داشته است: »پذيرش سياست هاي محيط زيستي كه قصد بر حمايت، حفاظت و افزايش كيفيت محيط زيست دارد، به طوري كه تا حــد امكان نسل آينده از هواي پاك، آب پاك و محيط زيست سالم اطمينان خواهند يافت«.(40) (تشخيص منافع نسل هاي آينده) 2- جايگاه مفهوم حقوق نسل هاي آينده در حقوق غير الزام آور
حقوق غير الزام آور به عنوان حقوقي توصيه اي، ارشادي و فاقد ضمانت اجرا كه به آن حقوق حقوق نرم1 نيز گفته مي شود، شامل بيانيه ها، اعلاميه ها و دستوركارهـا مي باشد. اكثر اعلاميه هاي صادر شده از مجمع عمومي سازمان ملل نيز از اين دسته اند. با اين كه اين حقوق اثر الزام آور حقوقي ندارند يا اثر الزام آور آن به مراتب ضعيف تر از ساير اسناد الزام آور است، جايگاه ويژه اي را در توسعه حقوق بين الملل داشته است، چراكه خط مشي كلي را كه دولت ها بايد در زمينه هاي مختلف اتخاذ نمايد اعلام مي دارد. بدين ترتيب كه ممكن است با به كار بردن مكرر آن دولت ها را تحت تاثير قرار دهد. از آن جا كه دولت ها با قبول و اجــراي آن به قــواعــدي رضايت مي دهند كه راهنماي رفتاري آن هاست، اين پذيرش و رعايت كردن مكرر از قواعد غير الزام آور مي تواند راهنماي ايجاد

1- SOFT LAW
حقوق عرفي باشد، به عبارتي بايد مهم ترين كاركرد اين حقوقرا گسترش عرف بين الملل دانست. با اين نگاه بررسي مفهومحقوق نسل هاي آينده در برخي اسناد بين المللي در حقوق نرم مي پردازيم:
اصول زيادي از اعلاميه كنفرانس سـازمــان ملل دربــاره محيط زيست استكهلم (1972) به مفهوم “حقوق نسل هاي حاضر و آينده” اشاره دارد كه نشان دهنده اهميت مفهوم ياد شده است. انتهاي پاراگراف 6 اعلاميه استكهلم بيان داشته است كه: »… دفاع از محيط زيست و بهبود آن براي نسل هاي حال و آينده هدفي داراي الويت براي بشريت است، وظيفه اي كه تحقق آن بايد هماهنگ و همگام با تحقق اهداف بنيادين صلح و توسعه اقتصادي و اجتماعي در سراسر جهان كه قبـلا معين شده اند صورت گيرد.« همين طور در قسمت نهايي از پاراگراف 7 مقدمه يادش شده تصــريح گشتـه است كه: »كنفرانس از دولت ها و مردم درخواست مي نمايد به منظور حفاظت و بهبود محيط زيست در جهت منابع مردم و نسل هاي آينــده به تلاش هاي خود وحدت بخشند.« (41) در نخستين اصل بيانيه استكهلم نيز آمده است: »انسان داراي حق اساسي براي آزادي، مساوات و امكانات كافي براي زندگي در محيط زيستي سرشار از سربلندي و رفاه است، و مسؤوليتي جدي براي حفظ و بهسازي محيط زيست براي نسل حاضر و نسل هاي آينده برعهده دارد. در اين راستا، سياست هاي مشوق يا مولد آپارتايد، جدايي نژادي، تبعيض، استعمار و ديگر شكل هاي ستم و تسلط خارجي محكوم بوده و مي بايد از ميان برداشته شود«. اصل دوم بيانيه ياد شده نيز چنين مي گويد: »منابع طبيعي زمين، از جمله هوا، آب، سرزمين، گياهان و جانوران و به ويژه نمونه هاي معرف اكوسيستم هاي طبيعي بايد به نفع نسل هاي حاضر و نسل هاي آينده بر حسب برنامه ريزي و مديريت دقيق و مناسب حفظ شوند(41)«. همچنين منشور جهاني طبيعت (1982) نيز مقرر داشته است كه: »انسان بايد به دانشي دست يابد كه توانايي او را چنان حفظ و تقويت نمايد كه بتواند منابع طبيعي را آن سان مصرف كند كه حفظ گونه ها و اكوسيستم ها را براي نسل حاضر و نسل هاي آينده ميسر سازد(42)«. اصل 3 اعلاميه ريو (1992)نيز تصريح داشته كه: »حق بر توسعه بايدبه ترتيبي باشد كه احتياجات مربوط به توسعه و محيط زيستنسل هاي حاضر و آينده را تامين نمايد(43)«. بند ب از قسمتدوم اصل اول اعلاميه اصول حفاظت از جنگل ها ريو نيز 1992اعلام داشته است كه: »منابع و سرزمين هاي جنگلي بايد به طور پايدار به گونه اي مديريت شوند كه پاسخ گوي نياز هاي اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي، فرهنگي، روحاني نسل هاي حاضر و آينده باشند، اين نيازها مشتمل بر نياز به غذا، خوراك، دام، دارو، سوخت، پناهگاه، اشتغال، تفريح، ماواي جانوران، تنوع مناظر زمين، مخازن و منابع جذب كربن ساير محصولات جنگلي ….است(43). همچنين قسمت نهايي پاراگراف اول از مقدمه دستور كار21 كه سومين سند كنفرانس ريو است، اشاره نموده كه: »نيازهاي اساسي همه افراد بشر برآورده گردد و سطح زندگي آن ها ترقي كند، اكوسيستم ها بهتر حفاظت و اداره شوند و آينده اي بي خطرتر و با سعادت تر در انتظار جهانيان باشد(44)«. اگرچه عين عبارات حقوق نسل هاي آينده در اين بند ذكر نشده است، اما با توجه به محتواي آن به نظر مي رسد كه به طور تلويحي به مفهوم ياد شده اشاره دارد. ضمنا مقــدمه موافقت نامــه آمريكاي شمـالي بر همكاري هاي محيط زيستي (1993) نيز اعلام داشته است كه: »اهميت حفاظت، حمايت و بهسازي محيط زيست در سرزمين هايشان و نقش ضروري همكاري در مناطق شان به منظور دست يابي به توسعه پايدار براي سلامت نسل حاضر و آينده است« (45).
پيشرفت هاي حقوقي ديگري نيز در خصوص نسل هاي آينده صورت گرفته است كه نمونه آن بيانيه يونسكو بر مسؤوليت هاي نسل حاضر براي نسل آينده نوامبر(1997) است، در فوريه 1994 نشست كارشناسان كه تحت نظارت يونسكو و انجمن coustea براي تدوين اعلاميه جهاني حقوق نسل هاي آينده بر نسل هاي حاضر تشكيل شد، نسخه اصلاح شـده اي از اعلاميه اي كه يونسكو در نوامبر 1994 تصويب نمود، حاصل گرديد(46). كنفرانس عمومي UNECO1 در جلسه 29 خود
در نوامبر 1997 اعلاميه تكليف نسل حاضر را در برابر نسل هاي
1-Cultural Organization Unitad nations Educational And Scientific and
آتي تصويب نموده است كه ماده1 به نيازها و علايق نسل هاي آينده اشاره دارد، ماده 2 بر آزادي انتخاب آيندگان تاكيد دارد، ماده3 نگه داري و محافظت از بشر توسط نسل حاضر را مورد توجه قرار داده است، مطابق ماده 4 نسل حاضر مسؤول حفاظت از زندگي در زمين بوده و مسؤوليت به ارث گذاشتن زمين را براي نسل هاي آينده را بر عهده دارند. ماده 5 بر حمايت از محيط زيست تاكيد دارد كه بدين منظور نسل حاضر بايد منابع طبيعي لازم را به منظور حفاظت از حيات بشري و توسعه آن براي نسل آينده حفاظت نمايند و متعهد گردند كه نسل آينده در معرض آلودگي هايي كه ممكن است سلامتي يا موجوديت شان را خطر بيندازد، قرار نمي گيرند و بايــد امكان پيامـد پروژه هاي مهم را قبل اين كه اجراي آن، براي نسل هاي آينده مورد توجه قرار دهند و قبل از اجراي طرح هاي بزرگ، پيامدهاي آن را براي نسل هاي آينده مورد توجه قرار دهند.
مطابق ماده 7 اين اعلاميه نسل حاضر مسؤوليت شناسايي، حمايت و تامين ميراث فرهنگي ملموس يا غير ملموس و انتقال آن ها را به نسل هاي آتي به عهده گرفته است. نهايت آن كه نسل حاضر بايد تضمين نمايند كه آن ها نسل هاي آتي را در صلح و امنيت مطابق اصول حقوق بين الملل، حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين خواهند آموخت(46).
همچنين پاراگراف 8 بيانيه نايروبي درباره نقش و وظيفه يونپ ژانويه 1997 بر تلاش هاي بين المللي براي حفظ محيط زيست بين المللي به نفع نسل كنوني و نسل هاي آينده و دست يابي به توسعه پايدار اشاره دارد(47). هدف برنامه توسعه و بازنگري ادواري حقوق محيط زيست نيز براي اولين دهه از سده21 (برنامه سوم مونته ويديو) (2001) مطابق پاراگراف 9 تقويت اثربخشي حقوق محيط زيست براي حفظ منافع نسل هاي آينده را پيشنهاد مي نمايد. همچنين آخرين اصل از بيانيه اجلاس جهاني توسعه پايدار آفريقاي جنوبي ژوهانسبورگ (2002) به نسل هاي فعلي و نسل هاي آينده اشاره داشته است
(48). بنابراين اسناد غير الزام آور نيز در صدد به رسميت شناختن اين مفهوم به عنوان يكي از مفاهيم اسـاسي حقوق بين الملل محيط زيست مي باشند.
مبحث دوم: اجراي حقوق نسل هاي آينده در حقوق بين الملل محيط زيست
از ميان الگوهاي متفاوت ارايه شده توسط نهادهاي بين المللي دولتي و غير دولتي براي اجراي حقوق نسل هاي آينده، الگوي دانشگاه هاروارد براي حفاظت محيط زيست براي نسل هاي آينده قابل توجه است. دانشگاه هاروارد طبق تحقيقاتي كه در سال 2008 ترتيب داده است، چند ساز و كار حقوقي و تاسيسي را براي حفاظت محيط زيست براي نسل هاي آينده را بيــان مي كند(49):
الف – ساز و كار محاكم بين المللي قضايي محاكم بين المللي قضايي قادرند حقوق را در انصاف بين النسلي دخالت دهند. قاضي كريستوفر ويرامانتري از قضات ديوان بين المللي دادگستري در راي گابسيكوو- ناگيماروس اظهار داشت:
فرمول جديد حقوق محيط زيست، اصل امانت داري و حفظ منابع كره زمين و اصل حقوق بين النسلي را شامل مي شود. در نظر ديگري او دادگاه را امين و متـولي اين حقــوق تــشريح مي نمايد. برخي از دادگاه هاي داخلي، در قضاياي محيط زيستي رويه هايي حفاظتي براي نسل هاي آينده اتخاذ مي كنند به خصوص از طريق اعطاي اعتبار. به عنوان مثال، ديوان عالي مونتانا، به شهروندان خود و گروه هاي محيط زيستي به منظور طرح دعوا به منظور ورود صدمات محيط زيستي به منابع عمومي، از سوي ديگر هاوايي و پنسيلوانيا نيز به شهروندان خود در صورت عدم رعايت و اجراي مقررات محيط زيستي اعطاي اعتبار نمودند(50). ب –Ombudsman for future generation، شخصي است كه وظيفه اطمينان از اين مسأله را برعهده دارد كه حقوق، سياست ها و اقدامات و عمليات پيشنهاد شده، در راستاي حفظ و ترويج منافع زيست محيطي نسل هــاي آينده است. دولت مي بايست يك مامور را بدين منظور تعيين كند و صلاحيت هاي قانوني اش را تعريف و تشريح نمايد. دولت نيز مي بايست حقوق، سياست هاي پيش روي خود را براي مامور بيان كند. مامور فوق مي بايست در مورد نيازها و حقوق نسل هاي آينده گزارش هايي را تهيه كند. او همچنين مي بايست گزارش هايي در مورد اثرات بالقوه حقوق، سياست ها و اقدامات پيشنهاد شدهبر سلامت هوا، آب، خاك، جو و … بيان كرده و تأثيراتي كه اين موارد مي تواند بر نسل هاي آينده داشته باشد را نيز ذكر نمايد(50). پ – Guardian for future generation، شخصي است كه برترين منافع نسل هاي آينده را مشخص و تبيين نموده و وظيفه دارد، از اين مسأله اطمينان حاصل نمايد كه اقدام هاي پيشنهاد شده به طور اكولوژيكي سلامت هوا، آب و خاك را براي نسل هاي آينده تامين خواهد نمود. دولت بايد متعهد شود كه در هر زمان كه نگه بانان در راستاي ايفاي وظايفشان نياز به كمك پيدا كردند، به آن ها كمك نمايد. دولت بايد اقدام هاي پيشنهاد شده را تشريح نموده و اطلاعاتي را كه نگه بانان به منظور ارزيابي نياز دارند در اختيارشان قرار دهد. نگه بانــان مي بايست به دنبال اطلاعات مرتبط براي تعيين بهترين منافع براي نسل هاي آينده باشند (50).
همچنين الگوي دولت مجارستان براي اجراي حقوق نسل هاي آينده در حقوق حايز اهميت است. بر اساس اين الگو در سال 2008 دولت مجارستان يك نماينده پارلمان براي نسل هاي آينده منصوب كرد، وظيفه او اطمينان از حفظ حقوق اساسي مربوط به محيط زيست سالم است(51). اين نماينده مي بايست وكيل بوده و تجارب زيادي در حيطه حقوق محيط زيست دارا باشد. نماينده در هر زمان مي تواند تحقيقات و رسيدگي هاي لازم را ترتيب بدهد و نقشش به دولت ملي محدود نمي شود، اما توانايي بازبيني اقدامات دول محلي و ملي را دارد(52).
نماينده پس از تحقيق و بررسي مي تواند دستور دهد كه يك عمليات متوقف شود و در صورت لزوم قضيه را در دادگاه مطرح كند و در حقيقت اين شرايط سطح مهمي از عدم وابستگي و استقلال در اجراي حقوق نسل هاي آينده را نشان مي دهد (52).
با اين همه براي اجرا و تحقق حقوق نسل هاي آينده راه زيادي فراروي بشريت قرار دارد.

سخن آخر
حقوق نسل هاي آينده در واقع حقوقي است كه به موجب آن منافع يك نسل اعم از طبيعي و فرهنگي كه از نسل قبل به ارث رسيده است، به نسل آينده انتقال مي يابد، كه به موجب آن حفاظت از منابع طبيعي تجديد پذير و حمايت از اكوسيستم و جريان هاي تقويت كننده حيات و علاوه بر آن حمايت از دانش بشر و فرهنگ و هنر به عنوان يك ضرورت تلقي مي شود و مستلزم اجتناب از فعاليت هاي زيان آور و غير قابل جبران آن بر طبيعت و ميراث فرهنگي است.
نگراني بشريت ودغدغه اي كه در مورد نسل موجود و نسل آينده وجود دارد، سبب شكل گيري اين مفهوم گشت، كه به موجب آن در بحث استخراج منابع طبيعي همواره بايد اين قضيه را مدنظر قرار دهيم كه اين منابع فقط براي نسل حاضر نيستند، بلكه بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه براي نسل هاي آينده نيز باقي بمانند. هرچند تعريف مشخصي از نسل هاي آينده در حقوق بين الملل محيط زيست هنوز وجود ندارد كه از عوامل بازدارنده اين مفهوم در تبديل شدن به يك اصل مورد پذيرش جامعه بين المللي است، اما قدر متقين درتوجه به حقوق نسل هاي آينده آن است كه بايد از استفاده بي رويه از محيط زيست و تخريب عمده محيط زيست خودداري كرد، چراكه انصاف اقتضا دارد كه نگاهي به فرزندان خود و رفاه آنها داشته باشيم.
بنابراين حقوق نسل هاي آينده بر دو پايه بنا شده است:
زندگي بشري و وابستگي بشر به منابع طبيعي زمين از جمله فرآيند اكولوژيكي و در نتيجه وابستگي لاينفك انسان به محيط زيست است.
انسان همواره در حال ايجاد تغيير در محيطزيست ميباشد، بنابراين، اين موضوع مطرح شد كه انسان هاي نسل حاضر، تعهدي ويژه در نگه داري از سياره زمين براي تضمين حقوق نسل هاي آينده را برعهده دارند. آن چه كه از محيط زيست به دست ما رسيده است، در آينده به صورت نامناسبي تحويل نسل هاي آينده داده نشود. بنابراين حقوق و استفاده نسل هاي آينده از اين ميراث ارزشمند، نسل حاضر را از استفاده بيرويه ازمحيط زيست محدود ميسازد.
در بسياري از متون مربوط به حقوق محيط زيستي بين المللي، هدف از همكاري بين المللي در زمينه محيط زيست حفظ منافع انسان در “نسل حاضر و نسل هاي آينده” ذكر شده و برابري نسل هاي حاضر و آينده در بهره مندي از منافع محيط زيست به صراحت ياد آوري گرديده است. شناسايي مكرر حقوق نسل هاي آينده در اسناد بين المللي به منزله گامي مهم براي اصل توسعه و محيط زيست تلقي مي گردد. در اين خصوص پيشنهادهايي نيز قابل طرح است كه در زير به آن اشاره مي كنيم:
ايجاد ساز و كاري در قلمرو كليه كشورها كه براي هر يك از شهروندان اين امكان را فراهم آورد كه در صورت مشاهده مشكلات محيط زيستي و ورود صدمات محيط زيستي امكان طرح دعوا در محاكم را داشته باشند.
تاسيس كميسيوني براي نسل هاي آينده در قلمرو هر دولت كه صلاحيت اتخاذ سياست هايي در راستاي محيط زيست داشته باشد.
تعيين نماينده اي رسمي كه حافظ منافع كل نسل ها باشد، منافع نسل هاي آينده را به طور موثرتري حفظ خواهد نمود.
با توجه به آن كه دولت ها در اعطاي قدرت از خود مقاومت نشان مي دهند، تعيين يا تاسيس سازماني بين المللي كه نماينده نسل هاي آينده جهان باشد بسيار كارآمد خواهد بود.
برپايي همايش هاي تخصصي و علمي پي در پي در زمينه حفاظت از حقوق نسل هاي آينده در سطوح ملي و بين المللي تشويق و ترغيب دولت ها براي تصميم گيري در خصوص برآوردهايي راجع به كل هزينه هاي مقررات محيط زيستي و كل خسارات پيش بيني شده وارد بر منابع بسيار مؤثر مي باشد.

منابع
مجله حقوقي هاروارد، حقوق بين الملل محيط زيست، موسوي، سيد فضل اﷲ (مترجم)، چاپ اول، تهران: نشر ميزان. بهار 1380.ص144.147
بيانيه دهلي نو از اصول قوانين بين المللي مربوط به توسعه پايدار
الكساندر كيس، دينا شلتون. حقوق محيط زيست. جلد اول. محمد حسن، حبيبي (مترجم)، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بهار 1384.ص
104و105
.4 Sébastien Jodoin, “ Crimes against Future Generations A New Approach to Ending Impunity for Serious Violations of Economic, Social, and Cultural Rights and International Environmental Law”, A WFC & CISDL Legal Working Paper, 15
August 2010
.5 Indiana Code Title
.6 CALIFORNIA PUBLIC
RESOURCES CODE
.7 The Clean Air Act(CAA)
.8 Lara Hansen and Christopher R. Pyke ,
Climate change and Federal
Environmental Law, winter 1,1, 2007; climate law reporter 2007 ,P 28
.9 INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF
WHALING (1946 ICRW)
.01 Convention concerning The Protection of the World Cultural and Natural Heritage( UNESCO 1972) Article , 4,NOV. 16,1972, 1037 U.N.T. S. 151
.11 CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (THE WASHINGTON CONVENTION OR
CITES) , MARCH 3, 1973
.21 CONVENTION ON THE
CONSERVATION OF MIGRATORY SPECIES OFWILD ANIMALS (THE BON CONVENTION) , WITH
APPENDICES AS AMENDD -1985),
BON , JUNE 23, 1979
.31 CONVENTION FOR THE
CONCERVATION OF fish IN THE NORTH EAST ATLANTIC
.41 UNITED NATION FRAMEWORK CONVENTION ON THE CLIMATE CHANGE NEWYORK, art.(3) 1, opened for signature May 9, 1992, U.N, DOC .A/AC.237/18 (part || ) (Add .1), 31,I.L.M.848 (UNFCC) www.unfccc.int/climatechange/html
.51 CBD) (CONVETION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY RIO _
1992 -51 www.biodiv.org/biodiversity?…conven tion/html
.61 Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international lakes Article 2 (5) I , Mar. 17, 1992,31. I. L . M. 1312, art. 2(5) I
.71 UNITED NATION
CONVERSATION TO COMBAT DESERTIFI CATION. IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION PARIS-1994particulary in AFRICA
www.unccd.int/desertification_combat
_convention/html
.81 Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International
Watercourses New York, 21 May 1997
.91 CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC
PARTICIPATION IN DECISIONMAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL
MATTERS, done at Arhous, Denmark on 25 June 1998ildx,v
.02 STOCKHOLM CONVENTION on persistent Organic pollution , preamble parageraf 2, MAY 22,2001, 40, I,L,M .32 (pops) http://www.pops.int
.12 The word Health Organization, s Framwork Convention on Tobaccp Control (2003 FCTC)
.22 KUWAIT REGIONAL CONVENTION FOR
COOPERATION ON THE
PROTECTION OF THE MARINE
ENVIRONMENT FROM
POLLUTION KUWAIT- 1978 www.ropme.com/regional organization for protection of marine environment of Persian gulf and sea of
Omman
.32 CONVENTION FOR THE CONSERVATION EARA SEA IN THE THE NORTH EAST
ATLANTIC
.42 Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea” http://irannewspaper.com/1386/860419/html/pdf
.html
.52 The United Nations Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 1991 (the Espoo Convention)
.62 AFRICAN CONVENTION ON THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURA L RESOURCES
.72 Fisheries Jurisdiction case (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland v. Icland) Judgment of 25 July 1974. Http:/www.icj-
cji.org/docket/index.php?p1=3&p2=3
&k=cd&case=1&code3
.82 Minors opasa v (philipines-opasa. Et.v Fulgenico. S .factoran.Jr.et al. No.101083) Miniors oposa V . secretary of the Department and
Natural resources 29. لال كوروكولاسوريا، نيكلاس رابينسون، مباني حقوق بين الملل محيط زيست، محمد مهدي حسيني(مترجم)، چاپ اول، تهران: انتشارات ميزان،بهار 90.ص104
.03 Maritime Delimitaton in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark v., Norway),1993, ICJ .38,
277 (June 14) WWW.ICJ-
CIJ.Org/docket/files/786761pdf Ibid., p.273, (Judge Weeramantry)
.13 Nuclear weapons, (Cambridge, Cambridge university press,1999, p.
INTERNATIONAL law ,the international court of justice and SAND B.weise, “opening the door to the Environment and future generation”. In de chazourns, L.B and Ethis
.23 Gabcikovo – Nagymaros project , (Hungry v.Slovakia) 1997, icj, 7 , 107
(sept .25) www.icj.cij.org/docket/files/92/7383
.33 Constitution Boliia. Article 7 (1967, as amended 2002), available http: / pdba.georgetown.edu/ constitution/ Bolivia/Consboliv2005.html
.43 Constitution of Japan. Article 11 and
97 (NOVOMBER 3, 1946), see information in: http:// www.
Constitution.org/cons/Japan.txt
.53 Constitution of the Kingdom of Norway article 110 (b)(1814,as
amended 2007)
Http:www.storingt.no/English/constitu tion.html+full text
.63 Alabama constitution, amendment 543
.73 Havaii Constitution. Article XL,S 1 .83 Illinois Constitution, Article XL, S1#.
.93 Montana Constitution, Article1X , s1(1)
.04 Indiana state code- title 13, article 12, chapter 3(1) (2008)
.14 Stockholm Declration on the Human Environment of the United Nation Conference on the Human
Environment Principle 3,UN.Doc. A/CONF.151/26 (VOL.I) (1992)
.24 World Charter for Nature28 October
1982 A/RES/37/7
.34 un. escore. Prink,3, un . doc 43-Rio Declaration on Environment and Development
.44 agenda21 -Rio de Janeiro, Juni 1992 http://www.un.org/esa/sustder/docume nt/agenda21/index.htm
.54 North American Agreement On Invironmental Cooperation
Preamble,SEPt.13, 1993,32
I.L.M.1480
.64 Unitad nations Educational And Scientific and Cultural Organization Declaration of th3 responsibilities of the present Generetion toward future Generation. Articels 1-7,records of the general conference ,paris, OCT.21,NOV.12.1997
.74 Nairobi Declaration 1997 matio
.84 WORLD SUMMIT ON
SUSTAINBLE DEVELOPMENT JOHANNESURG SEP 2002 Http:
www,Johansburgsummit.org
.94 A . Courts, B . Ombudsman for future generation, C . Guardian for future generation
.05 Science and Environmental Health Network, The International Human Rights Clinic at Harvard Law School, modeles for Protecting the environment for future generations, October 2008, pP 12. 25.30, see information in: http://www.sehn.org http://www.law.harvard.edu/programs/ hrp
.15 Shoham, S. Future Intelligence and Sustainability , Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Germany, 2010, p 218
.25 Act LIX of 1993 on the Parliamentary Commissioner for Civil Rights (Ombudsman), Article 27/A [online]. http://jno.hu/en/?menu=policy&doc=L
IX_of_1993



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید