واحد تویسرکان
باسمه تعالی
صورتجلسه ی دفاع
با تاییدات خداوند متعال، جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم / آقایمحمود مختار جوزانی:دررشته‏‏ی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحت عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان درتاریخ 12/9/1393
تشکیل گردید.
دراین جلسه ، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ی با امتیاز دریافت نمود.
نمره مقاله مستخرج از پایان نامه به عدد وبه حروف می باشد. نمره کل:
استاد راهنما : جناب آقای/ سرکارخانم دکتر ذبیح مطهری خواه
استاد مشاور: جناب آقای / سرکار خانم دکتر حسن رضا خلجی
داور / ان :
1.جناب آقای/ سرکار خانم دکتر علی محمد برنا
رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: جناب آقای دکتر سعید جامه بزرگی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
دکتر حسین وزینی
تشکر وسپاس
سپاس و ستایش آفریدگار هستی را که شمه‏ای از علم ازلی خود را در وجود انسان ریخت و سپاس و ستایش از گنجینه‏های علم و استاد ارجمند و گرامی‏ام جناب آقای دکتر ذبیح مطهری‏خواه که با زحمات بی‏شائبه و راهنمایی‏ها و ارشادهای راه گشا و گرانقدر خود مرا یاری نموده و با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن‏رضا خلجی که مشاوره‏ این جانب را بر عهده گرفته است. بسیار سپاسگزارم و از درگاه ایزد منان نور و روشنایی و تندرستی و طول عمر را برای این عزیزان خواستارم.
تقدیم به:
ارواح پاک شهدای گمنام که مدیون ایثارگری‏هایشان هستیم.
تاریخ…………….
شماره: ………… پیوست: …………
واحد تویسرکان
باسمه تعالی
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب محمود مختار جوزانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ12/9/1393از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
با کسب نمره …………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی: محمود مختار جوزانی
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
کلیات تحقیق4
1- بیان مسأله5
2- پیشینه تحقیق7
3- پرسش‏های تحقیق8
4- اهداف تحقیق8
5- فرضیه‏های تحقیق8
1-1مفهوم مجازات11
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم12
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید12
1-2 انواع مجازات18
1-2-1 مجازات‏های اصلی18
1-2-1-1 حدود20
1-2-1-2 قصاص20
1-2-1-3 دیات20
1-2-1-4 تعزیرات20
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی21
1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی23
1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی23
1-2-2-2 مجازات‏های تبعی25

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید26
1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات38
2-1تعویق صدور حکم38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری39
2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف40
2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم41
2-2 مجازات‏های جایگزین حبس43
2-2-1 آزادی مشروط44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات47
2-2-3 نظام نیمه‏آزادی48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی49
2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن50
2-2-4-1-2 توافقی بودن50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی)53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی56
2-2-4-4 -6جزای نقدی56
2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل59
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها60
2-اطلاقات باب امر به معروف61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال65
2-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید70
2-4-1 مرور زمان71
2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد74
2-4-2 توبه مجرم74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود80
2-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید83
2-5-1 شروع به جرم83
2-5-3 تعدد جرم86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ???88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ)95
2-5-5-1-2 جنون95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار)97
2-5-5-1-4 اضطرار97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی98
2-5-5-1-6 مستی98
2-5-5-1-7 جهل به حکم99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید100
2-5-6-1اقرار100
2-5-6-2 شهادت101
2-5-6-3 قسامه102
2-5-6-4 سوگند103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید106
3-1حدود108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید109
3-1-1-1 زنا109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه113
3-1-1-3-6 خروج از احصان114
3-1-2سب‏النبی114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی116
3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید116
3-1-3-1 افسادفی‏الارض118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید120
3-2 قصاص122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل130
3-3 دیات132
3-3-1 ماهیت دیه133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت133
3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش)136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات138
3-3-5 مقادیر دیه140
3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی141
3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت143
3-3-5-2 تغلیظ دیه143
4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها146
4-1 نتیجه‏گیری146
4-2 پیشنهادها156
منابع و مآخذ157
چکیده انگلیسی159
چیده
مقدمه
وظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.
1- بیان مسأله
با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده “درأ” که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
2- پیشینه تحقیق
تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیب‏های قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آن‏ها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‏باشد.
محمد، حسنی و محمدرضا فقهی در سال 1391 در کتابی تحت عنوان پرسمان فقهی- قضایی در 5 فصل با عناوین 1- کلیات،2-حدود، 3-قصاص، 4- تعزیرات، 5- آئین‏دادرسی، در این کتاب به بررسی فقهی مجازات‏های حدود، قصاص و تعزیرات پرداخته‏اند اما دیات را مورد بررسی قرار نداده‏اند که در این تحقیق ضمن بررسی حدود، قصاص به بحث در مورد دیات در قانون جدید و سابق پرداخته خواهد شد.
عباس زراعت در سال 1392 در کتاب خود تحت عنوان شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بررسی اجمالی قانون مجازات جدید پرداخته است که هدف از این بررسی را آشنایی حقوقدانان با قانون جدید بیان نموده است، ولی به طور تفصیلی به تحلیل تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی پرداخته نشده است که در این تحقیق این تغییرات از لحاظ فقهی نیز بررسی خواهدشد.
هاله سادات سری در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان نگاه مثبت قانون جدید به کودکان بزه‏کار مسائل مربوط به مجازات‏های کودکان در قانون جدید را بررسی کرده در این تحقیق علاوه بر بررسی این موضوع به بررسی فقهی دیگر موارد تغییرات نیز پرداخته خواهد شد.
عاطفه عبدالحمید در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان طفولیت در پرتو قانون مجازات جدید به بررسی تغییرات مربوط به نظام کیفری در رابطه با اطفال پرداخته‏اند. اما دیگر تغییرات صورت گرفته را بررسی نکرده است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
یوسف مجتهدی در سال 1388 در تحقیقی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی به بررسی مسائل مختلف مربوط به مجازات‏های سالب آزادی پرداخته شده است و بیان نموده‏اند که به دلایل مختلف مانند تعداد زندانیان، اختلاف‏نظرها و تردیدهایی در خصوص سابقه شرعی و فقهی مجازات حبس ایجاد شده است که این امر تحقیق در وجود یا نبود سابقه فقهی کیفر حبس را ضروری می‏نماید. بنابراین ما ضمن این‏که مجازات حبس و مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود به دیگر تغییرات قانون مذکور نیز خواهیم پرداخت.
محسن نوپور و مسعود احمدی در سال 1391 در مقاله‏ای تحت عنوان جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات به بیان ویژگی‏هایی چون مشارکتی و جامعوی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تبدیل، تعلیق و تخفیف بودن و شرایط اعمال مجازات‏های جایگزین حبس، محدوده اعمال مجازات جایگزین حبس را مورد بررسی قرار داده‏اند، اما از لحاظ فقهی این موضوع را بررسی ننموده‏اند که در این پژوهش بررسی خواهد شد
3- پرسش‏های تحقیق
-آیا قانون مجازات اخیر زمینه‏های بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم کرده است؟
-آیا تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است؟
-آیاحبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت دارد؟
-آیا آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید موجب بازپروی مجرم می‏شود؟
4- اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی تحولات جدید قانون مجازات اسلامی، تغییرات شکلی و ماهوی صورت گرفته در زمینه‏های مختلف و همچنین بررسی فقهی و حقوقی و مزایای این تغییرات در مقایسه با قانون جزایی سابق می‏باشد. تجزیه و تحلیل تغییرات عمده قانون مجازات جدید نسبت به قانون سابق، نقاط قوت و ضعف، ابهامات و نواقص این قانون را آشکار می‏سازد و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه می‏نماید.
5- فرضیه‏های تحقیق
1- تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است.
2- قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی تحولات گسترده و اساسی را به وجود آورده است.
3- حبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت ندارد.
4- درجه‏بندی مجازات‏ها و آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید به منظور بازپروی مجرم.
روش تحقیق
الف: نوع روش تحقیق
تمرکز این پژوهش روی مطالعه اسناد علمی مرتبط با موضوع مورد بحث و سپس تحلیل محتوی مطالب خواهد بود.اولین گام شناخت چارچوب موضوع است تا حدود و ثغور موضوع مورد بررسی مشخص شود. در مرحله بعد باید به منابع و اسناد علمی معتبر اعم از مقاله و کتاب و… دسترسی پیدا کرد. بعد از شناسایی و یافتن منابع مرحله مطالعه و جمع‏آوری اطلاعات و تحلیل داده‏هاست که به نتیجه‏گیری منتهی خواهد شد.

1-1مفهوم مجازات
مجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل می‏کند.1 باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته‏اند. با توجه به تعریف اصطلاحی مجازات ، می‏توان چنین نتیجه گرفت که:”مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر برطبق قانون تعیین می‏کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می‏کند. در ذیل اهداف مجازات از نظر اسلام مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
1-1-1 اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .”وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی” در آن از روح خود بدمم. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده می‏بایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسندواین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.

1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :”پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است.
2. ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامی، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:”بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند.”
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :”مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن “. بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می‏سازد.
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید
هدف قانون مجازات اسلامی جدید شناخت آسیب‏ها و ابهامات قانون سابق و برطرف نمودن آن‏ها و استفاده از نظرات حقوقدانان و اصول پذیرفته شده بوده است. اما گذشته از تمام نوآوریهای مفید و موثری که ایجاد کرده به نظر می‏رسد خود نیز از این ایرادات و آسیب ها مصون نمانده ، به طور قطع بسیاری از این ایرادات به دلیل تدوین حجم زیادی از این قوانین و نادیده گرفتن اصول ونکاتی است که در زمان تدوین از سوی مقنن صورت گرفته، بسیار شایسته بود که ضمن دقت در تدوین قانون ، به کرات توسط کارشناسان و اساتید با تجربه مورد بازبینی قرارمی گرفت تا از آسیب های آن کاسته می‏شد. قانون مجازات جدید هر چند کوشید تا نواقص و معایب قانون سابق را برطرف نماید و به عنوان قانونی جامع و مانع شناخته شود که تا حدودی نیز در این راه موفق بوده است. آسیب‏های قانون جدید را در دو قالب ساختاری و ماهیتی بررسی خواهیم نمود.

الف. آسیب های ماهیتی
– عدم رعایت حقوق بزه دیده
قانون مجازات اسلامی، گذشته از نوآوریهای قابل توجهی که داشته عاری از ایراد نیست چرا که هر قانونی پس ازتصویب و در مرحله اجرا توسط قضات و بانیان امر است که آسیب های آن نمایان می شود اولین و مهمترین آسیبی که در ابتدای امر به ذهن مخاطب و خواننده قانون می رسد این است که مواد قانون به گونه‏ای تدوین شده که ارفاقات عدیده ای را در حق متهم و به نفع او اعمال کرده است و مجرم را در مرکز توجه خود قرار داده و به نوعی مجرم محور است2 و هدف از ارفاقات صورت گرفته اولأ جلوگیری از ایجاد سوء سابقه و خوردن بر چسب مجرمیت به متهم و دوماً معذور کردن دولت از تحمل هزینه های ناشی از نگهداری مجرم و زندان و غیره است و در این بین تنها حقوق بزه دیده را نادیده گرفته است. این ارفاقات سبب می‏شود متهم تلخی و رنج ناشی از فعل ارتکابی خود را کمتر چشیده و قبح عمل ارتکابی و رعب ناشی از مجازات در نظرش خوار و ناچیز جلوه کند و این تفکر را به بزه دیده القا می‏کند که عدالت در مورد او رعایت نگردیده و مجازاتها و ارفاقات آن با ضرری که به بزه دیده وارد شده تناسب و هماهنگی ندارد.
– نسخ قوانین مفید
قانون مجازات اسلامی 1392 ، ناسخ قوانین مفیدی از جمله قانون مجازات عمومی 1304 و قانون اقدامات تامینی و تربیتی ایران مصوب 1339 می باشد3و این چنین استدلال شده که قانون اقدامات تامینی هیچ وقت در کشور اجرا نشده و عملاً کاربردی نداشته است اما استدلال مذکور منطقی به نظر نمی رسد چرا که بسیاری از روشها ، شیوه ها و اهداف قانون مجازات که همانا اصلاح وتربیت متهم بوده در این قانون بیان گردیده بود و نسخ این قانون و قوانین مفید دیگرما را با کمبود و خلاء قانونی در این موارد روبه رو کرده ، نیکوتر بود که تنها مواد مغایر با قانون جدید نسخ می‏شد
– عدم تعریف روشن و واضح از قانون مجازات
اختصاص 2 ماده از مواد عمومی به تعریف قانون مجازات اسلامی و جرم این تصور را در خواننده ایجاد می‏کند که قانونگذار برای روشن شدن ماده اول مجبور گردیده ماده دیگری نیز در تعریف آن بیان کند در کل قانون شاهد تعاریف مختلفی از تاسیسات جدید حقوقی هستیم مانند نظام نیمه آزادی ، گروه مجرمانه ، مجازاتهای جایگزین حبس و… که هیچ یک از این تعاریف به گونه ای شایسته و بایسته قانون تعریف نگردیده و در خصوص 2 ماده ی ابتدایی می‏توان گفت علاوه بر روشن نبودن تعریف آن جامع و مانع نیز نمی باشد و این ماده تعریفی از قانون مجازات اسلامی را بیان نکرده وصرفاً به تعیین مصادیق آن پرداخته است4.
– حذف مجازاتهای بازدارنده
در ماده 110 این قانون ، مجازاتهای باز دارنده که یکی از پایه های اساسی قانون مجازات به شمار می رفت حذف شده و عمدتاً مجازاتها را به حدود ، قصاص، دیات ،و تعزیرات تقسیم کرده و حذف آن نیز همچون نسخ اقدامات تامینی ودر راستای آن است. می‏توان گفت ماده 11 به نوعی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 19 و 11 قانون سابق راتحت عنوان تعزیر ادغام کرده و دیگر مجازاتی که نماد تماماً بازدارنده باشد نداریم هر چند مجازات های بازدارنده ومجازاتهای تعزیری از لحاظ ماهیتی چندان تفاوتی با هم نداشته اما هدف از وضع آنها حفظ نظم و مصلحت اجتماع بوده و درباره کسانی اعمال می شد که مرتکب جرم عمدی شده بودند و انواع مختلفی از تعزیرات را شامل می شد در پی حذف این اقدامات طیف وسیعی از آنها از حوزه قانون مجازات خارج گردیده شاید مقنن مصلحت های جامعه را دراقداماتی فراتر از مجازاتهای بازدارنده می دیده و به نوعی آنها را در قانون جدید تعبیه کرده اما به نظر وجود آنها بهتر ازحذف آنها بود5.
– حذف مجازات اعدام تعزیری
در سالهای اخیر اعدام ، موافقان و مخالفان خاص خود را داشته قانون جدید با حذف مجازات اعدام از بین درجه بندیها و عدم لحاظ آن در مجازاتهای تعزیری به این اختلافات پایان داد و تنها مواردی از اعدام در قانون از باب محاربه وافساد فی الارض یا جرایمی که در حکم محاربه اند مثل اخلال در نظام اقتصادی ، جاسوسی و…می باشد. هر چندحذف اعدام دارای محاسنی است اما معایبی نیز دارد که مهمترین آن متزلزل ساختن رعب ناشی از مجازات شلاق است مقنن با حذف مجازات اعدام تعزیری از درجه بندی ها به نوعی نظرات مخالفان اعدام را پذیرفته است.
– عدم تطبیق درجه بندی ها با برخی از جرایم
یکی از نوآوریهای قانون جدید ، درجه بندی و تقسیم مجازاتهای تعزیری به 8 درجه است . اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اما ایراداتی نیز به این درجه بندی ها وارد است .که عدم رعایت عدالت در پیش بینی های قانونی یکی از آنهاست .در نظر گرفتن مجازات شدیدتر در صورت تعدد مجازاتها و اینکه مجازاتی که حداقل آن منطبق با یکی از درجات وحداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود که این به نفع متهم نبوده و مجازات شدید تر را بر او تحمیل می کند. باید گفت بررسی و دقت لازم از سوی تدوین کنندگان قانون برای اعمال این درجه بندی هاصورت نگرفته است و به تشدید مدت مجازات حبس در سطوح مختلف و گسترده منجرمی شود که با اهداف قانون جدید که همانا حبس‏زدایی است مغایرت دارد. از این پیش بینی قانون گذار به این نتیجه می رسیم که ممکن است برخی از مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نباشد به نظر می رسد مقنن می بایست به جای ارائه درجه بندی کلی ،درجه هر یک از جرایم را به صورت موردی و جزیی مشخص می کرد تا از آشفتگی ها و خلاء های قانونی جلوگیری می شد. قرار دادن مجازات برای اشخاص حقوقی از دیگر نوآوریهای قانون بود اما عدم تعیین صلاحیت دادگاهی که باید به جرایم اشخاص حقوقی رسیدگی نماید و نیز عدم وجود ضمانت اجرا خاصی در مورد تخلف از پرداخت جزای نقدی در خصوص آنها نیز از آسیب های دیگر قانون است که در حیطه ی اجرایی اشکالاتی را پدید می آورد و نیزعدم تعیین مجازات در خصوص اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی که اعمال حاکمیت می کنند.
قرار دادن مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبین جرایم غیر عمدی در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مرتکبین جرایم عمدی تعیین می‏شد و به نوعی اقدام تامینی بود اما قانون جدید علاوه بر مرتکبین جرایم عمدی ، جرایم غیرعمدی را نیز مشمول مجازاتهای تکمیلی دانسته و این برخلاف عقاید پذیرفته شده در بین حقوقدانان و نظام جزایی است شاید به نوعی خواسته با تعیین مجازاتهای تکمیلی مرتکبین این جرایم را متنبه سازد اما این عادلانه به نظر نمی رسد چراکه جرم او غیر عمدی و ناشی از تقصیر جزایی است و این اقدامات فقط باید در خصوص جرایم عمدی و کسانی که با سوء نیت مرتکب جرم می شوند تعیین می‏شد.


پاسخ دهید