فصل دوم: نمایندگی………………………………………………………………………………….. 33
مبحث اول: تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن.33
گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………33
بند اول: تعریف نمایندگی33
بند دوم: ماهیت نمایندگی 35
گفتار دوم: سیر ایجاد ماهیت نمایندگی37
بند اول: پیشینه تاریخی نمایندگی 37
بند دوم: ضرورت نمایندگی 39
مبحث دوم: اقسام نمایندگی 42
گفتار اول: به اعتبار مبنا و سبب نمایندگی42
بند اول: نمایندگی قراردادی………………………………………………………………………………….42
بند دوم: نمایندگی قانونی……………………………………………………………………………………..44
بند سوم: نمایندگی قضائی…………………………………………………………………………………….45
بند چهارم: نمایندگی مختلط………………………………………………………………………………….45
گفتار دوم: به اعتبار رابطه طرفین……………………………………………………………………………46
بند اول: نمایندگی مستقیم…………………………………………………………………………………….46
بند دوم: نمایندگی غیر مستقیم………………………………………………………………………………46
گفتار سوم: به اعتبار تقسیم حقوق ………………………………………………………………………..47
بند اول: حقوق بین الملل……………………………………………………………………………………..47
الف:عمومی………………………………………………………………………………………………………..47
ب:خصوصی………………………………………………………………………………………………………47
بند دوم: حقوق داخلی یا ملی……………………………………………………………………………….48
الف: عمومی……………………………………………………………………………………………………….48
ب: خصوصی ……………………………………………………………………………………………………48
فصل سوم: نمایندگان قانونی در امور مدنی……………………………………….48
مبحث اول: قواعد عمومی…………………………………………………………………………….49
گفتار اول: نمایندگی قانونی، ولایت و اقسام آن………………………………………………………49
بند اول: تعریف………………………………………………………………………………………………….49
بند دوم: نمایندگان قانونی چه کسانی هستند؟………………………………………………………..50
الف- ولی قهری ……………………………………………………………………………………………….50
1- پدر……………………………………………………………………………………………………………..50
2- جد پدری…………………………………………………………………………………………………….51
ب- وصی منصوب از سوی ولی قهری…………………………………………………………………51
گفتار دوم: تعارض دو ولایت……………………………………………………………………………….53
مبحث دوم: نمایندگی قانونی و رابطه آن با دیگر مفاهیم…………………………..55
گفتار اول: نمایندگی قانونی ومقایسه آن با دیگر نمایندگی ها…………………………………..56
گفتار دوم: رابطه ولایت و نمایندگی با حضانت……………………………………………………..58
گفتار سوم: رابطه ولایت و نمایندگی با قیمومیت……………………………………………………61
بخش دوم : شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..63
فصل اول: شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت……………………………………………………………………………………………………………..64
مبحث اول: شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن………………………………64
گفتار اول:شرایط نمایندگان قانونی………………………………………………………………………..64
بند اول: اهلیت…………………………………………………………………………………………………..64
بند دوم: وضع خاص غیر رشید……………………………………………………………………………64
بند سوم: اسلام…………………………………………………………………………………………………..65
بند چهارم: عدم عجز ولی………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم: زمان اعتبار شرایط نمایندگی……………………………………………………………..66
مبحث دوم: حدود اختیارات و وظایف نماینده قانونی……………………………. 67
گفتار اول:اختیارات نمایندگی……………………………………………………………………………… 67
بند اول: نمایندگی عام………………………………………………………………………………………..67
بند دوم: محدودیت های نمایندگی……………………………………………………………………….69
الف- محدودیت های قانونی……………………………………………………………………………….69
ب- محدودیت های قضائی…………………………………………………………………………………71
گفتار دوم: تکالیف و وظایف……………………………………………………………………………….72
بند اول: سرپرستی محجوران……………………………………………………………………………….73
بند دوم: اداره اموال…………………………………………………………………………………………….73
بند سوم: اجرای تعهدات و وصول مطالبات ………………………………………………………….74
فصل دوم:موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی…………………………………………………………………………………………74
مبحث اول: شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ……………………………….74
گفتار اول: شرایط موضوعی………………………………………………………………………………….76
بند اول: مشروع بودن…………………………………………………………………………………………..76
بند دوم: مطلق بودن……………………………………………………………………………………………..77
گفتاردوم: شرایط شخصی برای موضوعات قابل نیابت …………………………………………….78
بند اول: وجود شخص نماینده ……………………………………………………………………………..78
بند دوم: وجود شخص اصیل 78
بندسوم: وجود صلاحیت برای تصرف در امور دیگران79
بند چهارم: واسطه صرف بودن نماینده در تصرف79
بند پنجم: قائم به شخص نبودن نمایندگی80
بند ششم: قائم به شخص بودن نمایندگی80
گفتار سوم: مصادیقی مشابه از نمایندگی قانونی و تعمیم آن بر موضوعات قابل نیابت81
بند اول:تادیه دین دیگری …………………………………………………………………………………….81
بند دوم:اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………82
بند سوم: نمایندگی ولی قهری سابق در نکاح باکره…………………………………………………. 83
بند چهارم: وضعیت طلبکاران عادی……………………………………………………………………… 83
مبحث دوم:نحوه اعطاء نیابت از سوی نمایندگان قانونی…………………………… 84
گفتار اول: تفویض نمایندگی ………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: نمایندگی اجتماعی……………………………………………………………………………….88
گفتار سوم : نمایندگی ترتیبی………………………………………………………………………………. .90
بخش سوم: بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسئولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن………………..91
فصل اول: بررسی روابط حقوقی ایجاد شده در اثر نیابت ..92
مبحث اول: روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد..92
گفتار اول: رابطه نماینده(نایب) با اصیل..92
بند اول: تعهدات نماینده(نایب)..92
بند دوم: تعهدات اصیل…………………………………………………………………………………………..96
بند سوم: تعهدات متقابل………………………………………………………………………………………… 97
گفتار دوم: رابطه وکیل انتخابی با طرف قرارداد………………………………………………………….98
گفتار سوم: رابطه اصیل با طرف قرارداد………………………………………………………………….100
مبحث دوم:رابطه حقوقی فیمابین نمایندگان قانونی باطرفین نیابت و ثالث 101
گفتار اول: رابطه نماینده با اشخاص ثالث…………………………………………………………………101
گفتار دوم: رابطه نماینده قانونی با طرف قرارداد………………………………………………………..102
مبحث سوم: تاثیرنقش اراده واهلیت نماینده قانونی ونحوه عملکرد اراده وکیل
………………………………………………………………………………………………………………………….103
کفتار اول:تاثیر اراده نماینده قانونی در اراده وکیل……………………………………………………..103
گفتار دوم: تاثیر اهلیت نماینده قانونی و وکیل انتخابی……………………………………………….104
بند اول: اهلیت نماینده قانونی………………………………………………………………………………..104
بند دوم: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………….106
گفتار سوم: نحوه عملکرد اراده وکیل انتخابی……………………………………………………………107
بند اول : ماهیت نقش اراده وکیل …………………………………………………………………………..107
بند دوم : تعدد نیابت اعتباری در اراده یک شخص……………………………………………………111
فصل دوم : بررسی تعهدات ، صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت………………………………………………………………………………………………………………..112
مبحث اول:تعهدات ناشی از نیابت…………………………………………………………………113
گفتار اول: تعهدات طرفین……………………………………………………………………………………..113
بند اول: تعهدات وکیل………………………………………………………………………………………….113
الف: مفاد اجرا ……………………………………………………………………………………………………113
ب: چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………..115
بند دوم :تعهدات موکل…………………………………………………………………………………………116
الف: اجرت…………………………………………………………………………………………………………116
ب: سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………..117
گفتار دوم : تعهدات طرفین نسبت به ثالث………………………………………………………………117
بند اول : تعهدات موکل نسبت به ثالث ………………………………………………………………….118
بند دوم : تعهدات وکیل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………….119
مبحث دوم: صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت ……….120
گفتار اول:صلاحیت های ایجاد شده برای نیابت ……………………………………………………..120
بند اول: قلمرو صلاحیت و حدود آن…………………………………………………………………….120
بند دوم:صلاحیت در فسخ قرارداد……………………………………………………………………….. 121
گفتار دوم : مسولیت مدنی و کیفری ناشی از نیابت………………………………………………….. 123
فصل سوم: موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی…………124
مبحث اول :اسباب ایجاد زوال در نیابت اعطایی…………………………………………124
گفتار اول: زوال ارادی …………………………………………………………………………………………125
بند اول: فسخ یا رجوع از اذن……………………………………………………………………………….125
الف: عزل موکل………………………………………………………………………………………………….125
ب: استعفای وکیل………………………………………………………………………………………………. 127
بند دوم: انفساخ عقد بواسطه تحقق شرط فاسخ………………………………………………………127
بند سوم: انقضای مدت…………………………………………………………………………………………127
بند چهارم: انجام شدن موضوع نیابت……………………………………………………………………..127
بند پنجم : توافق طرفین………………………………………………………………………………………..128
گفتار دوم:زوال غیر ارادی…………………………………………………………………………………….128
بند اول: موت و جنون طرفین……………………………………………………………………………….128
بند دوم:حجر یکی از طرفین………………………………………………………………………………….131
بند سوم: از بین رفتن موضوع نیابت……………………………………………………………………….132
مبحث دوم : اسباب ایجاد زوال نمایندگی قانونی………………………………………. 133
گفتار اول : اسباب ایجادزوال ولی قهری…………………………………………………………………133
گفتار دوم: اسباب ایجاد زوال وصی منصوب…………………………………………………………. 135
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………137
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………….140
چکیده
نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

مقدمه
علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود باید اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده باید ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می شود پس نگرش ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی است که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می شود و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار است. بدین سبب شایسته است که دامنه بحث خود را گسترش داده و از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی باید یک نکته اساسی را متذکر شد و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور شود که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد. بنابراین نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن است عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . ولی باید بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل است . ولی نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا باید بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما باید در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و باید اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین نیابت است که در راستای اعطاء نیابت آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می شود ؟و از طرف دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟ باید بگوئیم اگر وکالت برای انجام کارهای نماینده قانونی بوده باشد وکالت با پایان ولایت منفسخ می شود. و اگر وکالت برای مولی علیه باشد با پایان ولایت تاثیری در فسخ وکالت از این حیث ندارد .اگر چه بررسی اجمالی همه زوایای پایان نامه در این مقدمه نمی گنجد . لیکن به منظور آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل اشاره می شود.
-1انگیزه و اهداف موضوع تحقیق:
با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. بنابراین در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با توجه به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.
-2پیشینه تحقیق:
نگاهی اجمالی به قانون و فقه و دیگر منابع حقوق بر این نظر است که قانونگذار علی القاعده ممنوعیت یا محدودیتی برای نمایندگان قانونی در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه قائل نشده بنابراین آنها مجاز به اعطاءهر نوع عمل حقوقی به دیگری در رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه شان بوده و تشخیص این امر به عهده خود نمایندگان قانونی گذاشته شده مگر پس از اثبات ضرر برای مولی علیه که یک استثناء فرض می شود و بازتاب انجام این گونه اعمال به طرفهای قرارداد هم سرایت می کند که باید جداگانه بررسی شود و در این زمینه کمتر به آن توجه شده است.
-3 موانع و مشکلات تحقیق:
حقوقدانان برجسته کشور ما در تقسیم بندی اقسام نمایندگی ، نظرات مختلفی ارائه دادند . گاهی حتی در تعیین مصادیق نمایندگی در بعضی از کتب خود نظر دوگانه ای ارائه نمودند بدون اینکه توجه داشته باشند که تعیین هر یک از اقسام نمایندگی خود آثار حقوقی و بازتابهای خاصی را خواهد داشت که در تعیین مرز مسولیت های نمایندگان ، مراجع و نهاد های نظارتی را دچار مشکل خواهد ساخت و ما را بر آن می دارد تا کنکاش بیشتری در این زمینه بنماییم.
-4 سوالات تحقیق:
علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :
الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟
ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟
ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟
د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟
ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟
-5 فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق عبارتند از:
الف) نیابت در همه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت در آن شرط است پذیرفته شده است.
ب) مجموعه ای از حکم قانون و حکومت اراده نماینده قانونی با حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه ترسیم کننده اختیارات نمایندگان قانونی است.
ج) اگر نماینده قانونی در راستای اجرای نمایندگی برای خود وکیل بگیرد یا اینکه برای اصیل وکیل بگیرد هر کدام آثاری متفاوت دارد.
د) بنا به نص صریح قانون بعضی از نمایندگان بنا به شرایطی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند.
ه) وصایت مخلوطی از نمایندگی قانونی و عهدی است.
-6 معرفی روش کار تحقیق:
این تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه ای به روش متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی و توصیفی)با جمع آوری اطلاعات نگاشته شده است.
-7 تقسیم بندی مطالب:
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده که بخش اول به کلیات نیابت و نمایندگی در سه فصل که فصل اول به موضوع نیابت در دو مبحث که مبحث اول به مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت و مبحث د وم به شرایط ایجاد نیابت و فصل دوم به موضوع نمایندگی در دو مبحث و مبحث اول به تعریف و ماهیت و ضرورت نمایندگی و مبحث دوم به اقسام نمایندگی و فصل سوم به موضوع نمایندگان قانونی در امور مدنی در دو مبحث که مبحث اول آن به قواعد عمومی آن و مبحث دوم به رابطه نمایندگان قانونی با دیگر مفاهیم پرداخته است.
بخش دوم به شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی در دو فصل و فصل اول آن به شرایط و حدود اختیارات نمایندگان قانونی در اعطای نیابت در دو مبحث و مبحث اول آن شرایط نمایندگان قانونی و زمان اعتبار آن اختصاص دارد و مبحث دوم حدود اختیارات و وظایف نمایندگان قانونی را توضیح می دهد.و فصل دوم موضوعات قابل نیابت و نحوه اعطای آن از سوی نمایندگان قانونی را بیان می دارد و به دو مبحث تقسیم گردیده است مبحث اول به شرایط لازم برای موضوعات قابل نیابت ومبحث دوم به نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی اشاره دارد .
بخش سوم به بررسی انواع روابط حقوقی ایجاد شده و تعهدات و مسولیت های ناشی از نیابت و روش های زوال آن نظر دارد که در سه فصل دست بندی شده است ،فصل به بررسی روابط حقوقی ایجاد شده بر اثر نیابت در سه مبحث که مبحث اول آن روابط حقوقی فی مابین طرفین نیابت و طرف قرارداد و مبحث دوم به روابط حقوقی فی مابین نمایندگان قانونی با طرفین و ثالث و مبحث سوم به تاثیر نقش اراده و اهلیت نماینده در اراده وکیل و در فصل دوم به بررسی تعهدات و صلاحیت ها و مسولیت های ناشی از نیابت در دو مبحث که مبحث اول آن تعهدات ناشی از نیابت و مبحث دوم به صلاحیت ها و مسولیت های ایجاد شده ناشی از نیابت و فصل سوم به موجبات زوال نیابت اعطایی و نمایندگی قانونی در دو مبحث که مبحث اول اسباب ایجاد زوال در نیابت و مبحث دوم اسباب ایجاد زوال نمایندگان قانونی را بیان می دارد که در حد توان این حقیر مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: کلیات نیابت و نمایندگی
شناخت جایگاه مفاهیم حقوقی نخستین گام در تبیین اصول و قواعد حقوقی و اجرای آن است . این نخستین گامی است که می توان در جهت توضیح تعاریف و ماهیت آن پرداخت. بنابراین باید شرایط ، اوصاف ،چگونگی ایجاد و آثار آن را مورد بررسی قرار داد . در طول تاریخ شیوه بحث و بررسی محققان به ماهیات حقوقی ، قطع رابطه مفهوم ذهنی انتزاع شده از منشاءو خاستگاه آن بوده به طوری که بعد از کشف یک مفهوم به پر و بال دادن آن می پرداختند فارغ از آنکه در روابط مردم و عرف بنگرند و تحولات آنرا به مفهوم تسری دهند . که این گرایش به سوی اصالت الماهیت است که خود نوعی آفت علوم اجتماعی را به همراه دارد . گو اینکه علم حقوق شاخه ای از علوم اجتماعی است ما معتقدیم که این علم از این قاعده مستثنی است.و بر این نظریم که علم حقوق باید علمی پویا و همراه اصلی مرکب زمان خود باشد و همه دانشمندان و اساتید علم حقوق اعتقاد راسخ دارند به اینکه مسایل و موضوعات حقوقی با توجه به نیاز های زمان و جامعه های مدنی مدرنیته در بستر زمان رشد و تحول پیدا می کنند پس باید به ماهیات و مفاهیم موضوعات حقوقی و تحولات و آثار و شرایط آن در تاریخ زندگانی بشر را مختصراً بیان نمائیم.
فصل اول: نیابت
با توجه به اینکه موضوع نیابت از ارکان و موضوعات ویژه این پایان نامه می باشد در مبحث نخست به شرح و بسط آن می پردازیم.
مبحث اول:مفهوم و ماهیت حقوقی نیابت
برای تبیین و تفسیر موضوع نیابت بیان مختصری از تعریف نیابت و سپس ماهیت آن را ارائه داده و در نهایت به ارتباط این دو واژه می پردازیم.
گفتار اول: تعریف و اوصاف نیابت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنداول:تعریف
عقدی که به موجب آن یکی از طرفین به دیگری برای انجام امری نایب خود قرار می دهد را نیابت گویند که تعریف مزبور از مضمون ماده 656قانون مدنی در بحث وکالت بدست می آید و از این تعریف نتایجی بدست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف نیابت اهمیت دارد.
1 – اعطای نیابت اثر عقد وکالت است بدین معنی که موکل (نایب) اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است تعهد هایی که پذیرفته می شود بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.پاره ای از مولفان جوهر وکالت را در اعطاءسلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف .و از این تعریف نتیجه گرفته اند که وکالت در تمام عقود است زیرا هیچ کس را نمی توان بطور قهری مسلط بر امری قرارداد در حالی که اگر اثر نیابت و وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد بایستی در شمار ایقاعات در آید.1ولی اکثریت قاطع نویسندگان وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند.2 بطور معمول عمل حقوقی را که وکیل و نماینده انجام می دهد به نام موکل است یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد . ولی هرگاه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می ماند قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می شود و او خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد.(ماده 196 قانون مدنی)در حقوق تجارت نیز حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند (ماده 357قانون تجارت)قانونگذار آن را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و آمر تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می داند(ماده 359 قانون تجارت)با وجود این چون طبیعت نیابت نمایندگی دادن است ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نشود این گونه قرارداد ها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در حکم وکالت شمرد . پاره ای از نویسندگان فرانسوی اعطای نمایندگی را طبیعت وکالت دانسته اند نه جوهر آن بدین معنی که بطور معمول وکیل نماینده موکل است و قرارداد به نام و حساب او بسته می شود ولی هرگاه کسی بتواند به نام خود و به حساب دیگری نیز قرارداد ببندد مانند حق العمل کار باید آنرا وکالت نامید هرچند که وکیل نیز خود عهده دار اجرای تعهد های ناشی از عقد باشد.3
-2از ظاهر ماده 656 قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام اعمال صرفاً شخصی مانند جراحی ونقاشی .چراکه حقوق ایران در این باره صراحت ندارد ولی با توجه به مفهوم نمایندگی و نیابت موضوع وکالت و نیابت به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص دارد ولی به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما با توجه به مفاد سایر مواد قانونی و سابقه تاریخی آن قابل پذیرفتن باشد زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که بر اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه پاره ای از مواد مربوط به نیابت و وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد. برای مثال در ماده 692 قانون مدنی آمده است که”وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد”اکنون این پرسش به ذهن می رسد که آیا در امور مادی نیز برای صحت وکالت لازم است که خود موکل بتواند آن را انجام دهد؟آیا موکلی که فن معماری یا نقاشی را نمی داند یا در اثر بیماری و گرفتاری نمی تواند برای انجام کار مورد نظر به مسافرت برود حق ندارد برای انجام کار خود وکالت دهد؟آیا برای امور مادی اهلیت لازم است ؟ مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر بر انجام عمل حقوقی باشد. زیرا تنها در این مورد است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن مطرح می شود.فقهای امامیه نیز با اینکه در باره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده اند از تعریف مشهور آنها”استنابه در تصرف”چنین بر می آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد.منتها درجه دخالت وکیل تفاوت می کند . چنانچه ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود.فقط درجائیکه شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلان اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمند مامور فروش بلیط واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجارتی نبایستی پیمان را وکالت نامید. با وجود این گاهی قانونگذار دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره و مذاکره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستهای طرفین را تابع احکام وکالت قرار داده است چنانکه ماده 335 قانون تجارت در تعریف دلال و قواعد حاکم بر قرارداد دلالی مقرر می دارد”دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجعه به وکالت است”پس قرارداد دلالی و مانند آن را باید در حکم وکالت شمرد.
بند دوم-اوصاف نیابت:


پاسخ دهید