marzieah_m-A-10-24-79-f213a5f-1

3453384313901

سخن سردبیر

تعدیل مهر؛ واکاوي دلایل عدم جواز تعدیل مهر
(با افزودن بر مقدار آن)

سید مرتض قاسم زاده

پیشینهی بحث
دیر زمان رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نم دانستند و به مفاد تراض در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ول با توجه به برخ از رخ دادهای فرهنگ و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها( ی تعیین شده به ریال) ،تعدیل مهرهای ریال و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاع مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامههای رسم، سند رسم نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج م کردند.
چنان که گذشت: شیوهی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخ از صاحب نظران و مقامات رسم قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عموم دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاع مهر بسته شد.
با وجود این، چنان که گفته شد: تعدیل مهر در معان مختلف به کار م رود (ر.ک. به:
بخش نخست، ش٢)؛ برخ از اقسام تعدیل مهر به ح م صریح قانون مجاز و ضروری است (ر.ک. به: بخش نخست، ش ٢،۵و ٧)؛ ول جواز تعدیل قراردادی و ایقاع مهر با وجود نظر شورای نگهبان قانون اساس و رأی وحدت رویهی دیوان عدالت اداری هنوز هم از جهات قابل بحث و تحلیل است که به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار م گیرد:
١- تزلزل عقد نکاح و ارکان خانواده
گفته شده است که: افزودن بر مهر موجب تزلزل عقد نکاح و ارکان خانواده م شود ١ زیرا مم ن است زوجه افزایش مهریه را درخواست و زوج با آن مخالفت کند و به سبب تکرار خواستهی زوجه و عدم تم ین زوج از خواستهی او اختلاف بین آنها عمیق تر شده و به جدایی بیانجامد. از طرف دی ر، حت در صورت موافقت زوج با درخواست زوجه و افزودن بر مهر نیز استح ام خانواده آسیب م بیند؛ زیرا گاه زوجه به سبب فزون مهر برای وصول آن وسوسه یا از طرف کس تحری م شود و اقدام قانون م کند و به دلیل مخالفت یا اعسار زوج اختلاف دی ری پدید م آید و ارکان خانواده با بروز این گونه اختلافات متزلزل م شود؛ ول این نظر قابل ایراد است. زیرا: بین افزودن بر مهر و تزلزل عقد نکاح و ارکان خانوادهها هیچ گونه ملازمهی عقل وجود ندارد و دلیل قانع کننده ای (مبتن بر ی مطالعهی میدان) نیز وجود چنین تلازم را نشان نم دهد؛ ول دست کم تجربهی ناش از استقراهای موردی نشان م دهد که انتخاب همسر نامناسب و عدم رعایت همسنگ (کفو) بودن زن و شوهر از جهات مختلف یا برهم خوردن همسنگ زمان عقد همسران (بر اثر اعتیاد، بیماریهای اخلاق و جسم) هر ی به تنهایی عامل مهم جدایی و اختلاف زن و شوهرها است نه تعیین مهریهی زیاد یا کم یا تعدیل آن.
به علاوه مم ن است مهر از روز نخست نیز (نسبت به وضع شخص یا نوع زوج یا زوجه یا هردو) زیاد تعیین شده باشد.
وانگه، زیادی یا کم مهر امری نسبی است و با توجه به شرایط اشخاص (زوج و زوجه) سنجیده م شود.
بنابراین مم ن است مقدار مهر زوجه، در روز تعیین آن، زیاد باشد ول با توجه به افزایش دارایی زوج و تغییر شرایط زوجه کم ارزش شود یا برعکس مم ن است برای زوجه مهر کم تعیین شود ول به دلیل فقر حادث و از بین رفتن دارایی زوج یا ورش ستگ او زیاد و نامعقول به نظر برسد.

نقل از: میرزا طلوع، حسن، نقل از مقدمهی رأی وحدت رویهی هیأت عموم دیوان عدالت اداری( دادنامهی
٤٨٨، مورخ ١٥/٠٦/١٣٨٨)، منتشر شده در سایت کانون سردفتران و دفتر یاران: www.notary.ir/node/253
لزوم فسخ نکاح و جاری شدن صیغهی عقد دایم (و تحقق ایجاب و قبول طرفین) در صورت افزودن بر مهر
ایراد مذکور به عنوان دلیل در برخ از سایتها منتشر و تصور شده است که برای افزایش مهر باید نکاح پیشین (به سبب طلاق یا فسخ نکاح یا انفساخ آن) فسخ (منحل) و نکاح جدیدی منعقد شود و مهری تعیین گردد و مهر عقد جدید نسبت به عقد پیشین بیشتر باشد تا افزایش مهر محقق گردد؛ در صورت که افزودن بر مهر هنگام مطرح م شود که بر مقدار مهر موجود افزوده شود و با تعیین مهر، به هر مقدار (اگرچه مقدار آن بسیار زیاد و نامتناسب باشد) مفهوم افزودن بر مهر محقق نم شود.
به هر حال تحلیل مذکور ضعیف و قابل ایراد به نظر م رسد. زیرا:
اولا- هرگاه مقصود از افزودن بر مهر این باشد که زوج و زوجه برای نیل به مقصود خویش مجبورند نکاح را با استفاده از طلاق یا فسخ (در صورت که خیار فسخ در بین باشد) منحل و آنگاه عقد نکاح جدیدی با مهر بیشتر نسبت به عقد پیشین جاری نمایند ،افزایش مهر محقق نم شود. زیرا چنان که گفته شد: افزودن بر مهر هنگام محقق م شود که مهر تعیین شده به سبب ی نکاح افزایش یابد نه به سبب عقد نکاح جدید.
بدیه است که زوج به سبب هر عقد نکاح که م بندد باید (اصولا) به زوجه مهری بپردازد ول مفهوم افزایش مهر در ی عقد مطرح م شود. گرچه مم ن است شرایط دو نکاح از جمله مهر عقد نکاح جدید با پیشین مقایسه و نسبت به افزایش یا کاهش یا تساوی دو مهر اظهار نظر گردد. ول چنان که گفته شد مفهوم تعیین مهر با تعدیل و افزایش آن تفاوت دارد؛ اصولا به هنگام تش یل عقد نکاح دایم مهر تعیین م شود ول در هر نکاح منقطع از جمله نکاح منقطع جدید (که پس از انقضای مدت یا بذل مدت باقیمانده منعقد م گردد) باید مهری تعیین شود زیرا تعیین مهر شرط صحت این نکاح است.
ثانیاثانیاً – افزودن بر مهر هنگام محقق م شود که: مهر تعیین شده افزایش یابد وگرنه چنان که گفته شد: هرگاه نخست عقد نکاح موجود (به ی سبب قانون) منحل شود و آنگاه نکاح جدیدی با مهر جدید (بین همان زن و شوهر سابق) منعقد گردد، افزایش مهرمحقق نم شود. به علاوه هیچ ی از اعمال حقوق مذکور (طلاق یا فسخ نکاح و ازدواج مجدد با تعیین مهر بیشتر) منع شرع و عقل ندارد.
ثالثاثالثاً – ظاهر عبارت در تحلیل مذکور (افزودن بر مهر پس از عقد مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن صیغهی عقد دایم (و تحقق ایجاب و قبول طرفین م باشد)حاک از تقدم عقد بر ایجاب و قبول است؛ در صورت که بدون ایجاب و قبول عقدی محقق نم شود.
به هرحال، چنان که گفته شد، بر فرض که زن و شوهری بخواهند از طریق طلاق وازدواج مجدد برای افزودن بر مقدار مهر اقدام کنند، منع شرع و عقل وجود ندارد .
تجدید نکاح منقطع (پس از بذل یا انقضای مدت) نیز با مهر و مدت جدید جایز است.

٣- مغایرت با مصلحت خانواده، نظم عموم و قواعد امری عقد نکاح
مم ن است تصور شود که افزودن بر مهر پس از عقد بر خلاف مصلحت خانواده، نظم عموم و قواعد امری عقد نکاح است؛ ول این تصور و ادعا نیز ثابت شده نیست و محمل قابل قبول ندارد. زیرا چ ونه م توان پذیرفت که افزودن بر مهر ممنوع باشد ول تعیین مهرهای زیاد اختیاری و مجاز.
به علاوه مصلحت هرخانواده ای را با ید به صورت شخص تشخیص داد نه از طریق مقایسه با دی ران.

۴- تقدم علت بر معلول
گفته شده است که: معلول باید مؤخر بر علت باشد و در صورت افزایش مهر بعد از عقد، تقدم علت بر معلول پیش م آید. درست است که به ح م طبیعت و بر طبق قاعده، علت باید بر معلول خود مقدم باشد ول با افزایش مهر پس از عقد جای علت و معلول عوض نم شود زیرا:
اولا- استفاده از اصطلاح علت برای عقد نکاح دایم و معلول برای مهر قابل ایراد به نظر م رسد؛ زیرا چنان که گفته شد عقد نکاح و تراض زن و شوهر (هر دو) سبب مال یت زوجه بر مهر م شود. بنابراین عقد نکاح در مورد مذکور جزء سبب محسوب م شود نه سبب تام.
به علاوه هرگاه عقد نکاح علت و مهر معلول آن باشد، در صورت افزودن مهر پس از عقد نیز علت یا سبب افزودن، عقد نکاح است. زیرا چنان که گفته شد: قانونگذار در مواری تعیین مهر پس از عقد را نیز اجازه داده است (ر.ک.: بخش نخست، ش٣).
ثانیاثانیاً – گذشته از تحلیل مذکور، به نظر م رسد که: در صورت اعتبار افزایش مهر ،علت یا سبب افزایش مهر تراض زوجین است نه عقد بدون تراض ؛ زیرا از طرف گرچه عقد نکاح دایم بدون (تعیین) مهر نیز صحیح است و به مجرد (تش یل) عقد (نکاح)، زن مال مهر م شود و م تواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن (مهرالمسم) بنماید (مادهی ١٠٨٢ ق.م.)؛ ول به نظر م رسد که صرف بستن عقد نکاح، ذمهی زوج را بر هیچ گونه مهری (حت به احتمال قوی بر نصف مهرالمثل نیز) مشغول نم کند؛ زیرا ذمهی زوج حسب مورد در صورت تراض زوجین بر مهرالمسم یا نصف آن در صورت تعیین مهرالمسم و طلاق پیش از نزدی (مادهی ١٠٩٢ق.م.) و در صورت ازدواج دایم بدون تعیین مهر و نزدی پیش از تعیین آن به مهرالمثل مشغول م شود (مادهی ١٠٨٧ق.م.). از طرف دی ر به نظر م رسد که نکاح منقطع حت جزء سبب مهر نیز محسوب نم شود؛ زیرا نکاح منقطع بدون تعیین مهر باطل است .بنابراین برخلاف نکاح دایم که مم ن است عقد به عنوان جزء سبب مهر معرف شود، در نکاح منقطع مهر فقط با تراض زوجین تعیین م شود و عقد نکاح منقطع بدون تعیین مهر به تنهایی باطل است و عقد باطل سبب (اشتغال ذمهی زوج نسبت



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *