rahmani756-A-10-1268-1-76170a6-1

فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی شمارهی 71، پاییز 1394، صفحات 53 تا 72
دادگاه رسانه و عدالت رویهای قدرتالله رحمانی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی )ره(
)تاریخ دریافت: 06/04/1395 ـ تاریخ تصویب: 21/09/1395( چکیده
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات و اعطاي تضمینهاي پیشبیني شده در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران به طیف وسیعي از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتي و رسانهاي ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهي در مسیر احقاق حق، عدالتگستري و تأمین حقوق اساسي افراد به جا گذاشته و منشأ بروز آسیبهاي مهمي از منظر حقوقي شده است كه بروز نابرابريهاي ناروا در رسیدگيهاي قضایي و نقض عدالت رویهاي ناشي از دادرسي مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتي و رسانهاي با رعایت تشریفات مقرر در اصل 168 )علني بودن دادرسي و حضور هیأت منصفه(، از جمله مهمترین این آسیبها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسي كیفري )مصوب اسفند 1392( و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسي )مصوب بهار 1395( راجع به تشکیل هیات منصفه واحد محاكم اصل 168 و نیز تبعیت این محاكم از اصل و استثنائات وارد بر اصل علني بودن دادرسي، ميتواند نقطه آغاز تحول در نظام معیوب دادرسي جرایم رسانهاي تلقي شود كه به نوبه خود كاهش نابرابريهاي ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
کلیدواژگان: دادگاه رسانه، جرم رسانهاي، عدالت رویهاي، قانون جرم سیاسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: gh.rahmani@atu.ac.ir
مقدمه
مطالعه عملکرد نظام قضایي كشور پیش از انقلاب اسلامي، هیچ نشاني از رویه قضایي دربارهاجراي تضمینهاي قانون اساسي نسبت به متهمان سیاسي و مطبوعاتي ندارد، چه این كه اساساً در هیچ دورهاي از ادوار 70 ساله حکومت مشروطیت در ایران ـ جز مقاطعي اندك و كوتاه همچون فاصله پیروزي جنبش مشروطیت تا استبداد صغیر، و یا دوران دولت دكتر مصدق ـ ارادهاي براي رعایت حقوق فعالان سیاسي مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي در حاكمیت وجود نداشته است )رحماني، 1391، ص457(. اما پس از پیروزي انقلاب اسلامي اجرا و اعطاي تضمینهاي قانون اساسي نسبت به یك قسمت از جرایم مشمول اصل 168 قانون اساسي، به طور وسیع و مبتني بر تفسیر موسع از جرایم مطبوعاتي، مورد توجه سیستم قضایي كشور قرار گرفت، لیکن دربارهي جرایم سیاسي هیچ اقدام عملي انجام نشدكه با تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسي در اردیبهشت سال جاري )1395( و مشخص شدن مصادیق جرم سیاسي و ترتیبات ناظر به دادرسي این دسته از جرایم، باید در انتظار اجراي قانون مزبور و النهایه اجراي كامل اصل 168 قانون اساسي بود.
از منظر حقوقي ـ صرف نظر از مسائل سیاسي ـ عملکرد دوگانه دادگستري پس از پیروزي انقلاب اسلامي در زمینه اجراي اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران را باید ناشي از تبعیت نظام قضایي از نظام قانونگذاري كشور تلقي كرد كه مبتني بر رویکرد دوگانه به جرایم موضوع اصل مذكور، اعطاي تضمینها به مطلق متهمان جرایم مطبوعاتي و تمهید نظام دادرسي خاص براي رسیدگي به جرایم ارتکابي از سوي این دسته از متهمان را مورد توجه قرار داده، اما در قبال سازوكار ویژه براي دادرسي جرایم سیاسي تا قبل از تصویب قانون جرم سیاسي در بهار سال 1395 ساكت بوده است.
دادگاه ویژه رسیدگي به جرایم مطبوعاتي و رسانه اي ـ با كیفیتي كه در حال حاضر در نظام قضایي دایر است ـ بر مبناي تفسیري از اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران شکل گرفته است كه جرایم سیاسي و جرایم مطبوعاتي موضوع اصل را دو مقوله مستقل از هم تلقي ميكند و تشکیل دو رژیم دادرسي جداگانه بر اساس اصل 168 را براي رسیدگي به هر یك از این دو دسته جرایم ضروري ميداند. در برابر این تفسیر از اصل 168 كه جرم مطبوعاتي را عنواني مستقل از جرم سیاسي تلقي كرده و با پذیرش تعریفي موسع از دامنه جرم مطبوعاتي، همه انواع جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات را مشمول اصل ميداند، تفسیر دیگري قرار دارد كه با تأكید بر قرابت و پیوستگي و همپوشاني و ترادف معنایي جرایم مشمول اصل، ماهیت یگانهاي را براي این جرایم ـ كه عبارتاست از «ماهیت سیاسي جرایم موضوع اصل 168» ـ به اثبات ميرساند و از این رو منتهي به خروج موضوعي جرایم مطبوعاتي غیرسیاسي از شمول اصل ميشود. در رویکرد تفسیري دوگانهانگار به جرایم سیاسي و مطبوعاتي ـ كه نظام دادرسي ارفاقي فعلي را بنیان نهاده است ـ مطلق جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات و دیگر رسانههاي تابع مقررات قانون مطبوعات، مشمول اصل تلقي ميگردد، به خلاف نظریه یگانهانگار، كه فقط جرایم واجد وصف سیاسي را مشمول اصل ميداند. عبارت «جرایم سیاسي و مطبوعاتي» مندرج در اصل 168، از منظر نظریه دوگانگي، مفهوم «همه جرایم سیاسي غیرمطبوعاتي و جرایم مطبوعاتي سیاسي و غیرسیاسي» را افاده ميكند، اما در رویکرد یگانگي، این عبارت، منصرف از جرایم غیرسیاسي مطبوعاتي و صرفاً معطوف به «جرایم سیاسي مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي» است. رویکرد دوگانهانگار به جرایم موضوع اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، جرایم یاد شده را به دو دسته جرایم ماهیتا مستقل و متمایز از یکدیگر تقسیم ميكند و تشخیص جرایم مطبوعاتي را وابسته به تعریف جرم سیاًسي نميداند. از این رو در انگاره مذكور ،باید با اختیار ضابطهاي خاص، جرایم مطبوعاتي مشمول اصل 168 را ـ فارغ از مفهوم ومصادیق جرم سیاسي ـ موردشناسایي قرار داد. در نتیجه، رویکرد دوگانهانگار، به ضرورت تمهید دو رژیم مستقل دادرسي براي هر یك از دو دسته جرایم سیاسي و جرایم مطبوعاتي ميانجامد، چرا كه جرایم داخل در هردسته را واجد ماهیت متمایز و متفاوت از دسته دیگر ميپندارد. لیکن دیدگاه یگانهانگار، از آن جهت كه ماهیتي واحد براي همه جرایم موضوع اصل 168 قائل است، به نظام دادرسي یگانهاي براي رسیدگي به جرایم مذكور منجر ميشود )رحماني، 1391، ص28(.
بر اساس قانون مطبوعات و رویه فعلي دادگستري كه بر دوگانهانگاري جرایم موضوع اصل 168 قانون اساسي ابتنا یافته است، محکمه اصل 168 ویژه مطبوعات ـ كه باید به صورت علني و با حضور هیات منصفه تشکیل شود ـ مرجع صالح رسیدگي به مطلق جرایم ارتکابي از طریق رسانههاي مشمول قانون مطبوعات است. صرف نظر از میزان انطباق دادگاه ویژه مطبوعات با مقصود قانونگذار اساسي از پیشبیني رژیم ارفاقي در اصل 168، این پرسش مطرح است كه آیا تشکیل دادگاه مذكور در شکل كنوني آن ـ كه مطلق جرایم ارتکابي توسط مطبوعات و دیگر رسانههاي مشمول قانون مطبوعات را بدون استثنا وفق اصل 168 قانون اساسي رسیدگي ميكند ـ به تأمین برابري قضایي یا عدالت رویهاي منجر شده است؟
مقاله حاضر كوشیده است به پرسش فوقالذكر ـ كه تاكنون پژوهشي درباره آن انجام نشده ـ بااستفاده از منابع كتابخانهاي و نیز استناد به قوانین و رویه دادگاه مطبوعات، پاسخ دهد. بر اساس نتایجاین تحقیق، تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات با وضعیت كنوني، دست كم سه نوع تبعیض قضایي )نابرابري متهمان رسانهاي و غیررسانهاي، نابرابري رسانههاي مشمول و غیرمشمول قانون مطبوعات و نابرابري شاكیان رسانهاي و غیررسانهاي( را پیامد داشته و به نقض عدالت رویهاي منجر شده است.
مبنای حقوقی دادگاه رسانه
نظریه دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي ـ كه نظام دادرسي جرایم رسانهها بر پایه آن شکل گرفته و نابرابريهاي ناروا در دادگاه رسانه را موجب شده ـ عمدتاً بر دو دلیل استواراست: نخست ،دلالت ظاهر الفاظ اصل 168 و سپس، قاعدهاي كه در عالم حقوق از آن به «تفسیر متن قانوني به نفع متهم» یاد ميشود.
1-1. دلالت ظاهر الفاظ اصل 168
دیدگاه دوگانهانگار جرایم موضوع اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، بر این بنیاد استوار است كه ظاهر الفاظ اصل168، بر دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي دلالت ميكند و هر یك از دو لفظ «سیاسي» و «مطبوعاتي» دایره معنایي مستقلي از دیگري دارد كه «جرم سیاسي» را مفاداً و ماهیتاً از «جرم مطبوعاتي» متمایز كرده است.
استدلال مذكور بر پایه این گزاره استوار است كه اصطلاح «جرایم مطبوعاتي» در اصل 168، افاده «اطلاق» ميكند و نزدیكترین تعریفي كه از نحوه عبارتپردازي اصل مذكور درباره جرم مطبوعاتي به ذهن متبادر ميشود، تعریف موسع و دربرگیرندهاي است كه همه انواع جرایم ارتکابي به وسیله مطبوعات را شامل ميشود . همچنین گفته شده است كه غیر از «تبادر اولیه مفهوم اطلاق از اصطلاح جرم مطبوعاتي»، عبارت ذیل اصل 168 نیز مفید دلالت ضمني بر اطلاق اصطلاح جرم مطبوعاتي ميباشد، از آن جهت كه عبارت مذكور، در مقام تعیین تکلیف براي مقنن عادي در «تعریف جرایم مشمول اصل 168»، صرفاً به تکلیف یاد شده براي «تعریف جرم سیاسي» بسنده كرده و اشارهاي به «تعریف جرم مطبوعاتي» ننموده است و این خود نشانه بدیهي بودن تعریف جرم مطبوعاتي و اطلاق تعریف مذكور بر همه جرایم ارتکابي از طریق مطبوعات است، برخلاف جرمسیاسي كه تعریف توافق شدهاي درباره آن وجود ندارد )شیخ الاسلامي، 1380، ص32(.
از حیث دستور زبان و قواعد نحوي، ميتوان بر افاده دوگانگي جرایم سیاسي و مطبوعاتي در الفاظ اصل 168، استدلال كرد، به این ترتیب كه حرف ربط «واو» در جمله «جرایم سیاسي و مطبوعاتي» از جنس «عطف» ـ و نه «تأكید»1ـ تلقي ميشود و «واو» مذكور، دو عبارت متغایرالمصداق «جرایم سیاسي» و «جرایم مطبوعاتي» را به یکدیگر عطف كرده كه در نتیجه، واژه «جرایم» در عبارت دوم، حذف به قرینه لفظي شده است.
نتیجه آنکه، نميتوان با تأكید و تمسك بر ماهیت سیاسي جرایم و جدا كردن جرایم سیاسي و غیرسیاسي، فقط آن دسته از جرایم را )اعم از مطبوعاتي و غیرمطبوعاتي( كه واجد وصف سیاسي است، مشمول تضمینهاي اصل 168 دانست و بقیه جرایم مطبوعاتي و رسانهاي را ـ برخلاف دلالت ظاهر الفاظ ـ از شمول تضمینهاي اصل خارج نمود.
1-2. رویکرد حمایت از رسانه در اصل 168
نظریه دوگانهانگار جرایم سیاسي و مطبوعاتي، مفاد اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران را متضمن یك «حکم حمایت بنیاد» از اصحاب قلم و ارباب جراید ميداند و بر پایه قاعده «تفسیر قانون به نفع متهم» بر آن است كه نباید اراده حمایتگرایانه مقنن از فعالان مطبوعاتي و رسانهاي را ـ با تفسیر مضیّّق اصل 168 ـ خنثي نمود.
در این دیدگاه، علت حمایت خاص مقنن از فعالیتهاي مطبوعاتي و اعطاي تضمین به مطلق مجرمان مطبوعاتي، به ماهیت فعالیتهاي مذكور و نیز مفروض انگاشتن انگیزههاي شرافتمندانه روزنامهنگاران و طبیعت حرفه روزنامهنگاري ارجاع داده شده است )معتمدنژاد، 1381، ص120(. از این رو، آن چه مورد حمایت مقنن قرار ميگیرد «فاعل جرم» است، نه «آلت جرم» )شیخالاسلامي، 1380، ص28(. به عبارت دیگر، حکم مندرج در اصل 168، بیش و پیش از آن كه «جرممحور» باشد ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرف «واو» داراي معاني گوناگوني است كه «حرف ربط» یکي از این معاني است و به دو قسم «عطف» و «تأكید» منقسم ميشود؛
«واو ربط عاطف» براي عطف دو كلمه یا دو جمله هم پایه به یکدیگر به كار ميرود، در حالي كه «واو ربط تأكید» براي تأكید بر مفهوم خاص و یا مصادیق خاصي از یك كلمه و یا جمله استفاده ميشود و معانياي نظیر «بویژه»، «خصوصاً»، «بالاخص» و «البته» از آن مستفاد ميگردد. )دهخدا، علي اكبر)1385(، لغتنامه دهخدا )دو جلدي(، زیرنظر جعفر شهیدي، به كوشش غلامرضا ستوده، ایرج مهركي و اكرم سلطاني، چاپ اول، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، صص3105-3106(.
«مجرممحور» است و مقنن درصدد حمایت و ارفاق در حق دسته خاصي از مجرمان است كه درحوزه كار مطبوعاتي فعال هستند ولو آن كه ماهیت فعالیت آنها، هیچ نسبتي با كنش سیاسي ـ حتيبه نحو غیرمستقیم ـ نداشته باشد. به عبارت اخري، آن چه مراد و مقصود نهایي قانونگذار در انشاء این حکم حمایتبنیاد بوده است ـ نه الزاماً جرایم واجد وصف خاص )مثلاً سیاسي(، بلکه ـ اعطاي تضمین به طبقه خاصي از نخبگان فعال در حوزه عمومي ميباشد كه به واسطه نوع فعالیتهایشان ،دائماً در اصطکاك با ارباب قدرت و اصحاب حکومتاند و از اینرو شایسته و سزاوار حمایت ویژه قانون و قضا هستند. لذا اگرچه همه جرایم مطبوعاتي، جامعه را هدف قرار نميدهد و ممکن است تنها فرد یا افرادي خاص از یك جرم مطبوعاتي متضرر شوند، لیکن از آنجا كه جرایم مطبوعاتي فاقد وصف عمومي نیز، ميتواند بهانه كافي براي برخورد قهرآمیز با مطبوعات از طرف حکومت را فراهم آورد و احیانااحیاناً نشریات مذكور را با خطر تعطیلي و توقیف از سوي دولت مواجه سازد، لازم است مطلق عناوین مجرمانه ناشي از فعالیتهاي مطبوعاتي، مشمول حمایتهاي ویژه قانون قرار گیرد )صالحي انصاري ،1385، ص113(. از اینرو، مطبوعات ـ فارغ از گرایشهاي موضوعي و محتوایي ـ همواره در مواجهه مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت و در مسیر تعامل یا تقابل با اقتدار سیاسي جامعه قرار دارند و از این حیث تفاوت چنداني میان مطبوعات سیاسي، یا محتواي مستقیماً سیاسي مطبوعات، با مطبوعات غیرسیاسي و یا محتواهاي غیرسیاسي نشریات، نميتوان



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *