متن کامل – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۱۰

در مسئله نشوز زوج بعضی از فقها اضافه می‌کنند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه، مبنی بر انجام وظائف زوجیّت، اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام می نماید؛ و در صورت استنکاف از طلاق رأساً طلاق می دهد[۱۲۶].از متون این دسته فقها،همانند مسئله پیش چنین استنباط می‌گردد که در این مسئله نیز درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه ، و نهایتاً اقدام دادگاه برای انجام طلاق، هیچکدام به هیچ وجه بر وجود عسر و حرج متوقّف نیست، بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت از اوامر حاکم نسبت به انجام وظائف زناشوئی، مجوّز درخواست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه می باشد؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقّت شدید باشد یا خیر.[۱۲۷]
از مواد موارد مندرج در مادّه ۱۱۳۰ بصورت سابق به استثنای بند ۳، همگی از مواردی است که در فقه آن را نشوز زوج می نامند؛ که حکم آن از نظر فقها همانست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند. یعنی درخواست زوجه و الزام دادگاه به طلاق و چنین حکمی مدلول عناوین اوّلیّه است نه عناوین ثانویّه نظیر قواعد لاحرج و امثال آن ، و در این بین معلوم نیست که چرا اصلاح کنندگان قانون مدنی آن را از حالت سابق به صورت فعلی تغییر داده اند. البتّه ناگفته نماند که بند ۳ (وجود امراض ساریه صعب العلاج) از موارد نشوز نبوده و مجوّز طلاق تنها موضوع عسر و حرج می باشد.[۱۲۸]
۲-۱۰-خیار تدلیس
برطبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی « هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکوردرعقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »[۱۲۹]
«از این جهت فرقی بین نکاح دائم ونکاح منقطع موجود نیست ودرهرموردی که یکی از زوجین بتواند با استنادماده ی بالا نکاح دائم رافسخ نماید، نیزهر یک از زوجین درنکاح منقطع می تواند بهمان سبب نکاح را فسخ کندماده مذبور اگرچه درمورد خیار تخلف ازوصف است ولی چنانکه درنکانح دائم گذشت هرگاه دریکی از زوجین دراثرعملیاتی وصفی نمایانده شده باشدکه هرگاه آن وصف نبود طرف دیگراقدام به آن عقد نمی نمود وباعتبار وجود آن، نکاح منعقد گردیده است ویا نکاح متبایناً بر آن واقع شده باشد ، پس ازکشف آن که چنین وصفی موجود نیست کسی که اغواشده می تواند نکاح منقطع رافسخ کند . »[۱۳۰]
« شیخ مرتضی انصاری درشرح ارشاد ( ضمیمه ی مکاسب ) درتعریف تدلیس می نویسد «هوا ظهار صفه کمال فی امراه مع انتفائها عنها اواخفاء صفه نقض». [۱۳۱]
برطبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود » . [۱۳۲]
« تدلیس درنکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقض یاعیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است، چنانکه مرد خودرا برخلاف واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند ، یا با ارائه گواهی نامه مجعول: خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و ازاین راه طرف دیگررا وادار به قبول نکاح کند، یا زن برخلاف حقیقت خودرا دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یاموسیقی جلوه دهد یا خویشتن را با کره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید وبعداز عقد معلوم شودکه طرف فاقد وصف مقصود بوده یاعیبی داشته که با عملیات فریبنده خود، آن رامخفی کرده است.
دراینگونه موارد شخص فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند . »[۱۳۳]
« البته تدلیس هنگامی صدق می کندکه سوء نیت وقصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگررا فریب داده وترغیب به عقد ازدواج نموه باشد .»[۱۳۴]
دراینجا می توان این سوال راطرح کرد که، اگر چنانچه تدلیس وفریب به وسیله ثالثی ایجادشده باشد به طورمثال مادر یا خواهر صفاتی رابرخلاف حقیقت برای زن یامرد بیان کند، آیا فریب خورده در اینجا نیز از حق فسخ برخوردار است ؟
مواد قانونی در این مورد صراحت نداشته اند به همین علت حقوقدانان ۲ دسته اند : دسته اول کسانی که تدلیس به وسیله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند وگروهی دیگر که فریب خورده رامستحق حق فسخ نمی دانند .
دلایلی مطرح می شود که می توان براساس آنها نتیجه گرفت که تدلیس که موجب فسخ می شود باید از طرف عقدویا با تبانی وی انجام شده باشد:
«اولا : فسخ نکاح جنبه استثنایی داردونباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد .[۱۳۵]
ثانیاً از ماده ۴۳۹ قانون مدنی برمی آید که در حقوق ایران تدلیس هنگامی موجب خیار فسخ است که به وسیله یکی از طرفین قرار داد واقع شده باشد. [۱۳۶]
ثالثاً : ازماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می شودکه اگرتدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً درقرار داد نیامده و واردقلمرو توافق طرفین نشده باشد یابنای طرفین بروجود آن نباشد حق فسخ وجودنخواهد داشت. بنابراین اگرثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده ویا عیب اورا با فریب کاری پنهان داشته وبدین وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد . [۱۳۷]
رابعاً : فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر ودیگر باشد ومنصفانه نیست همسری که مرتکب تقصیری نشده به وسیله فریب کاری شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند . [۱۳۸]
خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می کند که مـوارد انحـلال نکاح حتـی الامکـان محدود گردد .»[۱۳۹]
سوال دیگری که قابل طرح است این است که آیا سکوت کردن دربرابر نقض هم تدلیس است؟
در جواب باید گفت که « اگرنقض از نقص هایی باشدکه عادتاً قابل مسالحه نیست (مثلا یک چشم یا یک پای او مصنوعی است) می توان تدلیس به شمار آورد. د ر واقع عمل فریبنده ای که تدلیس تلقی می شود ممکن است عمل مثبت یامنفی باشدویاعمل برحسب عرف وعادت چنان باشد که موجب فریب ورغبت به نکاح تلقی شود .»[۱۴۰]
۲-۱۰-۱-ارکان تدلیس
« درصورتی تدلیس تحقق می یابد که دارای دو عنصر باشد: مادی ومعنوی
۱-عنصر مادی : بایدعملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجودصفتی را که موردنظر طرف عقد است دردیگری وانمودکند خواه به وسیله نوشته یالفظ باشد ( مانند توصیف دروغ ) یا انجام کارهای خدعه آمیز ( مانند ارائه ی گواهی جعلی برصحت فراج )
تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می رودباعرف است. اخلاق هر دروغ وتصنعی رانکوهش میکندولی درحقوق پاره ای از دروغ ها به حکم عرف مجاز است وهستند فسخ نکاح قرار نمی گیرد. برای مثال توصیف نجابت وخانه داری یا زبیایی زن دربیشتر وصلت هامبالغه آمیز است .»[۱۴۱]
۲- عنصرمعنوی : اعمالی که انجام میشود باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد، در این باره قـانون مـدنـی حکمی ندارد ولی بدیهـی است که مفهـوم فـریب دادن جز به عمد تحقیق نمی یابد». [۱۴۲]
۲-۱۰-۲-مطالبه خسارت ناشی از تدلیس
«هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده میتواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از مدلسّ ( تدلیس کننده) مطالبه خسارت کند ، اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده ازحق فسخ استفاده کند یا نه. [۱۴۳]
بنابراین هرگاه شوهر ، دراثر تدلیس ، بازنی ثیب (غیر با کره ) به جای بکر ( باکره ) ازدواج کند وازحق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواندتفاوت بین مهر بکر وثیب رابه عنوان خسارت ازتدلیس کننده بگیرد واگر مهر را نداده وتدلیس کننده خودزن است، می تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد حال فرض کنیم که زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است.[۱۴۴]
آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند. آیا می تواند مهری راکه به زن داده است از اوپس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند. مـی دانیم که با تحقق نزدیکی، زن مستحقق تمام مهر می شود. لیکن از آنجا که پرداخت مهربرای آن بوده که شوهر زنی فاقدنقص یاواجد وصف کمالی که منظور اوبوده، داشته باشد پس ازفسخ نکاح به علت تدلیس، شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر نداده است ازپرداخت آن ( بنا به قاعده تهاتر ) خود داری کند ».[۱۴۵] « در تعیین خسارت معنوی بی گمان همه ی صدمه ها و لذت های روحی و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه ی تمام اوضاع واحوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت جبران آنرا معین کند ( ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی)[۱۴۶]
۲-۱۱-خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف
مادّه ۱۱۲۸ قانونی مدنی در اینباره اشعار می دارد که «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصّی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد».[۱۴۷]
اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای سه گانه زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:
الف-درضمن عقد بطور صریح صفت خاصّی شرط شود؛مثل اینکه زوج یا زوجه شرط کنند که طرف مقابل دارای مدارک تحصیلی مشخّص باشد.
ب – بطور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید، و صیغه عقد را بر فرد متّصف به صفت خاص جاری سازد. مثل آنکه زن بگوید: نکاح کردم با آقای دکتر. . . .
ج- قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبلی، احد طرفین به صفتی از صفات مشخّص شود، و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود. به موجب قانون مدنی در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت موردنظر مفقود بوده، طرف مقابل حقّ خیار فسخ دارد.[۱۴۸]
۳-۱۱-۱-خیار تخلف از وصف در نکاح منقطع ونکاح دائم
«زوجین می توانند درصورت خیار تخلف وصف ، نکاح منقطع را فسخ نماید وفرقی از این جهت بین نکاح دائم ومنقطع موجودنیست، زیراهرگاه درنکاح دائم که جنبه ی اجتماعی آن شدید تر است بتوان درصورت تخلف وصف نکاح را ازهم گسیخت ، درنکاح منقطع که جنبه اجتماعی آن ضعیف می باشدبه طریق اولی می توان آن رااعمال نمود .
تمامی احکام مربوط به خیار فسخ که درنکاح دائم بیان گردید درنکاح منقطع نیز جاری می گردد ».
فقها از آنجایی که تفکیک تدلیس وتخلف از شرط بسیار دشوار است تفاوتی بین آن دوقائل نشده اند واین دو باهم مشترک دانسته اند.[۱۴۹]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۸

۲-۲-۲-۲-خصاء متأخّر
با توجّه به مطالب فوق و اینکه اصل در عقد لزوم است، و ادلّه عیب بودن خصاء تخصیصی است که بر اصل مزبور وارد گردیده ، بنابراین همواره بایستی با تفسیر مضیّق به موارد متیقن اکتفاء نمود؛ قدر متیقن از ادلّه و نصوص واصله خصاء سابق بر عقد است، و در مورد خصاء متأخّر نظر فقها متفاوت می باشد. مشهور فقها عمل به اصل نموده وخصاء متأخّر را عیب ندانسته اند. قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده و به مفهوم مادّه ۱۱۲۵ عیب بودن آنرا نفی کرده است.[۹۲]
۲-۲-۳-مقطوع بودن آلت تناسلی
در اصطلاح فقه و حقوق امامیه آن را جَب (به فتح جیم) گویند و آن کس را مجبوب گویند.[۹۳] مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر در صورتی موجب حق فسخ برای زن می‌شود که شوهر نتواند با او نزدیکی کند اگر چه به قدر حشفه باشد والا هرگاه پس از قطع، از آلت تناسلی به قدر حشفه باقی مانده باشد که بتواند با زن خود نزدیکی نماید، شوهر ایفای وظایف زوجیت نموده و زن حق فسخ نکاح را ندارد. این امر اجماعی است و از ماده ۱۱۲۲ ق.م نیز این نظر استنباط می‌شود.[۹۴]
عده‌ای بر آنند که مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر چنانچه مربوط به زمان عقد بوده و زن جاهل به آن باشد می‌تواند نکاح را فسخ نماید و الا حق فسخ نداردبعضی نیز بر این نظر هستند که مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر هرگاه قبل از عقد و یا قبل از دخول باشد زن می‌تواند نکاح را فسخ کند و الا چنانچه پس از دخول حادث شود، زن حق فسخ ندارد.[۹۵]
دکتر امامی معتقد است که : «از نظر قضایی گمان می‌رود که هرگاه پس از عقد شوهر به جهتی از جهات خصی یا آلتش قطع گردد به طوری که نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد زن نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید، زیرا با توجه به ماده ۱۱۲۵ ق.م که در مورد عنن اجازه داده که چنانچه پس از عقد حادث شود زن می‌تواند نکاح را فسخ نماید و در مورد خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی به سکوت برگزار کرده است، می‌توان استنباط نمود که قانون نخواسته در مورد مزبور حق فسخ به زن بدهد. [۹۶]
۲-۳- عیوب مختص زن
مادّه ۱۱۲۳ قانون مدنی:«عیوب ذیل در زن موجب حقّ فسخ برای مرد خواهد بود:
۱-قرن.
۲-جذام.
۳-برص.
۴-افضاء.
۵-زمین گیری.
۶-نابینائی از هردوچشم.»
۲-۳-۱-قرن
قرن (به فتح قاف و سکون یا فتح راء) ، از نظر فقهی در اینکه عیب مزبور موجب خیار است اختلافی نیست؛ النهایه در معنای آن اختلاف کرده اند که ناشی از اختلاف تعاریف ارباب لغت است. بعضی آن را استخوانی می دانند که در فرج زنان می روید، و مانع از مقاربت می گردد؛ دسته دیگر به ورمی همچون باد بیضه مردان تشبیه کرده اند؛ برخی آن را غدّه گوشتی دانسته که در فرج می روید و مانع نزدیکی می گردد فقهای امامیّه به پیروی از متون اخبار تعریف اخیر رابیشتر ترجیح می دهند[۹۷].
بنظر می رسد اوّلاً قرن ممکن است اقسام مختلف داشته باشد و با این حال همه انواع آن عیب محسوب می شود؛ چنانچه از اخبار نیز نوع خاصّ آن استنباط نمی گردد. ثانیاً لازم نیست که آفت مزبور به حدّی باشد که مانع از مقاربت گردد، بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفّر است، عیب محسوب و موجب خیار می باشد.قانون مدنی تعریف خاصّی برای قرن ننمودهو شرط آنکه مانع از مقاربت باشد را نیز معتبر ندانسته است.
در قانون مدنی تعریف خاصی برای این عیب نشده است و حتی شرط نگردیده که مانع از مقاربت نیز باشد. باید توجه داشت که قرن همانطوری که در تعاریف فصل دوم دیدیم ممکن است اقسام مختلفی داشته باشد، در هر حال همه آنها عیب محسوب می‌شوند، از طرف دیگر برای استفاده از حق فسخ با عنایت به مفاد قانونی مدنی لازم نیست که این عیب به حدی باشد که مانع از مقاربت گردد بلکه ظاهر شدن این عیب از آنجا که موجب تنفر است،‌ عیب محسوب می‌گردد و موجب خیار می‌باشد.
دکتر حسن امامی در مورد این عیب می‌گویند: «قرن، استخوان زائدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است،‌ که مانع نزدیکی شوهر با او می‌گردد و در صورتی که آن زیادی از گوشت باشد آن را عفل گویند. به نظر می‌رسد که قرن در ماده اعم از عفل است زیرا اصطلاحاً هر یک از دو کلمه چنانچه به تنهایی استعمال شود شامل معنی دیگری می‌گردد. این ساختمان غیرطبیعی آلت تناسلی زن اگر چه بوسیله عمل جراحی پس از عقد به صورتی درآید که مانع از نزدیکی نباشد، حق فسخ شوهر زائل نمی‌گردد، زیرا حق مزبور بوسیله نکاح زنی که دارای وضعیت غیرطبیعی بوده به وجود آمده و در مورد تردید بقاء حق مزبور استصحاب می‌شود. به نظر می‌رسد که هرگاه عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که موجب تفویت استمتاع شوهر نگردد، حق فسخ او ساقط می‌شود زیرا فسخ برای جبران زیان است و زیان موجود نیست تا موجب فسخ باشد.»[۹۸]
قرن در صورتی برای زوج حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورد که این عیب در هنگام عقد وجود داشته باشد. ماده ۱۱۲۴ ق.م در این خصوص می‌گوید: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.»[۹۹]
هرگاه زوج قبل از انعقاد نکاح به وجود این عیب در زوجه آگاه بوده است ولی با وجود آگاهی اقدام به عقد نکاح نموده است بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. [۱۰۰]
۲-۳-۲-جذام
این عیب طبق بند ۲ ماده ۱۱۲۳ ق.م از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و در صورتی که این عیب در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد به آن آگاه نباشد برای وی حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. (۱۱۲۶ ق.م)
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردند و در این خصوص می‌گویند: «جذام و برص از عیوب مرد که موجب فسخ برای زوجه باشد برحسب نظر مشهور فقها نخواهد بود اما به عقیده مصنف این عیوب نیز مشترک است.»[۱۰۱]
۲-۳-۳-رص
همانطور که اشاره کردیم برص به فتح راء و باء یا پیسی، سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می‌شود و دارای خارش دردناکی است یا طبق تعریف دیگر، نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد.[۱۰۲]
قانون مدنی تعریفی از برص ارائه نکرده است اما طبق بند ۳ ماده ۱۱۲۳ ق.م باید گفت که برص از عیوب مختص زن محسوب می‌گردد و هرگاه در هنگام عقد وجود داشت زوج می‌تواند در صورت جاهل بودن با استفاده از ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۶ ق.م از حق فسخ استفاده نماید.
دکتر حائری در اینباره اشعار می دارد که “هر چند در قانون مدنی برای زن در صورت وجود جذام و برص در مرد حق فسخ مقرر نشده است،‌ ولی دسته‌ای از فقها آن را از عیوب مشترک فتوا داده و بالنتیجه برای زوجه نیز حق فسخ قایل شده‌اند در هر حال با خوف سرایت این مرض زوجه می‌تواند از زوج مسکن جداگانه‌ای بخواهد و با او همبستر و هم غذا نشده و زندگانی خود را به کلی از زوج مجزا سازد و در صورت امتناع زوج از تقاضای مشروع زوجه، مشارالیه حق دارد بوسیله حاکم زوج را الزام به آن نماید، با این حال تبعیض نشده است،‌ نکته قابل ملاحظه آنکه دفاع زن از امراض مسریه برحسب ساختمان او بیشتر از مرد است،‌ مع الوصف هرگاه متخصصین معاشرت زن را با مردی که دارای چنین بیماری است خطرناک تشخیص دهند، حقوق فوق الذکر را خواهد داشت و می‌تواند زوج را به صورت احتمال خطر به کیفیتی که اشاره شد از ورود به منزل خود ممنوع سازد با این حال تضییقی نسبت به زوجه نشده است”.[۱۰۳]
۲-۳-۴- افضا
در این عیب بر اثر پارگی که بوجود می‌آید، مجرای بول و غایط یا بول و حیض یکی می‌شود، عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که هر چند پارگی مزبور را بتوان بعد از عقد بوسیله عمل جراحی به صورت طبیعی درآورد، حق فسخ ساقط نمی‌گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و در مورد تردید در بقاء خیار پس از عمل جراحی وجود  این حق استحصاب می‌شود.[۱۰۴]
اما به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد حق فسخ با وجود چنین عیبی جلوگیری از ضرر مرد است، بنابراین اگر بتوان بوسیله عمل جراحی یا وسایل درمانی دیگری این عیب را برطرف نمود، حق فسخی که قانونگذار به مرد داده است مبنای حقوقی خود را از دست خواهد داد و این حق ساقط می‌شود. برای مثال اگر زنی دچار عیب افضاء گردد و مخرج بول و حیض وی یکی شود و برای مرد حق فسخ به خاطر وجود این عیب حاصل شود ولی زن با مراجعه به پزشک این عیب را برطرف نماید به نظر می‌رسد شوهر دیگر نمی‌تواند به استناد به وجود این عیب در زمان نکاح عقد را بر هم بزند.[۱۰۵]
از طرف دیگر با توجه به اصول کلی حقوق خانواده متوجه می‌شویم که هدف قانونگذار همواره در مورد خانواده این است که از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی‌های بی‌مورد تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف مهم، برداشت چنین تفسیری به نظر با اصول و موازین حقوقی صحیح‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد.[۱۰۶]
۲-۳-۵-زمین گیری و نابینایی
طبق ماده ۱۱۲۳ ق.م و ماده ۱۱۲۶ ق.م در صورتی که زن در زمان عقد نکاح زمین‌گیر باشد،‌ حق فسخ نکاح برای زوج ایجاد می‌گردد .قانون مدنی بین زمین‌گیری موقت و زمین‌گیری دائم فرقی نگذاشته است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین زمین‌گیری دائم و موقت در صورتی که زن در هنگام عقد دچار زمین‌گیری موقت نیز باشدحق فسخ برای مرد ایجاد خواهد شد.[۱۰۷]
کوری یا فساد چشم به طوری که شخص نتواند ببیند هر چند هر دو چشم وی باز باشد ولی چپ بودن یا شب‌کور بودن و یا ضعف رؤیت یا ریزش آب در اکثر موارد موجب فسخ نکاح نخواهد بود.[۱۰۸]
۲-۴- صور مختلف عیوب زن
مادّه ۱۱۲۴ قانون مدنی اشعار می دارد که :«عیوب زن در صورتی موجب حقّ فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». درخصوص عیوب زن سه حالت متصوّر است که احکام هریک به ترتیب بیان می گردد:
۱-چنانچه در حال عقد موجود باشد تردیدی نیست که موجب خیار برای مرد است، و همانطور که دیدیم اجماع و نصوص واصله برآن دلالت دارد.
۲-چنانچه پس از عقد و انجام نزدیکی ایجاد گردد، فقها به اتّفاق آراء معتقدند که موجب خیار نخواهد بود؛زیرا که اوّلاً وطی بمنزله تصّرف بوده که مانع از ردّ به جهت عیب است، ثالثاً عقد به صورت لزوم انجام گرفته، و مقتضای استصحاب بقاء آنست ،ثالثاً روایت عبدالرّحمن ار امام صادق (ع) براین امر تنصیص دارد[۱۰۹].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۷

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ وطء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۷۲] به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان دیوانگی دائم ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۷۳]
« پس جنون شوهر یا زن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۷۴]
۲-۱-۳- تفاوت جنون زن و مرد
یک تفاوت بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد:
جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است. در این خصوص ماده ۱۱۲۵ ق.م می‌گوید: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما جنون زن طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد .[۷۵]
البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی‌تواند بعد از عقد، ‌نکاح را فسخ کند (م ۱۱۲۶ ق.م) زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.
قانون بین موردی که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردی که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر می‌رسد که فلسفه این امر آن باشد که چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند بوسیله طلاق از دست مجنون خود رهایی یابد ( با استفاده از ماده ۱۱۳۳ ق.م)‌ ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.[۷۶]
به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده ۱۱۲۵ ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضای آن را به عهده دارد و زن نیز نمی‌تواند به این بهانه از دادگاه تقاضای طلاق کند پس عدالت حکم می‌کند که به وی حق فسخ نکاح داده شود[۷۷].
این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده ((در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است)) زن می‌تواند درخواست طلاق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهای این حکم است و به حکم عادت تحمل‌ناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.از نظر دادرسی دادگاه می‌تواند در دعوی اثبات حق فسخ به وسیله یکی از زوجین به استناد جنون مستقیماً خود رسیدگی به جنون نماید و پس از اثبات آن حکم به دارا بودن حق خیار فسخ به مدعی بدهد. یا آنکه قبلاً به دادگاهی برای اثبات حجر رجوع شود و پس از صدور حکم حجر از آن دادگاه دارنده حق فسخ دادخواست دیگری برای اثبات خیار فسخ به استناد حکم حجر به دادگاه صالح بدهد و دادگاه به استناد حکم حجر صادره و پیوست دادخواست،‌ حکم به وجود حق فسخ برای خواهان صادر نماید.[۷۸]
۲-۲-عیوب مختص مرد
برخی از عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند مختص مردان می باشند از همین رو ما در این مبحث قصد داریم به عیوب مختص مردان پرداخته و این عیوب را مورد واکاوی فقهی و حقوقی قرار دهیم .
در همین باب قانونگذار در مادّه ۱۱۲۲ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که :« عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد، موج حقّ فسخ برای زن خواهد بود :
۱-عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدّت یکسال از تاریخ رجوع زن بحاکم، رفع نشود.
۲-خضاء
۳-مقطوع بودن آلت تناسلی».
همانطور که از متن مواد بر می آید عنن در صورتی موجب حق فسخ برای زن می شد که بعد ازگذشتن یک سال از مراجعه زن به حاکم دادگاه، رفع نشده باشد درحالیکه درقانون اصلاحی سال ۱۳۷۰ این شرط ذکر شده است که، حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد وبه این ترتیب تغییر یافت » قانونگذار منحصراً عیوبی در شوهر را موجب فسخ نکاح می داند که این عیوب مانع از انجام وظایف زناشویی شود واین عیوب عبارتند از :
الف – خصاء
ب – عنن – به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .
ج- مقطوع بودن اندام تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .
بنابراین هر یک از این سه عیب که، قدرت انجام وظیفه زناشویی را از مرد سلب کرده باشد و به شرط وجود در زنان، عقد نکاح موجب حق فسخ برای زن خواهد بود مگر در عنن که اگر بعد از عقد هم حادث شود به زن حق فسخ نکاح را می دهد .
بیماری های دیگر مرد به زن حق فسخ نمی دهد لیکن اگر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد مانند ایدز، زن حق دارد از انجام زناشویی با او امتناع کندواین امتناع از مصادیق نشوز نمی باشد ومانع استفاده از حق نفعه نمی باشد . »[۷۹]
همانطور که درماده ۱۱۲۷ قانون مدنی آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقدمبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد،زن حق خواهد داشت که ازنزدیکی با اوا متناع نماید وامتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»[۸۰]
۲-۲-۱-عنن
با توجه به بند دوم ماده ۱۱۲۲ ق.م که اشاره دارد به این نکته که ((عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد)) زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت می‌توان نتیجه گرفت که طبق این ماده از قانون مدنی در صورتی مرد عنین محسوب می‌شود که به هیچ وجه قدرت عمل زناشویی را نداشته باشد بنابراین اگر مرد ولو یک بار عمل زناشویی را انجام داده باشد زن حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.[۸۱]
البته باید به این نکته اشاره کرد که قبل از اصلاح ماده ۱۱۲۲ ق.م طبق بند ۱ این ماده برای اینکه زن بتواند از حق فسخ ناشی از عنن شوهر خود استفاده نماید می‌بایستی به دادگاه رجوع نماید و دادخواستی در این خصوص تسلیم دادگاه کند، در این صورت دادخواست زن به شوهر وی ابلاغ می‌شد و مهلتی یک ساله از تاریخ تقدیم دادخواست به مرد داده می‌شد تا به معالجه خود بپردازد و عیب خود را رفع نماید. هرگاه در این مدت مرد توانایی جنسی خود را به دست آورد، زوجه حق خیار فسخ نخواهد داشت در غیر این صورت زن می‌توانست بلافاصله اعمال خیار فسخ نماید. این ماده در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به این شرح اصلاح گردید: «عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.»[۸۲]
طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی:‌«جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» بنابراین برطبق مفاد ماده ۱۱۲۵ ق.م عنن در مرد چه در هنگام عقد وجود داشته باشد و چه پس از عقد به وجود آید برای زن حق فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.[۸۳]در مورد فلسفه این امر می‌توان گفت که چون در شرع زن حق طلاق ندارد و در قانون مدنی هم طلاق گرفتن او مشروط به شرایطی است، شارع و قانونگذار خواسته‌اند در مورد جنون مرد و عنن برای رهایی زن چاره‌ای بیاندیشند و به این ترتیب به او حق فسخ داده‌اند و حال آنکه جنون زن اگر عارض بعد از عقد باشد چنانکه دیدیم به مرد خیار فسخ نمی‌دهیم. زیرا مرد در مورد جنون زن مستأصل نمی‌شود چه اولاً می‌تواند او را طلاق دهد و ثانیاً چون تعدد زوجات مجاز است،‌ مرد با وجود زن مجنون خود می‌تواند زنی دیگر اختیار کند.[۸۴]
در نهایت باید گفت که هرگاه برای زن عنن شوهر احراز گردد، چنانچه زن بیماری شوهر را تحمّل نماید و زندگانی را ادامه دهد در این صورت خیار ساقط است. ولی چنانچه مایل به ادامه زندگی نباشد، شخصاً نمی تواند زندگی را رها کرده و شوهر را ترک و نکاح را فسخ کند، بلکه بایستی بلافاصله پس از آگاهی به عیب به دادگاه مراجعه نموده و عرض حال بدهد؛ آنگاه دادگاه از تاریخ تقدیم عرضحال، مدّت یکسال کامل ضرب اجل می نماید، چنانچه در این مدّت مرد توانائی جنسی بدست آورد و با آن زن یا زن دیگری نزدیکی نماید، زوجه حقّ خیار فسخ نخواهد داشت، در غیراین صورت زن می تواند بلافاصله اعمال خیار فسخ کند. امّا چنانچه در اعمال آن تأخیر نماید، خیار ساقط می گردد، مگر آنکه تأخیر ناشی از جهل به خیار و یا فوریّت آن باشد، که در این صورت جهل عذر محسوب گشته و خیار باقی خواهد بود.[۸۵]
۲-۲-۱-۱-طریقه اثبات عنن
طبق اصل مهمی که در حقوق است بینه و دلیل به عهده مدعی است و سوگند از جانب منکر می‌باشد. در بیماری عنن از آنجا که این بیماری در طرف مرد است بنابراین در اینجا این زن است که مدعیه می‌باشد و مرد منکر است. و مطابق اصول قضایی اسلام این زن است که می‌باید مدعای خود را با دلیل و بینه به اثبات برساند و زوج چون منکر است می‌تواند با یمین دعوی مدعی را رد کند.[۸۶]
فقهای امامیه معتقدند که دعوی عنن به یکی از سه طریق زیر ثابت می‌گردد:
– اقرار زوج
-شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان
– سوگند مدعی در صورتی که منکر از سوگند خودداری نماید و یا سوگند را به مدعی رد کند.
فقهای امامیه شهادت شاهد را بر این عیب نپذیرفته‌اند و علت آن این است که عنن از بیماری‌های مخفی است و از اموری است که جز از طریق خود اشخاص قابل احراز نمی‌باشد.[۸۷]
در صورتی که زوجه که مدعی عنن است نتواند مدعای خود را با یکی از راههایی که در بالا بدان اشاره شد ثابت نماید، زوج که منکر است می‌تواند با انجام سوگند بر نفی بیماری خویش، دعوی را رد و بدینوسیله مرافعه خاتمه یابد. زیرا مقتضای اصلی سلامت افراد است بنابراین کسی که گفتارش مخالف آن باشد مدعی،‌ و آن کس که مطابق با آن سخن گوید منکر تلقی می‌گردد،‌ در مورد نظر پزشک، فقها نظر پزشک را با توجه به ویژگی بیماری عنـن   نپذیرفته‌اند.[۸۸]
در مورد رجوع به دادگاه فقها با استفاده از روایات و احادیث چنین استنباط نموده‌آند که عنن تنها عیبی است که بدون مراجعه به دادگاه خیار فسخ پدید نمی‌آید، در حالی که در سایر عیوب بدون اینکه نیازی به رجوع به دادگاه باشد حق فسخ به وجود می‌آید.[۸۹]
۲-۲-۲-خصاء
خصاء (به کسر خاء بر وزن کتاب) یعنی کشیده شدن خٌصیه، مردی که چنین صفتی را داشته باشد خَصیّ گویند.معلوم نیست چرا قانون مدنی در هنگام ذکر عیوب موجود در مرد بجای آوردن واژه خصاء، از حالت فاعلی آن یعنی خصی استفاده کرده است. [۹۰]
به همین جهت در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایران این واژه به خصاء تصحیح شده است. بیماری مزبور با اینکه مستلزم ناتوانی از مقاربت جنسی نیست، ولیکن بنظر مشهور فقها از عیوب موجب خیار است.[۹۱]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۵

از سوی دیگر فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان وقوع فسخ ، ویا طلاق پایان یافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار می آید .
عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند در آن صورت سه ماه تمام عده می باشد ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد: «عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند دراین صورت عده اوسه ماه است » .
بنا بر این از جملات فوق این نتیجه بدست می آید که عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد. همچنین ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
از سوی دیگر طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق می شود.[۲۹]
۱-۲-۹- وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق
۱- درمورد مهر، تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق وجود دارد از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن، مستحق نصف مهریه است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .
۲- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .
۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود .
۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج دردفتر خانه جرم شناخته نمی شود .
۶- طلاق درازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالیکه درطلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد».[۳۰]
۱-۲-۱۰- مفهوم عده
« تعـریف عده : عده عبارت است از مدتـی که تا انقضای آن ، زنـی که عقد نکاح او منحـل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن در مدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که از او طلاق گرفته درصورتی که از جهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد .
نگاهداری عده برای زنان، بعد از وفات شوهر ضروری است امـا بعد از طلاق و فسخ نکاح در صورتی که بیـن زن و شوهر زناشویـی نشـده باشد یا اینکـه زن یائسه بـاشد لازم نیست»[۳۱] ماده ۱۱۴۱ بیـان می دارد: « طلاق درطهر مـواقعه صحیـح نیسـت، مگـر اینکه زن یائسه یا حامله بـاشد.» [۳۲] همچنین در ماده ۱۱۴۲ آمـده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتـی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد».[۳۳] و نیـز مـاده ۱۱۴۰ بیان کـرده است: « طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادر حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل شود». [۳۴]
«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :
طلاق درنکاح دائم
با بذل مدت درنکاح منقطع
فسخ نکاح
فوت شوهر
وقوع نزدیکی به شبهه »[۳۵]
هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند .» [۳۶]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه را درحکم نزدیکی بانکاح درست قرار داده است ولی از این استثناء که بگذریم، نباید چنین پنداشت که نزدیکی بین زن و مرد باعث اجرای حکم عده است .» [۳۷]
«در مدت عده اعم از اینکه رجعی باشد یا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری خود داری کند. قانون بین زنی که در عده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است و در مورد مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه او برعهده شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه، قبل از انقضاء مدت عده، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه او است و هر یک از زن شوهر بمیرند دیگری از او ارث می برند.»[۳۸]
فصل دوم
بررسی علل فسخ نکاح از
منظر قانون مدنی
بعد از بیان و بررسی مفاهیم و کلیات در فصل دوم در این فصل در سدد بررسی دلایل فسخ نکاح از منظر حقوق ایران می باشیم. از همین رو باید به این نکته اشاره کرد که عیوب موجب فسخ دو قسم است:
عیوب مختص
عیوب مشترک
عیوب مشترک بدین معناست که چناچه در هریک از زوجین یافت گردد موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتّبه برهریک متفاوت است، ولی جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می باشد؛ که در سطور آتیه بحث خواهد شد.
۲-۱- جنون زوجین
در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه بیان می دارد که :
جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». از همین رو ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم جنون می پردازیم .[۳۹] بنابراین بنا به مفاد صریح ماده ۱۱۲۱ ق.م ایران جنون زوجین از عیوبی می‌باشد که در صورتی که در هر یک از دو طرف استقرار داشته باشد حق فسخ را به طرف دیگر می‌دهد.
۲-۱-۱- مفهوم جنون
اختلالات روانی بخش جدایی ناپذیر و فزاینده‌ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می‌دهند. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم‌‌همان طور که انسان را می‌سازند،‌گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می‌شوند.
این اختلال در کارکرد می‌تواند در هر یک از این موارد استفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پابه پای تحولات اجتماعی برشمار مبتلایان به خود می‌آفزایند. ابتلا به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است.
یکی از آن چشم انداز‌ها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. قانون گذاران همواره با درک چنین مساله مهمی در قوانین کیفری به وضع قواعد در این باره پرداخته‌اند.
در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفر ی سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شداما امروزه قانون معمول و مجری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است.
این قانون در ماده۵۱ خود مقرر داشته است اگر مرتکب جرم در حین ارتکاب به هر درجه‌ای مجنون باشد، مسوولیتش رفع می‌گردد. علی رغم این اشاره به جنون، قانون گذار عمدا «یا سهوا» از تعریف جنون و بر شمردن درجات آن خودداری نموده است. همین مساله در عمل مشکلاتی را پیش روی می‌نهد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.