فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۹

۳-چنانچه پس از عقد و قبل از نزدیکی عیبی از عیوب زن ایجاد گردد، نسبت به پیدایش حقّ خیار برای مرد بین فقها دونظر است. اقلیّت قائل به خیار، و مشهور فقها با تمسّک به اصل لزوم و استصحاب نظر به عدم خیار داده اند.
قانون مدنی از نظریّه مشهور تبعیّت نموده و بطور اطلاق عیوب متجدّده پس از عقد را موجب خیار ندانسته که شامل صورت ۲و ۳ می گردد.
۲-۵- جنون و عنن مرد پس از عقد
در این باب مادّه ۱۱۲۵ قانون مدنی: « جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود».
جنون در مرد سه فرض دارد:
۱-موجود قبل از عقد؛ که بی تردید موجب خیار است.
۲-حادث پس از عقد و قبل از وطی.
۳-حادث بعد از وطی؛ در فرض دوّم و سوّم نیز چندان مخالفی درپیدایش خیار وجود ندارد.[۱۱۰]
برای عنن نیز همانند جنون سه فرض فوق الذکر متصوّر است. امّا در خصوص عنن حادث بعد از وطی (فرض سوّم) با اینکه مشهور قائل به عدم خیار هستند، ولی ابن زهره و شیخ مفید نظر به حقّ خیار داده اند.[۱۱۱]
قانون مدنی جنون و عنن را به یکدیگر عطف نموده، و در هر دو مورد بطور مطلق پس از عقد حقّ خیار برای زن قائل شده است. اگر از اطلاق متن مادّه استنتاج نمائیم که قانون مدنی عنن بعد از وطی را هم موجب خیار می داند،باید بگوئیم که قانونگزار از نظریّه ابن زهره و شیخ مفید متابعت نموده است؛ ولی با توجّه به اینکه روش قانون مدنی همواره پیروی از مشهور فقها می باشد، چنین استنباطی کار آسانی نیست.[۱۱۲]
۲-۶-سقوط خیار با علم به عیب
در این باب مادّه ۱۱۲۶ قانون مدنی اینگونه اشعار میدارد که :«هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حقّ فسخ نخواهد داشت».
همانطور که مکرراً اشاره شد، حقّ خیار برای زوجین (درفرض وجود عیوب مذکوره) بر مبنای نفی ضرر است، بنابراین چنانچه طرف مقابل با علم به وجود عیب اقدام به ازدواج نماید، ضرری است که خود برآن اقدام نموده و لذا حقّی برای او بوجود نخواهد آمد. این موضوع مسلّمات فقه امامیّه است. ولی بعضی از فقهای اهل سنّت تنها در خصوص عنن مرد حتّی در فرض آگاهی و علم زن، اجازه فسخ داده اند. مستند فتوای آنان استحسان است. بدین شرح که چنانچه در این گونه موارد اجازه فسخ نکاح به زن داده نشود و از طرفی طلاق هم در اختیار زوج می باشد، بیم آن می رود که زنان به فساد اخلاق مبتلا گردند. امّا این گونه دلائل از نظر فقه شیعه اعتبار ندارد.[۱۱۳]
۲-۷-ابتلاء مرد به امراض مقاربتی
مادّه ۱۱۲۷ قانون مدنی:«هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حقّ خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلّت مزبور مانع حقّ نفقه نخواهد بود.» حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطلاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به او بر زن فرض و لازم است، و عدم اطلاعت موجب سلب حقّ نفقه خواهد بود،ولی چنانچه بعلّت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارات به زوجه شود، قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعترا برمی دارد، بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حقّ نفقه را سلب نماید.[۱۱۴]
۲-۸-استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او
مادّه ۱۱۲۹ قانون مدتی در اینلاره اشعار می دارد که : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
در مادّه فوق حکم دو مسئله مطرح گردیده است:
۱-استنکاف شوهر از دادن نفقه.
۲-عجز شوهر از ادای نفقه.
با توجّه به اختلاف حکم هریک از نظر تحلیل فقهی، به ترتیب و بطور جداگانه هرکدام را مورد بحث قرار می دهیم:
الف – استنکاف شوهر از ادای نفقه:از نظر فقهی این حالت از مصادیق نشوز زوج می باشد. فقها مسلّم دانسته اند که در این صورت زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست حقوق خویش را بنماید[۱۱۵] و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظائف زوجیّت امتناع ورزد و در واقع نباید چنین پنداشت که چون در صورت امتناع زوجه از ادای وظائف زوجیّت مرد می‌تواند از ادای نفقه خودداری کند، پس بالعکس نیز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند؛ زوجه هم بتواند از انجام وظائف زناشویی امتناع ورزد. بنابراین تنها راه مراجعه به دادگاه می باشد. دادگاه پس از رسیدگی در صورت اثبات استنکاف، مقدار نفقه زوجه را توسط کارشناس معین ، و زوج را ملزم به پرداخت آن می نماید. چنانچه برای دادگاه ثابت گردد که زوج با داشتن امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می زند، او را تعزیرمی نماید.[۱۱۶]
صدور حکم تعزیر هرجند جزء مجازات های عمومی است[۱۱۷]، و بالاصاله در صلاحیّت محاکم کیفری است، ولی با توجّه به مادّه واحده مصوّب سال ۶۱ حکم تعزیر توسط همان دادگاه حقوقی (مدنی خاص) که پرونده حقوقی در آن مطرح است، صادر خواهد شد.
دادگاه علاوه بر مجازات می تواند (چنانچه زوج به امتناع ادامه دهد) از محل اموال او که توسط زوجه و یا کسان او معرفی می‌گردد، برداشت نموده و در اختیار زوجه قرار دهد. و چنانچه لازم باشد به فروش اموال زوج نیز می تواند اقدام نماید. هرگاه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق می نماید. چنانچه از اجرای طلاق خودداری کرد، دادگاه به ولایت بر ممتنع طلاق را جاری خواهد ساخت[۱۱۸]. در این جهت فر قی میان زوج حاضر و غایب نیست. البته در غایب مفقودالاثر احکام و مقرّرات دیگری است که باید رعایت گردد.
ب-عجز شوهر از ادای نفقه: باید توجّه داشت که در هنگام ازدواج، تمّکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحّت ازدواج نمی باشد. کما اینکه بنظر مشهور فقها چنین تمّکنی دخالتی در صدق کفو شرعی نیز ندارد. بلکه منظور از کفو که در فقه مطرح گردیده دارا بودن شرایط مذهبی و اخلاقی است، نه مسائل مادّی و مالی[۱۱۹]. بنابراین چنانچه زوجه با توجّه به عدم تمّکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حقّ هیچگونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا ضروری است که خود بدان اقدام نموده است. ولی چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمّکن و یسار وانمود سازد، و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اوّل عاجز بوده است، بنظر می رسد داخل در احکام مادّ، ۱۱۲۸ ق.م . می باشد. بعبارت دیگر از موارد تدلیس و تخلّف وصف است، و زوجه حقّ خیار فسخ خواهد داشت. بنابراین می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نماید[۱۲۰].
۲-۹-طلاق به علت عسرو حرج
مادّه ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان میدارد که :«در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ظلاق نماید:
در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عسرو حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
این مادّه قبلاً به شرح ذیل بوده است:
«حکم مادّه قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱-در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند، و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
۲-سوء معاشرت شوهر به حدّی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمّل سازد.
۳-در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد». عسرو حرج به معنای مشقّت و ضیق شدید است. بموجب این مادّههرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقّت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمّل باشد، می‌تواند، می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق کند، دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.[۱۲۱]
این حکم مستند به قاعده لاحرج است، مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه ۷۸ ، سوره حج [۱۲۲] می باشد، آن است که هرگاه حکمی از احکام اوّلیّه شرع مقدّس برای فردی ایجاد مشقّت شدید و سخت و غیرقابل تحمّل نماید، آن حکم رفع می‌گردد. در مانحن فیه نیز حکم اوّلیّه آن است که اختیار طلاق بدست زوج باشد، و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد. ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.[۱۲۳]
با امعان نظر در عبارت مادّه ، چه متن قبل از اصلاحیّه اخیر و چه تغییرات انجام شده اصلاحی آن ، مطالب زیر به نظر می رسد:
۱-عبارت متن مادّه بصورت فعلی از نظر ادبی ناقص است. زیرا صدر مادّه گفته است که «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم….»، معلوم نیست منظور از صورت «زیر» کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست، زیرا هیچگاه جواز رجوع معلّق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد. ظاهراً صدر مادّه کماکان به همان صورت قبلی باقی مانده ، بدون آنکه قابل انطباق با ذیل مادًه به صورت فعلی باشد.[۱۲۴]
۲-باید توجّه داشت که در فقه چند مسئله که کاملاً از یکدیگر مجزّا است، مطرح گردیده است. لازم است در اینجا برای روشن شدن مفهوم مادّه و تحلیل مبانی فقهی آن ، به شرح ذیل ذکر شود:
استنکاف زوج و یا عجز او از ادای نفقه یکی از مواردی است که خصوصاً در فقه مطرح شده و زوجه می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. این موضوع همان است که در مادّه ۱۱۲۹ و نیز ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ قانونی مدنی ذکر گردیده است، که ما قبلاً در جای خود راجع به آن بحث کرده ایم. از ظاهر متونی که در فقه متعرض این مسئله گردیده اند، چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق متفرع به عسر و حرج زوجه نمی باشد؛ در واقع طلاقی که نهایتاً توسط خود دادگاه انجام می‌شود، بخاطر آن است که حاکم ولی ممتنع می باشد(اَلْحاکِمٌ وَلیّ الْمٌمْتَنِع) نه بخاطر عسر و حرج زوجه ؛ بنابراین می‌توان گفت چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج از محل درآمد خویش و یا کسان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید؛ در حالیکه اگر معلّق بر وجود عسر و حرج باشد چنین درخواستی صحیح نخواهد بود.
از سوی دیگر در صورت نشوز زوج که منظور تخلّف و خودداری از انجام مطلق وظائف زوجیّت است، بنظر فقها زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید. دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظائف الزام می نماید، و اگر بازهم از ادای وظیفه همسری سر باز زند او را تعزیر می نماید[۱۲۵].

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۷

« لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ وطء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»[۷۲] به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان دیوانگی دائم ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».[۷۳]
« پس جنون شوهر یا زن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».[۷۴]
۲-۱-۳- تفاوت جنون زن و مرد
یک تفاوت بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد:
جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است. در این خصوص ماده ۱۱۲۵ ق.م می‌گوید: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما جنون زن طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد .[۷۵]
البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی‌تواند بعد از عقد، ‌نکاح را فسخ کند (م ۱۱۲۶ ق.م) زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد.
قانون بین موردی که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردی که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر می‌رسد که فلسفه این امر آن باشد که چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند بوسیله طلاق از دست مجنون خود رهایی یابد ( با استفاده از ماده ۱۱۳۳ ق.م)‌ ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.[۷۶]
به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده ۱۱۲۵ ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضای آن را به عهده دارد و زن نیز نمی‌تواند به این بهانه از دادگاه تقاضای طلاق کند پس عدالت حکم می‌کند که به وی حق فسخ نکاح داده شود[۷۷].
این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده ((در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است)) زن می‌تواند درخواست طلاق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهای این حکم است و به حکم عادت تحمل‌ناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.از نظر دادرسی دادگاه می‌تواند در دعوی اثبات حق فسخ به وسیله یکی از زوجین به استناد جنون مستقیماً خود رسیدگی به جنون نماید و پس از اثبات آن حکم به دارا بودن حق خیار فسخ به مدعی بدهد. یا آنکه قبلاً به دادگاهی برای اثبات حجر رجوع شود و پس از صدور حکم حجر از آن دادگاه دارنده حق فسخ دادخواست دیگری برای اثبات خیار فسخ به استناد حکم حجر به دادگاه صالح بدهد و دادگاه به استناد حکم حجر صادره و پیوست دادخواست،‌ حکم به وجود حق فسخ برای خواهان صادر نماید.[۷۸]
۲-۲-عیوب مختص مرد
برخی از عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند مختص مردان می باشند از همین رو ما در این مبحث قصد داریم به عیوب مختص مردان پرداخته و این عیوب را مورد واکاوی فقهی و حقوقی قرار دهیم .
در همین باب قانونگذار در مادّه ۱۱۲۲ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که :« عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد، موج حقّ فسخ برای زن خواهد بود :
۱-عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدّت یکسال از تاریخ رجوع زن بحاکم، رفع نشود.
۲-خضاء
۳-مقطوع بودن آلت تناسلی».
همانطور که از متن مواد بر می آید عنن در صورتی موجب حق فسخ برای زن می شد که بعد ازگذشتن یک سال از مراجعه زن به حاکم دادگاه، رفع نشده باشد درحالیکه درقانون اصلاحی سال ۱۳۷۰ این شرط ذکر شده است که، حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد وبه این ترتیب تغییر یافت » قانونگذار منحصراً عیوبی در شوهر را موجب فسخ نکاح می داند که این عیوب مانع از انجام وظایف زناشویی شود واین عیوب عبارتند از :
الف – خصاء
ب – عنن – به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .
ج- مقطوع بودن اندام تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .
بنابراین هر یک از این سه عیب که، قدرت انجام وظیفه زناشویی را از مرد سلب کرده باشد و به شرط وجود در زنان، عقد نکاح موجب حق فسخ برای زن خواهد بود مگر در عنن که اگر بعد از عقد هم حادث شود به زن حق فسخ نکاح را می دهد .
بیماری های دیگر مرد به زن حق فسخ نمی دهد لیکن اگر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد مانند ایدز، زن حق دارد از انجام زناشویی با او امتناع کندواین امتناع از مصادیق نشوز نمی باشد ومانع استفاده از حق نفعه نمی باشد . »[۷۹]
همانطور که درماده ۱۱۲۷ قانون مدنی آمده است: « هرگاه شوهر بعد از عقدمبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد،زن حق خواهد داشت که ازنزدیکی با اوا متناع نماید وامتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»[۸۰]
۲-۲-۱-عنن
با توجه به بند دوم ماده ۱۱۲۲ ق.م که اشاره دارد به این نکته که ((عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد)) زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت می‌توان نتیجه گرفت که طبق این ماده از قانون مدنی در صورتی مرد عنین محسوب می‌شود که به هیچ وجه قدرت عمل زناشویی را نداشته باشد بنابراین اگر مرد ولو یک بار عمل زناشویی را انجام داده باشد زن حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.[۸۱]
البته باید به این نکته اشاره کرد که قبل از اصلاح ماده ۱۱۲۲ ق.م طبق بند ۱ این ماده برای اینکه زن بتواند از حق فسخ ناشی از عنن شوهر خود استفاده نماید می‌بایستی به دادگاه رجوع نماید و دادخواستی در این خصوص تسلیم دادگاه کند، در این صورت دادخواست زن به شوهر وی ابلاغ می‌شد و مهلتی یک ساله از تاریخ تقدیم دادخواست به مرد داده می‌شد تا به معالجه خود بپردازد و عیب خود را رفع نماید. هرگاه در این مدت مرد توانایی جنسی خود را به دست آورد، زوجه حق خیار فسخ نخواهد داشت در غیر این صورت زن می‌توانست بلافاصله اعمال خیار فسخ نماید. این ماده در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به این شرح اصلاح گردید: «عنن به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.»[۸۲]
طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی:‌«جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» بنابراین برطبق مفاد ماده ۱۱۲۵ ق.م عنن در مرد چه در هنگام عقد وجود داشته باشد و چه پس از عقد به وجود آید برای زن حق فسخ نکاح را ایجاد می‌کند.[۸۳]در مورد فلسفه این امر می‌توان گفت که چون در شرع زن حق طلاق ندارد و در قانون مدنی هم طلاق گرفتن او مشروط به شرایطی است، شارع و قانونگذار خواسته‌اند در مورد جنون مرد و عنن برای رهایی زن چاره‌ای بیاندیشند و به این ترتیب به او حق فسخ داده‌اند و حال آنکه جنون زن اگر عارض بعد از عقد باشد چنانکه دیدیم به مرد خیار فسخ نمی‌دهیم. زیرا مرد در مورد جنون زن مستأصل نمی‌شود چه اولاً می‌تواند او را طلاق دهد و ثانیاً چون تعدد زوجات مجاز است،‌ مرد با وجود زن مجنون خود می‌تواند زنی دیگر اختیار کند.[۸۴]
در نهایت باید گفت که هرگاه برای زن عنن شوهر احراز گردد، چنانچه زن بیماری شوهر را تحمّل نماید و زندگانی را ادامه دهد در این صورت خیار ساقط است. ولی چنانچه مایل به ادامه زندگی نباشد، شخصاً نمی تواند زندگی را رها کرده و شوهر را ترک و نکاح را فسخ کند، بلکه بایستی بلافاصله پس از آگاهی به عیب به دادگاه مراجعه نموده و عرض حال بدهد؛ آنگاه دادگاه از تاریخ تقدیم عرضحال، مدّت یکسال کامل ضرب اجل می نماید، چنانچه در این مدّت مرد توانائی جنسی بدست آورد و با آن زن یا زن دیگری نزدیکی نماید، زوجه حقّ خیار فسخ نخواهد داشت، در غیراین صورت زن می تواند بلافاصله اعمال خیار فسخ کند. امّا چنانچه در اعمال آن تأخیر نماید، خیار ساقط می گردد، مگر آنکه تأخیر ناشی از جهل به خیار و یا فوریّت آن باشد، که در این صورت جهل عذر محسوب گشته و خیار باقی خواهد بود.[۸۵]
۲-۲-۱-۱-طریقه اثبات عنن
طبق اصل مهمی که در حقوق است بینه و دلیل به عهده مدعی است و سوگند از جانب منکر می‌باشد. در بیماری عنن از آنجا که این بیماری در طرف مرد است بنابراین در اینجا این زن است که مدعیه می‌باشد و مرد منکر است. و مطابق اصول قضایی اسلام این زن است که می‌باید مدعای خود را با دلیل و بینه به اثبات برساند و زوج چون منکر است می‌تواند با یمین دعوی مدعی را رد کند.[۸۶]
فقهای امامیه معتقدند که دعوی عنن به یکی از سه طریق زیر ثابت می‌گردد:
– اقرار زوج
-شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنان
– سوگند مدعی در صورتی که منکر از سوگند خودداری نماید و یا سوگند را به مدعی رد کند.
فقهای امامیه شهادت شاهد را بر این عیب نپذیرفته‌اند و علت آن این است که عنن از بیماری‌های مخفی است و از اموری است که جز از طریق خود اشخاص قابل احراز نمی‌باشد.[۸۷]
در صورتی که زوجه که مدعی عنن است نتواند مدعای خود را با یکی از راههایی که در بالا بدان اشاره شد ثابت نماید، زوج که منکر است می‌تواند با انجام سوگند بر نفی بیماری خویش، دعوی را رد و بدینوسیله مرافعه خاتمه یابد. زیرا مقتضای اصلی سلامت افراد است بنابراین کسی که گفتارش مخالف آن باشد مدعی،‌ و آن کس که مطابق با آن سخن گوید منکر تلقی می‌گردد،‌ در مورد نظر پزشک، فقها نظر پزشک را با توجه به ویژگی بیماری عنـن   نپذیرفته‌اند.[۸۸]
در مورد رجوع به دادگاه فقها با استفاده از روایات و احادیث چنین استنباط نموده‌آند که عنن تنها عیبی است که بدون مراجعه به دادگاه خیار فسخ پدید نمی‌آید، در حالی که در سایر عیوب بدون اینکه نیازی به رجوع به دادگاه باشد حق فسخ به وجود می‌آید.[۸۹]
۲-۲-۲-خصاء
خصاء (به کسر خاء بر وزن کتاب) یعنی کشیده شدن خٌصیه، مردی که چنین صفتی را داشته باشد خَصیّ گویند.معلوم نیست چرا قانون مدنی در هنگام ذکر عیوب موجود در مرد بجای آوردن واژه خصاء، از حالت فاعلی آن یعنی خصی استفاده کرده است. [۹۰]
به همین جهت در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایران این واژه به خصاء تصحیح شده است. بیماری مزبور با اینکه مستلزم ناتوانی از مقاربت جنسی نیست، ولیکن بنظر مشهور فقها از عیوب موجب خیار است.[۹۱]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۵

از سوی دیگر فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان وقوع فسخ ، ویا طلاق پایان یافته و آثارش از زمان انعقاد آن به بار می آید .
عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند در آن صورت سه ماه تمام عده می باشد ماده ۱۱۵۱قانون مدنی بیان می دارد: «عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند دراین صورت عده اوسه ماه است » .
بنا بر این از جملات فوق این نتیجه بدست می آید که عقد مقابل ایقاع است و یک عمل حقوقی دو جانبه که ملزم به دو اراده می باشد. همچنین ایقاع یک عمل حقوقی یک جانبه است و تنها نیازمند یک اراده است.
از سوی دیگر طلاق یک ایقاع است و مختص مرد می باشد و مرد با اراده یک جانبه خود و بدون رضایت زن می تواند زوجه را طلاق بدهد. حق فسخ هم یک نوع ایقاع است و هر یک از طرفین (زوج یا زوجه ) با محقق شدن شرایط فسخ می توانند نکاح را فسخ کنند.لذا با ارده یک نفر محقق می شود.[۲۹]
۱-۲-۹- وجود تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق
۱- درمورد مهر، تفاوت هایی بین فسخ نکاح وطلاق وجود دارد از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن، مستحق نصف مهریه است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد .
۲- در زمان طلاق زن باید درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .
۳- طلاق درحقوق ایران به وسیله مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود .
۴- فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی کند، درحالیکه درطلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می شود .
۵- عدم ثبت طلاق دردفتر خانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج دردفتر خانه جرم شناخته نمی شود .
۶- طلاق درازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم درازدواج دائم هم در ازدواج موقت است .
۷- در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالیکه درطلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن درعده است حق رجوعی وجود ندارد».[۳۰]
۱-۲-۱۰- مفهوم عده
« تعـریف عده : عده عبارت است از مدتـی که تا انقضای آن ، زنـی که عقد نکاح او منحـل شده است، نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. زن در مدت عده، حق ندارد با مرد دیگری ازدواج کند ولی برای ازدواج با شوهری که از او طلاق گرفته درصورتی که از جهت دیگری منعی نباشد مانعی وجود ندارد .
نگاهداری عده برای زنان، بعد از وفات شوهر ضروری است امـا بعد از طلاق و فسخ نکاح در صورتی که بیـن زن و شوهر زناشویـی نشـده باشد یا اینکـه زن یائسه بـاشد لازم نیست»[۳۱] ماده ۱۱۴۱ بیـان می دارد: « طلاق درطهر مـواقعه صحیـح نیسـت، مگـر اینکه زن یائسه یا حامله بـاشد.» [۳۲] همچنین در ماده ۱۱۴۲ آمـده است « طلاق؛ زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتـی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد».[۳۳] و نیـز مـاده ۱۱۴۰ بیان کـرده است: « طلاق زن درمدت عادت زنانگی یادر حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل شود». [۳۴]
«عده بعد از یکی از وقایع زیر شروع می شود :
طلاق درنکاح دائم
با بذل مدت درنکاح منقطع
فسخ نکاح
فوت شوهر
وقوع نزدیکی به شبهه »[۳۵]
هم چنین ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی درتعریف عده می گوید : «عده عبارت است از، مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل نشده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند .» [۳۶]« بدین ترتیب، عده از آثار نکاح است نه زندگی جنسی بین زن و مرد. قانونگذار نزدیکی به اشتباه را درحکم نزدیکی بانکاح درست قرار داده است ولی از این استثناء که بگذریم، نباید چنین پنداشت که نزدیکی بین زن و مرد باعث اجرای حکم عده است .» [۳۷]
«در مدت عده اعم از اینکه رجعی باشد یا نباشد، باید از ازدواج با مرد دیگری خود داری کند. قانون بین زنی که در عده رجعیه است با زنی که درعده فسخ نکاح ، طلاق بائن ویا عده وفات است تفاوت قایل شده است و در مورد مطلقه رجعیه مقرر داشته که اولاً نفقه او برعهده شوهر است ثانیا مطلقه رجعیه، قبل از انقضاء مدت عده، نسبت به شوهر سابق خود از حیث ارث در حکم زوجه او است و هر یک از زن شوهر بمیرند دیگری از او ارث می برند.»[۳۸]
فصل دوم
بررسی علل فسخ نکاح از
منظر قانون مدنی
بعد از بیان و بررسی مفاهیم و کلیات در فصل دوم در این فصل در سدد بررسی دلایل فسخ نکاح از منظر حقوق ایران می باشیم. از همین رو باید به این نکته اشاره کرد که عیوب موجب فسخ دو قسم است:
عیوب مختص
عیوب مشترک
عیوب مشترک بدین معناست که چناچه در هریک از زوجین یافت گردد موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتّبه برهریک متفاوت است، ولی جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می باشد؛ که در سطور آتیه بحث خواهد شد.
۲-۱- جنون زوجین
در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه بیان می دارد که :
جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». از همین رو ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم جنون می پردازیم .[۳۹] بنابراین بنا به مفاد صریح ماده ۱۱۲۱ ق.م ایران جنون زوجین از عیوبی می‌باشد که در صورتی که در هر یک از دو طرف استقرار داشته باشد حق فسخ را به طرف دیگر می‌دهد.
۲-۱-۱- مفهوم جنون
اختلالات روانی بخش جدایی ناپذیر و فزاینده‌ای از زندگی امروز بشری را تشکیل می‌دهند. عوامل زیستی- روانی- اجتماعی همپای هم‌‌همان طور که انسان را می‌سازند،‌گاه موجب اختلالاتی نیز در کارکرد وی می‌شوند.
این اختلال در کارکرد می‌تواند در هر یک از این موارد استفاق افتد. یکی از این دسته از اختلالات، اختلالات روانی هستند که پابه پای تحولات اجتماعی برشمار مبتلایان به خود می‌آفزایند. ابتلا به این اختلالات، از چشم اندازهای مختلف قابل بررسی است.
یکی از آن چشم انداز‌ها، چشم انداز حقوقی در مفهوم عام و حقوق کیفری در مفهوم خاص است. قانون گذاران همواره با درک چنین مساله مهمی در قوانین کیفری به وضع قواعد در این باره پرداخته‌اند.
در کشور ما نیز این رویه در حقوق کیفر ی سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی شروع شداما امروزه قانون معمول و مجری قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است.
این قانون در ماده۵۱ خود مقرر داشته است اگر مرتکب جرم در حین ارتکاب به هر درجه‌ای مجنون باشد، مسوولیتش رفع می‌گردد. علی رغم این اشاره به جنون، قانون گذار عمدا «یا سهوا» از تعریف جنون و بر شمردن درجات آن خودداری نموده است. همین مساله در عمل مشکلاتی را پیش روی می‌نهد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

پژوهش – فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه- قسمت ۶

۲-۱-۱-۱-مفهوم لغوی و اصطلاحی
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
مجنون در لغت به معنای پوشاندن ، پنهان کردن ، به طفل تا در شکم مادر است جنین می گویند ، پوشیده شدن عقل و نیروی خرد بوسیله عارضه یا پدیده ای[۴۰] ، کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است .[۴۱]
در اصطلاح نیز جنون عبارتست از اختلال مشاعر آدمی است که درمانده از تشخیص سود و زیان و بد و خوب است. [۴۲]
همچنین جنون عبارتست از اختلال گذرا یا دائمی است در روان شخص که مانع از ادراک مفهوم و طبعیت آثار اعمال او می شود چندان که آنچه می کند به فرمان اراده او نیست و وجودش از آن آگاهی ندارد.[۴۳]
فلذا جنون مانع از این است که شخصی بتواند با آگاهی و شعور به هدایت و نظارت بر اعمال خود بپردازد به بیان دیگر دیوانه نمی تواند هیچ عمل ارادی را بدرستی انجام دهد ، به همین جهت در بطلان قراردادی که او امضا می کند تردید نباید کرد خواه معامله با اذن و رضای ولی و قیم انجام گیرد یا خودسرانه باشد.[۴۴]
۲-۱-۱-۲- درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر میبرند.[۴۵]
در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمیشود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است.[۴۶]
قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیدهای در ماده ۱۲۱۱قانون مدنی چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار میدارد : جنون به هر درجه که با شد موجب حجر است است.
به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی میتواند راه گریزی برای تبهکاران حرفهای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. [۴۷]
اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که میگفت (…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه میباشند) میتوانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است.[۴۸]
این عدم تفکیک و دسته بندی میتواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم میکنند و در نتیجه باعث میشوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.
۲-۱-۱-۳- اقسام جنون
مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.
۲-۱-۱-۳-۱ مجنون دائمی
مجنون دائمی کسی است که همهی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد .[۴۹] در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.[۵۰]
بنابراین میشود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره میباشد .چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .[۵۱]
زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .[۵۲]
چنانچه قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی بیان داشته : مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .[۵۳]
از طرفی به استناد ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .[۵۴]
مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .
۲-۱-۱-۳-۲ مجنون ادواری
مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند.[۵۵]
مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .[۵۶]
بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .[۵۷]
اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در مـاده ۱۲۱۳ قـانـون مـدنـی مقرر می دارد .[۵۸]
مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد. [۵۹]
از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصرهی ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .[۶۰]
۲-۱-۲- جنون موجب فسخ نکاح
بعد از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون قصد داریم که در این گفتار به موضوع جنون نگاهی قانونی داشته باشیم و این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار دهیم و به تمام زوایای آن بپردازیم .تنها عیبی که هم برای زن و هم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است بنابراین چنانچه در زمان نکاح طرف دیگر از جنون دیگری آگاه نباشد به محض اطلاع از این موضوع، حق فسخ نکاح را خواهد داشت. جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح برای طرف دیگر می گردد .[۶۱]
در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که : «جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». جنون یا سابق است و یا طاری. آنچه در این ماده مطرح گردیده جنون سابق بر عقد است، و حکم جنون طاری در ماده ۱۱۲۸ ق.م. مطرح خواهد شد. چنانچه پس از عقد معلوم گردد که احد زوجین در حین عقد مجنون بوده است، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند.
قانون مدنی جنون را تعریف نکرده ولی فقهاء بطور دقیق مفهوم این کلمه را چنین مشخص نموده اند: جنون یعنی اختلال عقل؛ بنابراین نسیان های سریع الَزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی گردد.[۶۲] منظور از اختلال عقل آنست که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سربزند[۶۳]. جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. البته نیاز است که برای توضیح بیشتر این موضوع به بررسی اجمالی مستندات آن بپردازیم. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله:
روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است: « اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … » البته این روایت به این معنا است که « نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …»[۶۴]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد.
دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقّت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است[۶۵].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»[۶۶].
در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید: «ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.»
امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید: «… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….[۶۷]»
ظاهراً قانون مدنی دراین جهت از نظر محقّق ولی با تفسیر شهید ثانی پیروی نموده است. بنظر میرسد آنچه که نویسندگان قانون مدنی از متون و نصوص فقهی استنباط نموده اند، بیشتر قابل پذیرش است. بنابراین چنانچه شخصی بطور ناگهانی مبتلاء به جنون گردد و پزشک تشخیص دهد که حالت مزبور بعلّت عروض شوک و یا ناراحتی پیش آمده و قابل معالجه است، دادگاه نکاح را قابل فسخ نمی داند.
طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته باشد »[۶۸] . درهمین حال درماده ۱۱۲۵ همان قانون آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۶۹] » . بدین ترتیب؛ این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد البته بر طبق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی : «هریک از زوجین قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .[۷۰] » «زیرا ضرر را پذیرفته وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون، چنین توجیه شده است که اگرزن در دوران زناشویی مجنون شود ، شوهر می تواند به وسیله کار وفعالیت خود نفقه ی او را تامین نماید واز او نگاهداری کند، ولی هرگاه شوهر پس ازعقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه ی زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه دیگری ندارد .[۷۱] »

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

زن در ادبیات اسلام سیاسی سه دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران- …

تفاوت حقوق با توجه به جنس زن و مرد

نویسندگان مسجداعظم تبعیض در حقوق زن و مرد را پذیرفته و آن را به دلیل سرشت و طبیعت متفاوت زن و مرد میدانند؛ «آنچه مسلم است و از طرف دانشمندان فیزیولوژی نیز ثابت شده است قوای زن و مرد با یکدیگر متفاوتند از نظر جمجمه و استخوان و مغز و اعصاب و عواطف و قد و وزن و فشار خون و ضربان قلب و حرارت و رشد، با یکدیگر فرق دارند بنابر این هر کدام وظیفه جداگانه و قانونی متناسب با خود را دارند. و از این جهت است که اسلام تکالیف شاق مانند جهاد و قضاوت و امام جمعه و جماعت و مرجعیت را از دوش زنها برداشته، و جهاد آنان را خوب شوهر داری معرفی کرده است و چون در زنها عواطف، غلبه بر قوای عقلی دارد و زود تحت تاثیر عواطف قرار میگیرند لذا منصب قضاوت را نیز از آنان گرفته است ولی در عین حال در تمام مسائل اعتقادی، از قبیل اعتقاد به توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، زن کاملا مساوی با مرد است. و در فروع نیز از قبیل نماز و روزه و حج و پرداخت مالیاتهای اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر و حق و تصرفات مختلف مالی نیز مساوی با مرد است».(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۲۷)
دال مرکزی این متن تفاوتهای بیولوژیک بین زن و مرد است. در نظر نویسندگان مسجداعظم تفاوتهای بیولوژیکی میان مردان و زنان شباهت حقوق را غیر قابل قبول میسازد. در اینجا تحلیلی که نویسندگان این نشریه از دستورات و قوانین اسلامی دارند به خانه نشین شدن زنان ، امر شوهر داری و فرزندآوری منتهی میشود که از وظایف اصلی و اولیه یک زن به حساب میآید و حتی علت وجودی زن است. طیق متن بالا زن موجود احساسی است که به دلیل جنسش نباید به وظایف خطیر و عرصه عمومی قدرت قدم بگذارد. در عین حال نویسنده میگوید زن و مرد با هم مساوی هستند. اما این تساوی فقط در جهت مسائل اعتقادی است.
زن و مرد در مسائل دینی میتوانند اعتقادات یکسانی داشته باشند و زن اجازه دارد به وظایفی همچون نماز و روزه و حج بپردازد. منتها در امور اعتقادی جایی که بحث ریاست و فرمانبرداری است همچون امام جمعه یا جماعت شدن یا مسائلی همچون جهاد و جنگ که یکی از عرصههای قدرت و سیاست محسوب میشود باز زنان فقط فرمانبردار هستند.
در جنگها زنان بیشترین صدمات را میبینند. آنان به بردگی برده میشوند، مورد تجاوز قرار میگیرند، پدران و فرزندان و شوهران خود را از دست میدهند، به عنوان پرستار در خط مقدم حضور دارند و گاه حتی در تاریخ نیز ذکر شده که شمشیر به دست گرفته و مبارزه کردهاند و غیره. اما رشادتها و مناصب و پستها و مدالهای افتخار و غیره برای مردان است و زنان همچنان سوژهای نامرئی در امر جهاد محسوب میشوند. و به صورت کلی در مسائل عملی دین بین دو جنس تفاوت وجود دارد.

وظایف زن را محدود به محیط خانه کردن

نویسندگان نشریه مکتب اسلام یک؛ برآنند که اسلام مورد تعریف و تفسیر آنان، با نگاه عقلی به جنس زن، که موجود ضعیف و قابل ترحم و از همه سو ناتوان تر از مرد میباشد را مورد عنایت قرار داده و وظایف او را در خانه تعریف کرده، تا راحت و آسوده فقط به فکر شوهرداری و فرزندآوری باشد. نمونهای از این دیدگاه را در متن میخوانیم:
« در مسئله تعلیم و فراگرفتن احکام و فرائض تا اندازه ای معاف و مستثنی است و لازم نیست روزی چند بار برای شرکت در جماعت از خانه بیرون آید و مسجد او را خانه اش قرار داده است و باضافه مخارج اولاد را بر عهده او قرار نداده بلکه بر عهده شوهر است و اینها خود رعایت کاملی است که از زن به عمل آمده، مخصوصاً جمله اخیر».(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۲۹)
نویسنده وقتی عنوان میکند مسجد زن خانهاش است و حتی در مسائل اعتقادی کعبه و قبله او را خانه قرار داده است، به نوعی برای زن اتمام حجت شده است. نویسنده سپس اینطور ادامه میدهد که مخارج زن به عهده مرد است و خطاب به زن میگوید این امتیاز مثبت را اسلام برای تو قرار داده. باید خاطرنشان کرد وقتی زن در مسائل اعتقادی خود ترجیحاً باید خانه را برگزیند و اجازه حضور او در عرصه عمومی جز به ضرورت به او داده نشده، در نتیجه به صورت اتوماتیک فقط مرد که خارج از خانه است میتواند امرار معاش کند و همین امر امرار معاش و استقلال اقتصادی مرد و فقر زن و وابسته بودن او به مرد خود ادامه دهنده بسیاری از وابستگیهای دیگر زن به مرد خواهد شد.
نویسنده تاکید میکند مرد حق ندارد زن را به کار بیرون از خانه مجبور کند: «شوهر حق ندارد زن را مجبور بخدمات طاقت فرسای خانه نموده بحکم اجبار او را در مشقت اندازد، تا چه رسد که از زن بخواهد در امر معاش و پول در آوردن مداخله کند».(شیخ الاسلام: ۲۶)
نکته قابل تامل متن این است با توجه به اینکه نویسندگان مسجداعظم تماما در متون این نشریه وظیفه اصلی زن را خانهداری و طباخی و شوهرداری ذکر کردهاند در این جا برای اینکه زن را از مسائل عمومی دور کنند با ذکر جمله تاکیدی بر آنند شوهر حق ندارد زن را مجبور به خدمات طاقت فرسای خانه کند چه رسد به امر پول در آوردن که مشقت بیشتری برای زن دارد. و اگر مرد از این وظیفه خویش خودداری کرد به زن حق داده میشود دست به تصرف مال شوهر بزند و بدون اجازه شوهر از مال وی بردارد و اگر شوهرش تمکن مالی نداشت به خانواده شوهر و ولی وی رجوع کرده و مطالبه نفقه کند. درمتن نمونه مشابه این امر آمده است:
« اسلام به زن حق داده است که اگر شوهر از خرج کردن خود داری کرد از مال شوهر( بااذن حاکم شرع) بردارد و تصرف کند و اگر شوهر ممنوع التصرف و یا سفیه شد بولی شوهر مراجعه کر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ده مخارج زن را تامین نماید«.(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۳۰)
در این متن حتی اجازه تصرف بدون اجازه از مال شوهر به زن داده میشود. یعنی زنی که شوهرش به هر دلیلی از دادن مخارج او امتناع کند یا باید دست به دزدی از مال شوهر بزند یا برای گرفتن خرجی خود و فرزندانش به درخانه خانواده شوهر برود. این نیاز و وابستگی اقتصادی و به دنبال آن ابعاد دیگر وابستگی موجب میشود زن مطیع بودن در مقابل شوهر و خانواده شوهررا قبل از هر چیز بیاموزد. در نیاز و وابستگی غرور و اعتماد بنفس هیچ معنایی نخواهد داشت. و این زن فردی منفعل و عضو فلج جامعه خواهد بود که فقط مطیع بودن در مقابل مردان را قبل از هر چیز آویزه گوش خود میکند و فردی بیگانه با واژه آزادی است، این مادر چگونه میتواند با این همه عقده حقارت فرزندانی با اعتماد بنفس و سالم از نظر روحی پرورش دهد؟!!
نویسندگان مسجداعظم در تفاسیر متون دینی در مقابل واقعیت زندگی و حتی گفتهها و اعتقادات خود دچار تناقض آشکاری شدهاند. در حالی که وظیفه اصلی زن را تدبیر منزل میدانند برآنندن اسلام هیچ وظیفهای بر عهده زن برای انجام وظایف خانه قرار نداده و وظیفه شوهر است که برای زن خدمتکار بگیرد و تنها وظیفه زن در خانه تربیت فرزندان است. در متن زیر نمونه همین امر آورده شده است:
«اسلام به زن حق داده است که در شیر دادن کودک مطالبه اجرت نماید و بر او لازم نیست که مجاناً کودک را شیر دهد، و دستور داده است که برای کمک در امور خانه داری و تنظیم شئون زندگی( در صورت امکان و لزوم) برای زن کلفت و خادم بگیرد، تا او بیشتر به تربیت فرزندان و نونهالان خود که اهم وظایف حیاتی اوست بپردازد.»(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۲۸)
کلیتی که تا اینجا درباره حقوق زنان در اسلام با تفسیر و تحلیل نویسندگان مسجداعظم فهمیده میشود این است که دلایل منطقی عدم تساوی حقوق زن و مرد نشات گرفته از طبیعت و جنس آن دو است. اینکه احساس زن بر عقل او غلبه دارد و قوای عقلی و جسمانی او ضعیف است پس حق قضاوت ندارد و چون به دلیل ضعف قوای جسمانی از جهاد محروم میباشد پس بهتر آنکه در خانه بماند و جهاد خود را در خوب شوهر داری انجام دهد، شوهر نیز چون این موجود ضعیف است باید در امر خانه داری به کمک وی بشتابد و چون زن موجود احساسی است با وی مهربان باشد و از حقوق زن در خانه این است که شوهر برای زن خدمتکار بگیرد و حتی در شیر دادن کودک، زن وظیفه ای ندارد و مرد باید به وی مزد بپردازد.
این سوال پیش می آید چگونه یک زن برای شیر دادن فرزندی که از خون و گوشت و پوست وی است طلب پول از شوهر کند؟!! اگر نویسنده از ناحیه فیزیولوژی به مساله نگاه میکند باید تحلیل عمیق تری میکرد چرا که همزمان با تولد کودک شیر از سینه زن جاری میشود و این از طبیعیترین وظایف یک زن است . گویی فرزند فقط متعلق به پدر است و با دادن اجرت برای غذا دادن به فرزندش از دین زن خارج می شود.

فعالیت علمی و اقتصادی تحت نظارت شوهر

نویسنده چه از نظر اجتماعی و چه حقوقی حق تحصیل علم و فعالیت اقتصادی را از جانب اسلام برای زنان مجاز میداند. البته این حق منوط به اجازه شوهر و زیر نظر مستقیم شوهر است و آنچه اهمیت و الویت دارد رضایت شوهر میباشد مگر در مسائل واجب دینی که شوهر حق ممانعت زن را نخواهد داشت. همچنان که در متن نیز اشاره شده؛
«اسلام باب علم و معرفت و تحصیل کمالات را بر روی زنها باز کرده، تحصیل هرگونه فضیلت و عبادت و حج و زیارت آرامگاه ائمه را برای او تجویز نموده است به طوریکه شوهر هم حق ممانعت مقدار واجب از آنها را ندارد، یک زن مسلمان هیچگاه نباید از فضائل علوم و طاعات محروم باشد.زن در تمام فعالیت های اقتصادی میتواند مداخله نماید. البته تا جایی که منافی با حقوق شوهر نباشد زیرا حقوق شوهر اهمیتش از هر چیز دیگر بیشتر است».(شیخ الاسلام،۱۳۴۴: ۳۰)
از جمله حقوقی که عنوان میشود اسلام به زن داده حق تحصیل علم و متعاقباً فعالیت اقتصادی است ولی عنوان نمیشود زنی که در پستوی خانه باید بماند تا جامعه با خطر از بین رفتن عفت عمومی مواجه نشود چگونه به فعالیت اقتصادی یا حتی علم آموزی بپردازد. البته فعالیت اقتصادی زن منوط به حریمی است که شوهرش برای وی تعریف میکند تا لطمهای به شوهر یا خانواده نخورد. در تمام مراحلی که زن طی میکند عقل و قدرت مرد برای مسیری که طی میکند مستولی است.

تربیت زن توسط شوهر

حضور زن در محیط خصوصی به معنای ریاست و استقلال وی در محیط خانه نیست. یک دختر تا وقتی که در خانه پدری به سر میبرد تمام اختیارات وی تحت امر پدر است و وقتی پا به خانه شوهر میگذارد تنها تفاوت آن این است که اختیار وی از پدر به شوهر منتقل میشود. و وی ریاست شوهر را میپذیرد که در قوانین فقه جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شده است و حتی انتقال این ریاست به زن با رضایت شوهر نیز امکانپذیر نیست. در حالی که مرد به صرف جنس خود به صورت خودکار و طبیعی دارای حقوق مسلمی است و هیچ جای بحثی نیز در این متون در اینباره دیده نشده است تمامی حقوق و وظایف زن تحت شعاع مردان قرار گرفته است. بعد از ذکر راه حلهای که نویسندگان این نشریه برای جلوگیری از اتفاقات تلخ نام بردند از شوهر و ریس خانه خواسته میشود در صورت سرپیچی زن اینگونه عمل نمایندکه: «اگر زنی کج خلق و بد سلوک است ابتدا اقدام به طلاق و یا کتک زدن او ننماید بلکه اول او را نصیحت و سپس از نظر بستر از او جدائی کند و بعد از آنکه با زبان آرام متوجه نشود آنگاه آرام مستلزم زخم و کبود شدن ن عضوی نشود او را تن
بیه نماید، ولی نه بقصد کشتن و نه با بیل و چماق و یا هر چه جلو آمد زدنی باشد که موجب تادیب و تنبیه او شود نه ظلم و شکنجه او
».(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴:۲۶)
سپس نویسنده میگوید اگر مشکل با نصیحت و کتک زدن زن حل نشد اسلام به هردو اجازه داده در دادگاه حضور یابند و مشکل را به قاضی ارجاع دهند. در اینجا هیچ نسخه خاصی برای زنی که از دست شوهر سرکش خود به تنگ آمده پیچیده نشده جز اینکه زن میتواند به دادگاه مراجعه کند:«اگر میان زن و مرد اختلافی در گرفت هر دو علی السویه حق دارند بداور و محکمه مراجعه و دادخواهی نمایند».(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۳۱)
در پایان نویسنده عاجزانه از همه خوانندگان میخواهد برای رهایی از مشکلات ذکر شده به دامن اسلام بازگردند. به نوعی نویسنده قصد بازنمایی صدر اسلام و نقش اسلام در رهایی زنان از وضعیت اسفباری که حکومت وقت به وجود آورده را دارد:
«اینک جوانان عزیز، دانشجویان گرامی؛ بانوان روشنفکر، شما را به مقدسات عالم سوگند میدهم که علیرغم تبلیغات سوئی که می شود، مزایای دستورات حیات بخش اسلامی را به دقت مطالعه و بررسی کنید و با اسلام قهر نکنید، و باین دین پاینده خدایی روی آورید.»(شیخ الاسلام، ۱۳۴۴: ۳۳)

جلوگیری از ازدواج مسلمانان با کفار

نویسندگان مسجد اعظم برای جلوگیری از ورد غربیها به کشور و عدم نفوذ بیگانگان، مسلمانان را ازدواج و پیوند با کفار برحذر داشته و به دلیل اینکه در ازدواج طبق تعالیم اسلامگرایان سنتی زن باید مطیع مرد باشد و پیروی از شوهر از وظایف اولیه زن محسوب میشود ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را بکلی ممنوع کرده است:
«در دین مقدس اسلام به طور کلی از معاشرت و آمیزش مسلمانان با کفار و بیگانگان به هر شکل و عنوانی که باشد جداً غدغن شده و در قران کریم، درباره دوستی و پیوند و آمیزش با آنها نهی های شدید و اکید وارد شده و پیروان خود را سخت از این کار برحذر داشته است.(آشتیانی،۱۳۴۵: ۵)
ازدواج و زناشو یی مرد کافر و بیگانه از اسلام را به هرعنوان و هر رنگی که باشد با زن مسلمان حلال ندانسته و ازدواج آنها را باطل شمرده است. و در این حکم الهی علاوه بر اینکه عدم تسلط و نفوذ، و برتری نیافتن کافر بر مسلمان در نظر گرفته شده ، این پیش بینی نیز به عمل امده است که زن مسلمان تحت فرمان و نفوز مرد بیگانه واقع نشده و عقاید و ایما ن و اخلاق خود را طوعاً یا کرهاً از دست ندهند.»(آشتیانی،۱۳۴۵: ۶)
همانگونه که در متن آمده ازدواج زن مسلمان با مرد کافر به طور کلی ممنوع شده است و از دلایل آن عدم اطاعت یک فرد مسلمان از غیر مسلمان ذکر شده است. این در حالی است که این ممنوعیت برای مرد مسلمان وجود ندارد و این پیش بینی برای مرد نشده بود. و نویسندگان این نشریه با معضلی همچون مفتون و مجذوب شدن مردان ایرانی نسبت به دختران فرنگی مواجه شدهاند و برای پیشگیری از این مشکل از دولت کمک خواستهاند.

. پیوند زناشوی با خانوادهای دیندار

راه حلی که نویسندگان مسجداعظم برای در امان نگه داشتن مردان و پسران متدین و مسلمان از شر دختران اجتماعی مطرح میکنند تا پیوندی بین آنان صورت نگیرد و این دختران نیز چون لایق زندگی زناشویی را ندارند، از کانون پاک خانواده دور بمانند این است که پسران و خانوادها اصل را اصالت خانوادگی دختر قرار دهند. که در متن اینگونه به این مساله اشاره شده است:
«اما دین مقدس اسلام برای اینکه این مفاسد و بدبختیها، این خسارتها و تیره روزیها از سرچشمه جلوگیری شده باشد در برنامعه وسیع خود برنامه کاملی را برای انتخاب همسر داده: اسلام اصالت خانوادگی را در همسر اهمیت داده و از پیمان زناشویی با خانوادهای بد سرشت نهی نموده است».(آشتیانی،۱۳۴۴: ۱۰)
نویسنده بر آن است که با اصل قرار دادن اصالت خانوادگی دختر و پیوند با خانوادهای دیندار از سرچشمه جلوی بسیار از مفاسد گرفته میشود. و در ادامه متن آمده است:«اسلام قبل از جمال و مال،بسرمایه ایمان و دینداری همسر توجه داشته.»
در این قسسمت نگاه مثبتی دیده میشود و از خانوادها میخواهد به مسائل اعتقادی بیشتر از مسائل ظاهری توجه شود ولی به طور کامل نیز مسائل ظاهری را نفی نمیکند.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران- قسمت ۱۱

براساس مطالب پیشین آشکار شد که، به جهت ویژگی‌ها و اصول مشترکِ حاکم بر بیمه‌های اشخاص که تا حدود زیادی می‌تواند در بیمه‌های طلاق جاری گردد، دور از ذهن نیست که گفته شود بیمه‌ی طلاق:
اولاً یکی از بیمه‌های مستقل از میان انواع بیمه‌های اشخاص است به دیگر سخن، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص قرار می‌گیرد چون از تمام ویژگی‌های حاکم بر بیمه‌های اشخاص بهره‌مند است.
ثانیاً یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است زیرا از یک سو، همان‌گونه که تعریف شد «بیمه‌ی عمر در صورت حیات» قراردادی است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت زنده ماندن بیمه‌شده تا پایان مدّت قرارداد، سرمایه‌ی بیمه‌ را یک‌جا یا به شکل مستمری بپردازد. در بیمه‌ی طلاق نیز، زوجه‌ تا مدّت زمان معینی با شرکت بیمه، قرارداد منعقد می‌سازد که خاتمه‌ی این مدّت زمان معین وابسته به وقوع طلاق و مشروط به زنده ماندن زوجین است به عبارت دیگر؛ زوجین هم باید تا انتهای قرارداد بیمه‌ زنده بمانند و هم انتهای مدت زمان این قرارداد را، طلاق تعیین می‌کند نه زمان تعیین‌شده‌ی قبلی. از سوی دیگر طرفین قراردادِ بیمه ملزم به تحمّل چارچوب منجمد و غیر قابل انعطاف عقد بیمه‌ که به شکل قراداد الحاقیِ از پیش تهیّه شده توسط بیمه‌گر، نبوده و با توافق می‌توانند با رعایت اصول و قواعدی که رکن قراردادهای بیمه را تشکیل می‌دهند، شروطی را که با قوانین امری موضوعه و نظم عمومی کشور منافاتی نداشته باشد در قرارداد بگنجانند[۱۷۴] زیرا «شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد»[۱۷۵] و مطابق با اصل «آزادی قراردادی»، عقود محدود به عقود معین نیستند.[۱۷۶] لذا شروط نیز، مانند عقود از آزادی و عدم محدودیت برخوردار بوده و در صورت عدم منافات داشتن با قوانین امری و نظم عمومی می‌توانند به عنوان شرط، در ضمن عقود قرار گیرند. شروطی از این دست تحت عنوان «شرایط خصوصی بیمه‌نامه»[۱۷۷] شناخته می‌شود که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گزاران است[۱۷۸] که در ماده‌ی ۳۵ ق.ب به اعتبار کلی آن تصریح شده است. در قرارداد بیمه‌ی طلاق نیز زوجه بدون اینکه در گنجاندن شرط طلاق، در ضمن عقد منعی داشته باشد، قرارداد بیمه‌ی عمر در صورت حیات را با توافق بیمه‌گر، مشروط به تحقق شرطِ طلاق ‌ساخته و از این طریق یک قرارداد بیمه‌ای مشروط را منعقد می‌سازد. بنابراین همانند سایر قرارداد های مشروط که آثار آن از زمان انعقاد عقد ایجاد می‌گردد[۱۷۹] در قرارداد بیمه‌ی طلاق که قراردادی مشروط است نیز، تمامی آثار آن از زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده و طرفین ملزم به اجرای این تعهدات هستند. نمونه‌های دیگری از این نوع را می‌توان نام برد مانند بیمه‌های تولد فرزند، بیمه‌ی ازدواج و بیمه‌ی جهیزیه، که نوعی از بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به وقوع تولد یا ازدواج یا گذشت مدّت زمان خاص هستند، از این رو چنین بیمه‌هایی منحصر در بیمه‌ی مزبور نیست.
فصل دوم
نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق
از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه‌ی طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.
از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.
بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟
مبحث اول
نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق
بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار ی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: دیدگاه مخالف
مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری
یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.
الف: افزایش نرخ طلاق
طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد[۱۸۰]، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.[۱۸۱]
ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست.
ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه‌ی طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد.
ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.[۱۸۲] فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد. همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه‌های طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ی طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه‌ی طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه‌ی طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»[۱۸۳]، «بیمه‌ی حمایت از زنان در حالت ویژه»، «حمایت از زنان در حال جدایی از همسر»[۱۸۴] و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود.
ب: وقوع طلاق‌های صوری
یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌های صوری از مستمری بیمه‌ی طلاق استفاده کنند.[۱۸۵]
در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این که ممکن است عدّه‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه‌ی طلاق را به طور کلی منتفی کرد زیرا هر طرح و نهادی ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد.
ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود./>ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند[۱۸۶] لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد.
رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی ۱۴ ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود[۱۸۷] و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند.
بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه
اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی از آنها وجود داشته باشد.
در پاسخ می‌توان گفت؛ با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنانِ بیمه‌شده، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. البته به نظر می‌رسد باید در هنگام انعقاد قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، از زوجه، برای آگاهی از طلاق و ازدواج مجدد او، کسب اجازه شده باشد و سازمان ثبت احوال کشور نیز با تکیه به وجود چنین اجازه‌ای بتواند به شرکت‌های بیمه مجوز آگاهی از وقوع طلاق‌ها و ازدواج‌های مجدد را بدهد. به عنوان مثال در کشور کانادا ثبت طلاق فقط از طریق دادگاه صورت می‌گیرد و بانک اطلاعاتیِ طلاق‌ها که در اختیار دادگاه‌ها می‌باشد به بانک اطلاعاتی آمارهای حیاتی (ثبت احوال کشور کانادا) لینک دارد به این معنا که تمامی طلاق‌ها که در دادگاه‌‌ها صورت می‌گیرد در مرکز ثبت پردازش طلاق در دپارتمان دادگستری کانادا به ثبت ‌رسیده و نگهداری می‌شود و فایل‌های مربوط به آنها به صورت دوره‌ای به مرکز آمارهای حیاتی کانادا ارسال می‌گردد.[۱۸۸] در کشور ایران دادگاه‌ها صرفاً دستور طلاق یا اجازه‌ی طلاق را صادر می‌نمایند و اجرای صیغه‌ی طلاق با تحقق شرایط لازم، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد. علی‌رغم الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و شکایات در سال‌های اخیر[۱۸۹]، وقوع ازدواج‌ها و طلاق‌ها برای دادگاه‌ها ارسال نمی‌گردد بلکه این سازمان ثبت احوال کشور است که از طریق دریافت اسناد مکتوب ثبت‌‌شده‌ی طلاق‌ها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، از وقوع و تعداد طلاق‌ها مطّلع می‌گردد. سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های زیربط و تحت نظارت قوه‌ی قضائیه محسوب نمی‌گردد بنابراین دادگاه‌ها نمی‌توانند از تعداد دقیق وقوع طلاق‌ها مطلع گردند لذا شرکت‌های بیمه‌گر برای اطلاع از وقوع طلاق‌ها باید به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایند.
منظور از اشتغال، استخدام دولتی یا خصوصی است که زن مطلّقه از این طریق، مشمول قوانین استخدامی کشور می‌گردد. در این ارتباط، سیستم‌های ثبتی اداره‌های کار تا حدود زیادی مطلّع از تعداد شاغلین استخدامی کشور هستند بنابراین شرکت‌های بیمه می‌توانند با کسب مجوز از زنان و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات ذیربط، از اشتغال زنان مطلّقه اطلاع یابند.
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان
همچنین اشکال شده است که، اجرای این طرح از سوی مردان با استقبال روبه‌رو نخواهد شد و حتّی در صورت اجباری شدن، مردان از قبول آن شانه خالی خواهند نمود، پس چگونه می‌توان آن را اجرا نمود؟
برخی برای رفع این مشکل معتقدند؛ برای اجرای صحیح این بیمه، به جای آنکه مردان در عقدنامه ملزم به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق شوند، بهتر است ماهانه بخشی از مبلع حقوقِ مردان متأهل شاغل که به صورت مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود بدین منظور اختصاص داده شود و در صندوق ویژه‌ای که تهیّه شده است، واریز گردد.[۱۹۰] البته این راه‌حل فقط مختص کارمندان دولتی بوده و نمی‌تواند تمام زنان مطلّقه را شامل شود. همچنین می‌توان امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌هایی می‌شوند، قائل شد تا بدین ترتیب رغبت و انگیزه‌ی مردان به پذیرش بیمه‌ی طلاق افزایش یابد.[۱۹۱]
به هر حال، نظریات مخالف، نگران نحوه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق و حمایت از زنان مطلّقه است و به اصل بیمه اعتراضی ندارد.
گفتار دوم: دیدگاه موافق
اگرچه فی‌نفسه پیش‌بینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعت‌پذیر نیست چون نمی‌توان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، ا
ما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقه‌ی بی‌بضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری، به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایتی از آنها به عمل نیاید.
با اجرای طرح بیمه‌ی طلاق اولین و بارزترین ثمره‌ای که قابل حصول است، این می‌باشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ می‌شود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه‌ی طلاق، آسیب‌ها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم می‌گردد. اجرای بیمه‌ی طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل می‌گردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه‌ی طلاق در سه بندِ زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگب به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد.
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه

علمی : بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران- …

۱ـ اسناد بین‌المللی ۱۰۳
۲ـ مقررات داخلی ۱۰۶
۲ـ ۱ـ قانون اساسی ۱۰۶
۲ـ ۲ـ در مقررات و قوانین عادی ۱۰۹
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان ۱۱۴
بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی ۱۱۷
الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی ۱۱۷
ب: از طریق نظام حمایتی ۱۲۲
مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق ۱۲۴
گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت ۱۲۴
بند اول: شخص متقاضی طلاق ۱۲۵
بند دوم: نوع طلاق ۱۲۶
گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت ۱۲۷
بند اول: فقر مالی ۱۲۷
بند دوم: عدم ازدواج مجدد ۱۲۸
نتیجه‌گیری ۱۳۰
منابع و ماخذ ۱۳۴
علائم اختصاری
ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری
م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی
ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی
ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه
ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی
ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
مقدمه
طرح موضوع
انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[۱] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.
بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

‌گر آغاز به اجراء می‌کند.
دلایل انتخاب موضوع
با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور، بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.
نقد ادبیات موضوع
با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمد‌زاده یزد» در مجله‌ی دانشگاه شهرکرد، ساز و کار حمایتی از زنان مطلّقه در قالب بیمه‌ی طلاق، به طور مختصر بررسی شده است. نقاط مثبت مقاله‌ی مزبور در این است که بعضاً راهکارها و سرنخ‌هایی را برای تطوّر مطالبِ مرتبط با موضوعِ این پایان‌نامه، ارئه می‌دهد اما در مقابل بسیار مختصر بوده و کمک شایان و قابل توجّهی به محقق نمی‌نماید چه‌آنکه نویسنده‌ی مقاله‌ی مذکور عهده‌دار انجام تحقیق گسترده‌ای در این زمینه نبوده است. از مطالب مندرج در سایت‌های اینترنتی نیز بعضاً استمداد شده است اما پراکنده و ناچیز بودن مطالب این سایت‌ها نیز مشقت دیگری است که پیش‌روی این پژوهش است. از این رو، به علت عدم بررسی موضوع بیمه‌ی طلاق و نو بودن آن و با توجه به کمبود مباحث حقوقی و تحلیلیِ مرتبط با این موضوع، شایسته است کاری در وسعت یک پژوهش صورت گرفته و در قالب یک پایان‌نامه تدوین یابد.
سؤالات تحقیق

  • سؤال اصلی

ـ براساس مقررات فعلی ایران، آیا بیمه‌ی طلاق قابلیّت اجرایی در نظام حقوقی ایران را داراست؟ چگونه و براساس چه ساز و کارهایی، بیمه‌ی طلاق (به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از زنان مطلّقه)، در حقوق ایران می‌تواند اجراء گردد؟