tahamo61-A-10-184-1-fb19194-1

فصلنامهی دیدگاه های حقوق قضایی
شمارهی ٦٧، پاییز ١٣٩٣، صفحات ١٩٣تا ٢١۶

جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد اسلام و رویه ي دولت هاي اسلامی

سید باقر میرعباس لیلا رئیس
سید طه موسوی میرکلائ

(تاریخ دریافت: ١٠/٠٢/١٣٩٣ – تاریخ تصویب: ٠٣/٠٨/١٣٩٣)

چ یده
در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت ی سان و کرامت ذات انسان ها، قائل به جهان شمول حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیت و فرهنگ در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلام حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیهی انسانها و محوریت فطرت و طبیعت انسان در وضع قواعد، ح ایت از جهانشمول دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاصرفاً طریق برای بازشناس افراد از ی دی ر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولتهای اسلام در عرصهی بین الملل به رغم جهانبین اسلام با رهیافت نسبیگرایی حقوق بشر همسو گردیدهاند .
مقالهی حاضر رویه دولت های اسلام را در تطابق با روی رد اسلام ارزیابی م نماید.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسلام ،جهان شمول، نسبی گرایی.
مقدمه
حقوق بشر مفهوم است که در قالب سه گفتمان متفاوت متجل شده است. در گفتمان نخست خاستگاه حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است که همانا کرامت، منزلت و حیثیت ذات انسان است. در این تلق که گفتمان نظری حقوق بشر نامیده م شود، انسان فارغ از هر وصف ذی حق تلق م شود. در گفتمان دوم قاعده و تعهد حقوق است که در کانون توجه قرار دارد. در چنین برداشت الزام شدن ارزش های نظری منوط به تدوین در شاکله منابع حقوق بین الملل است و از این رو به گفتمان قانون حقوق بشر موسوم است. گفتمان سوم ناظر به مرحلهی اجرایی است و زمان مطرح م شود که اجرای موازین و تعهدات حقوق بشری با سیاست های حاکمیت اصط اک م یابد؛ لذا به آن گفتمان اجرایی – سیاس گفته م شود (شریف طرازکوه ،١٣٩٠، ٨-٩). تعاریف ارائه شده از حقوق بشر غالباً چنان عموم و شمولیت دارد که دربرگیرندهی هر سه گفتمان حقوق بشر م شود. به عنوان نمونه در مفهوم موسع م توان اذعان داشت که حقوق بشر مطالبات حقوق و سیاس انسان است در مقیاس جهان که هدف از آن تأمین آزادی برابر برای
.(Bielefeldt, 1995, P. 589) بشریت است
در میان سه گفتمان مطروحه آن چه سنگ بنا و اساس دو گفتمان دی ر را تش یل م دهد، بی تردید گفتمان نظری حقوق بشر است. چرا که این گفتمان به آن چه که هست توجه دارد و باید را از هست انتزاع م کند. بر این اساس ملاک و معیار قرار گرفتن حق در زمرهی حقوق بشر در این امر نهفته است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماع یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی از آن برخوردار است (زارع هدک ،١٣٩٠، ص .٣٧). نظر به گفتمان های سه گانه مزبور، به منظور تلق حق به عنوان حقوق بشر وجود شرایط لازم است: اول -حق اساساً جهانشمول -در گفتمان نظری- وجود داشته باشد؛ دوم-اعمال ضمانت اجرای حق مزبور و قابلیت مطالبهی آن-در گفتمان اجرایی-از جانب هر دولت مقدور باشد؛ سوم-حق مورد نظر در حقوق بین الملل -یعن در گفتمان قانون- به رسمیت شناخته شده باشد (Skorupski, 2010, P. 369).
گفتمان نظری حقوق بشر روی ردهای متفاوت از حقوق بشر را ترسیم نموده است: روی رد غربی که بر حقوق مدن و سیاس و حق مال یت خصوص تأکید دارد؛ روی رد سوسیالیست که بر حقوق اجتماع و اقتصادی تأکید م نماید؛ روی رد دولت ها در حالتوسعه که بر حق تعیین سرنوشت و توسعه اقتصادی تأکید م ورزد (دانل ،١٣٨٠، ص ٩٣).
هر ی از سه روی رد مورد بحث – به منزله گفتمان نظری – بستر ساز تدوین اسنادی در حقوق بین الملل گردیده و گفتمان قانون حقوق بشر را در پی داشته است. به عنوان نمونه میثاق حقوق مدن و سیاس( ۶۶١٩) برآیند روی رد نخست، میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماع و فرهنگ( ۶۶١٩) حاصل روی رد دوم و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (١٩٨١) زاییدهی روی رد سوم است. ریشه های گفتمان سیاس – اجرایی حقوق بشر که از مواضع دولت ها، اعلامیه های ی جانبه، حق شرط ها و … قابل احراز است را نیز نم توان خارج از گفتمان نظری تصور نمود. در نتیجه در حوزه حقوق بشر اسناد و رویه همواره تال و پیرو نظریه هستند.
از جمله روی ردهای موجود در گفتمان نظری حقوق بشر، روی رد اسلام حقوق بشر است که بر فطرت ی انهی انسان و ماهیت ی انهی جوامع انسان تأکید دارد. گفتمان قانون این روی رد در سطح بین الملل در اعلامیهی اسلام حقوق بشر( ١٩٩٠) تجل م یابد. رویه دولتهای اسلام در قبال کنوانسیونهای حقوق بشری شامل حق شرطهای این دولتها بر اسناد مزبور و اقدامات مل و منطقه ای آن ها جهت تش یل نهادهای حقوق بشری، بیانگر گفتمان سیاس -اجرایی این روی رد است. در نتیجه روی رد اسلام حقوق بشر یا روی رد م تبی اسلام به مقولهی حقوق بشر در مرتبهی قانون و سیاس -اجرایی با رویه دولت های اسلام در عرصهی بین الملل در ارتباط تام است.
مقالهی حاضر بر آن است تا روی رد و رویهی دولت های اسلام یا گفتمان های سه گانه حقوق بشر اسلام را در خصوص جهان شمول و نسبی گرایی حقوق بشر واکاوی نماید. بر این مبنا مسائل اساس مطروحه در نوشتار حاضر آن است که آیا روی رد م تبی اسلام به حقوق بشر فرازمان و فرام ان بوده یا محدوده های جغرافیایی و فرهنگ های مختلف از نفوذ قواعد آن م کاهد؟ رویهی دولت های اسلام در مواجهه با موازین بین الملل حقوق بشر با کدام ی از دو دیدگاه جهان شمول یا نسبی گرایی مطابقت دارد؟ آیا رویهی دولتهای اسلام و نظرگاه اسلام در این زمینه بر ی دی ر منطبق هستند؟ نوشتار حاضر ابتدا مفاهیم جهان شمول و نسبی گرایی را در حقوق بین الملل موجودتبیین نموده و سپس با بررس روی رد اسلام و رویهی دولت های اسلام به این مسأله، مغایرت رویهی دولت های اسلام با روی رد اسلام در این خصوص را تحلیل م نماید.

١- جهانشمول و نسبی گرایی حقوق بشر در نظریه و اسناد
جهانشمول حقوق بشر مبتن بر این برداشت است که نظر به فطرت و ذات ی انه انسان ها، حقوق انسان آن ها در هر نقطه از جهان و تحت سیطره هر فرهنگ باید ی سان باشد. مبنای جهان شمول خواه در حقوق طبیع، خواه در ادیان و خواه در حقوق بین الملل معاصر کرامت و حیثیت انسان بوده است. در مقابل نسبی گرایی حقوق بشر مبتن بر آن است که حقیقت امری نسبی و وابسته به زمان و م ان است. واقعیت موجود در جهان معاصر که حاک از ادیان و مذاهب، فرهنگ ها و قومیت های متفاوت است ،اندیشه نسبیت را معطوف به خود نموده و نظریه نسبی گرایی فرهنگ حقوق بشر (Cultural Relativism of Human Rights) را دامن زده است. به طور کل گرایش به نسبی گرایی در جهان پسامدرن ناش از این واقعیت است که اندیشهی فلسف در این دوران، قطب و محور واحد را برنتابیده و کثرت را بر وحدت ترجیح داده است.

١- ١- جهان شمول و نسبی گرایی حقوق بشر: نظریه ها
جهان شمول حقوق بشر مشتمل بر دو رکن است: نخست آن که هر انسان محترم ،مقدس و غیر قابل تعرض است و دوم آن که به سبب محترم بودن هر انسان امور معین نباید در مورد هیچ انسان روا داشته شود و امور معین دی ری باید در مورد هر انسان رعایت شود. نسبی گرایی حقوق بشر هر دو این ارکان را به چالش م کشد. چالش موجود در خصوص رکن اول، به ادعای محترم بودن هر انسان معترض است. چرا که پس ازمرگ خدا در دیدگاه نیچه (Nietzsche) و پس از سقوط متافیزی در اندیشهی هابرمن(Huberman)، محترم بودن انسان نم تواند مسلم باشد. وفق چالش دی ر که معطوف به رکن دوم است، چه هر انسان محترم باشد یا نه، هیچ چیزی وجود ندارد که نباید در مورد هیچ انسان روا داشته شود و هیچ چیزی وجود ندارد که باید در مورد هر انسان رعایت شود. لذا در اندیشهی نسبیت حقوق بشر هیچ حق و هیچ باید و نبایدی جهان شمول نیست (Perry, 1997, P. 462).
برداشت غالب از مفهوم جهان شمول حقوق بشر حاک از مطلق انگاری است؛ بدین معنا که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یا زمان خاص نداشته و از این منظر غیر مقید است. بر اساس این نظریه، نم توان معتقد بود که استانداردهای جهان شمول حقوق بشری تعلق به فرهنگ خاص دارند. این استانداردها ترجمان حقوق ارزشهای اخلاق هستند که تمام فرهنگ های انسان م توانند در پرتو آن نمو داشته باشند. ادعای اختصاص این هنجارها به فرهنگ خاص از ی سو اهانت به سایر فرهنگ ها است و از سوی دی ر اعطای اعتبار و حیثیت مضاعف به آن فرهنگ خاص است (قاری سید فاطم ،١٣٨٨، صص ١٧٧-١٧١). وفق این تعبیر حقوق بشری در مقیاس جهان موجود است که برای کلیهی دولت ها معتبر و الزام آور است. بنابر این جهان شمول به مثابه اعتبار و قابلیت اعمال جهان است (Donnelly, 2007, p. 282).
ل ن نسبیت فرهنگ اساساً مفهوم مردم شناسانه و جامعه شناسانه است که بدون دقت لازم در نظریهی نسبی گرایی فلسف و اخلاق مد نظر قرار گرفته است. تصور این است که فرهنگ ها مبین مجموعه ای گسترده و متفاوت از اولویت ها، اصول اخلاق و ارزشیابی ها هستند که وفق آن ها نم توان اصول حقوق بشر را بدیه و قابل پذیرش در هر زمان و م ان دانست (Shestack, 1998, P. 232). این دیدگاه متضمن آن است که ارزشها متناسب با جامعه ای است که فرد در آن پرورش یافته و مختص زمان و م ان ویژه ای است. از این نگاه تعریف جهان شمول از حقوق بشر وجود نداشته و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگ های فرهنگ خود، تعریف اختصاص از موازین حقوق بشر ارائه دهد (جاوید ،۶١٣٨، ص ٨١).

١- ٢- جهان شمول و نسبی گرایی حقوق بشر در اسناد بین الملل
اسناد بین الملل متعددی اعم از معاهدات و اعلامیه ها ،جهان شمول یا نسبی گرایی حقوق بشر را وارد گفتمان قانون حقوق بشر نموده اند. منشور ملل متحد( ۴۵١٩) در بند ٣ مادهی ١، ی از اهداف ملل متحد را »تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساس برای همه« (Charte of the United Nations, 1945, Art. 1) قلمداد نموده است. وفق مادهی ١ اعلامیهی جهان حقوق بشر( ٨۴١٩) »تمام افراد بشر آزاد و دارای حیثیت برابر
به دنیا م آیند« (Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art. 1). در این راستا میثاق بین الملل حقوق مدن و سیاس( ۶۶١٩) نیز وفق مادهی ١ دولت ها متعاهد را متعهد به تضمین ذات حیات نموده است. همچنین اعلامیهی اسلام حقوق بشر (١٩٩٠) در مادهی ١به برابری همهی مردم در اصل شرافت انسان و در مادهی ۴ به حیثیت انسان اشاره م نماید. اعلامیهی آمری ایی حقوق و تکالیف بشر( ٨۴١٩) هم در بند ١ دیباچه به برابری منزلت انسان اشاره دارد.
در میان اسناد مذکور اعلامیهی جهان حقوق بشر ٨۴١٩ به طور خاص مبین جهان شمول حقوق بشر بوده و در مقدمه اهمیت جهان این حقوق را با عنوان »معیار عام پیروزی برای کلیه افراد و ملل« (Ibid) مورد تأکید قرار م دهد. تصویب اعلامیه جهان از جانب دولت های گوناگون از فرهنگ های نسبتانسبتاً متنوع بدون هیچ رأی مخالف، نکته ای حائز اهمیت است؛ ل ن غیبت برخ دولت ها از جمله برخ دولت های اسلام در جریان تصویب اعلامیه جای تأمل داشته و م تواند حمل بر مواضع ایدئولوژی اسلام و تاثیر آن بر رویه این دولت ها گردد. بسیاری دولت ها هم در زمان تصویب



قیمت: تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *